همکاری بانک مرکزی با مراجع قضائی در پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده مفاسد اقتصادی مایه تقدیر است
رئیس قوه قضائیه گفت: لازم است جهت گیری بانک مرکزی به سمت اصلاح ساختارهای و سیاستهای فساد زا و افزایش حداکثری شفافیت باشد که در این صورت ورودی پروندههای مفاسد اقتصادی به دستگاه قضائی نیز کاهش خواهد یافت.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس قوه قضائیه، به ارائه گزارشی از سیاست های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی شود آن را دستوری اداره کرد افزود: درباره سیاست های ارزی و ریالی، پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم گیری شود و نمی توان این سیاستها را دستوری و بدون توجه به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.
آیت الله رئیسی بر لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور نیز تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای سیاستهای کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح و با نظارت قوی جلوی سوءاستفاده عده ای فرصت طلب و سوداگر که به بیت المال و منابع مردم رحم نمی کنند گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.
آیت الله رئیسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضائی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویه های فساد زا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده های مفاسد اقتصادی شاهد آن بوده ایم قابل تقدیر است.