ایران در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی ایستاد
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، ولی‌الله سیف امروز – سه‌شنبه – در بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: امروزه ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. از این رقم ۳۷ درصد برای ایران است که آن را در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی قرار داده است.
وی با بیان این‌که در حال حاضر محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار بوده و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند، ادامه داد: حذف ربا از فعالیت‌های بانکی مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی بوده و ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است.
سیف در ادامه به اهمیت بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین‌المللی به عنوان ضرورت‌های تحقق بانکداری اسلامی در ایران اشاره کرد و افزود: یکی از محورهای مهم و اثرگذار در این رابطه که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سطح بین‌المللی و به ویژه در کشورهای اسلامی است این در حالی است که با توجه به محدودیت‌هایی که از لحاظ انطباق با شریعت پیش‌روی فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات آنها با چالش‌هایی مواجه بوده و از سویی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت موسسات خارجی در ایران در چارچوب شریعت وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی استفاده از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت‌های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: در خصوص ارائه‌ی محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت براساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان باید ارائه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه و ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی‌تر آن به ویژه در عرصه بین‌المللی داشته باشد. این در حالی است که کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری سال‌ها به دلایل گوناگون توسعه پیدا نکرده، اما اکنون از برنامه‌های مهم بانک مرکزی گسترش کاربرد این کارت‌ها و در دسترس قرار دادن جامعه و همچنین حمایت بهتر از تولیدات داخلی با این محصول بانکی است.
سیف در رابطه با پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسیده، به جایگاه شورای فقهی و ارتباط آن با بخش نظارت بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اشاره کرد و گفت: لازم است واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت‌های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار داده و در صورتی که اشکالاتی در حوزه مقررات‌گذاری یا اجرا وجود دارد که منجر به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی می‌شود مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کند.
