مشارکت عمومی – خصوصی به چه چیزی نیاز دارد؟

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران با بررسی و تحلیل مشارکت عمومی -خصوصی در ایران، تاکید کرد: این نوع مشارکت باید در افکار عمومی به بحث گذاشته شود تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق بررسی و به اجماع عمومی برسد تا سپس تبدیل به قانون شود.

به گزارش آرمان اقتصادی، بهروز علیشیری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اظهار کرد: مدل‌های مشارکت عمومی – خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است و درست شبیه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ خواهد بود و به منزله یک دگرگونی بزرگ و شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است. شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است و باید این ساز و کار به بهترین وجه تغییر پیدا کند.

وی افزود: سالهاست مدل‌های جدیدی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به خدمت گرفته می‌شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی_خصوصی (PPP) یاد می‌کنند. اکنون خیلی از کشورهای همسایه مانند پاکستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه‌های زیربنایی خود استفاده می‌کنند.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران ادامه داد: پروژه مشارکت عمومی – خصوصی سال ۱۳۸۸ در کشور کلید خورد و یک مطالعه تطبیقی بین‌المللی در این زمینه انجام شد. بر اساس آن یک لایحه‌ای پیشنهاد شد و در آنجا تمامی ریسک‌های انتقال دارایی و سایر ریسک‌ها دیده شد تا چنین اتفاقی نیفتد.

وی افزود: بطور ذاتی در تمامی قراردادهایی که تحت عنوان مشارکت عمومی – خصوصی بسته می‌شود، انتقال دارایی وجود ندارد جز در یک مورد آن هم قرارداد B.O.O است و این قرارداد برای پروژه‌های خاصی موضوعیت پیدا می‌کند. یعنی وقتی بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی را در طول ۲۰ تا ۲۵ سال با کیفیت‌های بالای مدنظر دولت اجرا و بهره برداری کرد، آن وقت دولت می‌تواند پروژه را به بخش خصوصی منتقل کند.

به گفته علیشیری، موضوع انتقال دارایی‌ها هر نوع دارایی بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی وجود ندارد و پیش‌بینی نشده یعنی یک قرارداد انجام کار بین دولت و بخش خصوصی در مورد پروژه‌هایی که برعهده دولت است؛ همچون فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو، ریل، راه آهن و سایر پروژه‌هایی که تحت عنوان پروژه‌های توسعه‌ایی و زیربنایی شناخته می‌شوند.

در ادامه، وی با بیان اینکه پروژه‌های مزبور از جمله وظایف حاکمیتی است که باید فراهم کند تا بنگاه‌های بخش خصوصی و مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند، گفت: بطور کلی تا برق، آب، فاضلاب، جاده، فرودگاه و غیره وجود نداشته باشد، نمی‌توان پروژه‌ای را انجام داد. بنابراین موارد مزبور و همینطور آموزش و پرورش از وظایف حاکمیتی است.

علیشیری افزود: بطور طبیعی در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در دنیا پی برده‌اند که دولت ضمن نداشتن منابع کافی برای انجام این پروژه‌ها متاسفانه پیمانکار، طراح و مجری خوبی هم نیست. طبق آمار و اطلاعات در ایران پروژه‌های سه ساله متعددی وجود داشته یعنی دوره ساخت یک پروژه سه ساله بوده که سی سال انجام نشده است.

به گفته وی، در دنیا تجربه‌های زیادی برای اجرای پروژه‌های عمرانی تحت ترتیبات قراردادی متفاوت وجود دارد اما انجام این کار پیش نیازهای متعددی می‌خواهد.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: اکنون نظام تامین مالی دولت برای پروژه‌های عمرانی سنتی و وابسته به پول نفت و اوراق مالی است و این پول را برداشته و به پروژه‌های خاص تزریق می‌کند. نمایندگان مردم در مجلس به خوبی می‌دانند که این پروژه‌ها چگونه و با چه ارتباطاتی انتخاب می‌شوند.

وی یا بیان اینکه متاسفانه هزاران پروژه بدون پیش بینی تامین منابع مالی در کشور کلنگ زنی شده است، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه عمومی_خصوصی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان داد آیا پاسخ می‌دهد، توضیح داد: به هیچ وجه چرا که وقتی می‌خواهید یک انقلاب ساختاری در کشور انجام دهید، باید آن را در معرض افکار عمومی بگذارید تا به خوبی جا بیفتد. لایحه مزبور دارای نواقص جدی است که باید این نواقص اصلاح تا مسیرهای اشتباه گذشته دوباره تکرار نشود.

در ادامه علیشیری افزود: بحث مشارکت عمومی- خصوصی ۴۰ سال در دنیا سابقه دارد؛ به طوری که تمامی نیروگاه‌های آب شیرین کن خلیج فارس، متروی سریع العسیر مکه به مدینه و صدها پروژه در اطراف کشور با همین مدل در حال انجام است.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در پایان سخنانش، خاطرنشان کرد: موضوع به این بزرگی نمی‌تواند اصل ۸۵ شود بلکه باید در افکار عمومی به بحث گذاشته شود تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق بررسی و به اجماع عمومی برسد تا سپس تبدیل به قانون شود.

انتهای پیام