چه عواملی کار سکه را به اینجا کشاند؟

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از تسنیم،‌ نوسانات اخیر سکه در بازار داخلی و ثبت رکورد بالای ۷ میلیون تومان موجب واکنش های متعددی شده است؛ برخی دلیل افزایش قیمت سکه را افزایش قیمت ارز می دانند و برخی معتقدند وقایعی که دربورس رخ داده از مهمترین دلایل تحریک قیمت سکه در بازار شده است.

در این گزارش برآنیم تا گذری داشته باشیم به تحولات سکه در ۴۰ سال اخیر؛ مروری به تغییرات قیمت سکه در ۴۰ سال اخیر نشان می دهد که نرخ سکه از ۴۲۰ تومان در سال ۵۷ به ۷ میلیون تومان در سال جاری رسید یعنی بیش از ۱۶ هزار برابر.

قیمت سکه از سه عامل نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و سایر عوامل مانند عرضه و تقاضا، مالیات و …تاثیر می پذیرد. برای محاسبه قیمت سکه ابتدا انس جهانی به ۳۱.۱  تقسیم می شود تا ارزش هر گرم بدست آید سپس در ۰.۹ درصد ضرب می شود تا از عیار ۲۴ به عیار ۲۱.۶ تبدیل گردد و در ادامه در وزن سکه و قیمت دلار در بازار آزاد ضرب می شود.

برای اینکه ارزش دلاری سکه را بطور تقریبی بدانید با انس ۱۷۰۰ دلاری قیمت تمام سکه ۴۰۰ دلار، نیم ۲۰۰ دلار و ربع ۱۰۰ دلار خواهد بود.

۳ پیش فروش سکه در ۴۰ سال اخیر/ شانس با بانک مرکزی یار نبود

بانک مرکزی که وظیفه قانونی تولید مسکوک گران‌بها و تدوین مقررات و تنظیم بازار طلا را به عهده دارد بعد از انقلاب تاکنون عمدتا به دلیل کنترل نقدینگی و نرخ ارز سه طرح پیش فروش سکه داشته است؛ طرح اول سال ۶۱ و ۶۲ طرح دوم سال ۹۰ و ۹۱ و طرح سوم سال ۹۶ و ۹۷ اجرا و در کل حدود ۲۵ میلیون سکه پیش فروش شده است.

پس از طرح اول در دوره جنگ، قیمت سکه به مدت سه سال در حدود ۳۵۰۰ تومان با وجود رشد ۶۶  درصدی نرخ دلار ثابت ماند چون قیمت جهانی طلا کاهشی بود.

پس از طرح دوم در سال ۹۱ نیز قیمت جهانی طلا کاهش شدیدی داشت و حتی برخی سکه های ثبت نامی را با سپرده جایگزین کردند اما در طرح سوم شانس با بانک مرکزی یار نبود و همزمان نرخ ارز و قیمت جهانی طلا افزایش یافت و بانک مرکزی دچار پدیده ناسازگاری زمانی گردید در حالی که میزان پیش فروش از دو طرح قبلی کمتر بود.

حراج سکه از طریق بانک کارگشایی/ بانک مرکزی بازهم حراج برگزار می کند؟

همزمان با طرح سوم پیش فروش سکه، بانک مرکزی حراج سکه را نیز اجرا کرد؛ برهمین اساس بانک کارگشایی که متعلق به بانک ملی است و طی ۴۰ سال گذشته همواره همکاری تنگاتنگی با بانک مرکزی در عرضه سکه و تنظیم بازار طلا داشته است، عاملیت حراج را برعهده گرفت؛ بانک مرکزی حتی در سال ۹۱ و در بحبوحه بحران ارزی نیز اقدام به عرضه شمش طلا از جانب بانک کارگشایی کرده بود.

فرایند کار هم برگزاری مزایده استاندارد یا انگلیسی در ساختمان اصلی این بانک بود که سکه های تمام و نیم در بسته های ۵۰۰،۲۰۰،۱۰۰ و ۵۰ تایی به قیمت پایه قیمت گذاری شده و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شدند و خریدار پس از واریز اصل مبلغ و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده نسبت به دریافت سکه اقدام می کرد.

هرچند به دنبال بحران ارزی سال ۹۷ عرضه سکه از طریق بانک کارگشایی متوقف شد؛ اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند این بانک قدیمی( تاسیس ۱۳۰۵) با ۳۵ شعبه در سراسر کشور و کارشناسان زبده می تواند با اصلاح و بروز رسانی برخی فرایندها مانند مزایده الکترونیک همچنان در بازار سکه، جواهرآلات و شمش طلا نقش موثری ایفا کند و بجاست که بانک مرکزی از این ظرفیت استفاده نماید.

ناهمگنی در بازار سکه/ سکه تمام رکورد‌ دار است

سکه های بهار آزادی بر اساس قانون ضرب مسکوک طلا و مصوبه شورای انقلاب در اندازه یک یا تمام ، نیم و ربع عرضه شدند که سهم سکه تمام از بقیه بیشتر است البته از سال ۱۳۸۹ سکه گرمی نیز به مجموعه سکه ها افزوده شد.

از سال ۱۳۷۰ سکه تمام با پرتره امام جایگزین سکه تمام طرح قدیم شد اگرچه بانک مرکزی مجوز ضرب سکه طرح قدیم را هم داشت اما هیچگاه اقدام به این کار نکرد تا اینکه ناهمگنی قیمتی در بازار سکه ایجاد شد.

جالب است که به مدت ۲۰ سال سکه طرح قدیم گرانتر بود اما بعد سکه امامی گوی سبقت را ربود. نکته دیگر تفاوت قیمت سکه های به اصطلاح سال پایین بود که با وجود یکسان بودن عیار، وزن و سایر مشخصات فیزیکی از سوی سکه فروشان ایجاد شد. بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده سکه ها را با تاریخ سال ۱۳۸۶ منتشر کرد و سال ضرب را تغییر نداد.

سال ۱۳۹۵ روی سکه مالیات ارزش افزوده وضع شد در حالی که بر اساس قانون پولی و بانکی مسکوک بانک مرکزی از هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند این موضوع به مدت ۲ سال حباب ده درصدی در قیمت ایجاد کرد که در واقع بهای تمام شده با مالیات بود اما مزیت جلوگیری از قاچاق و غیراقتصادی بودن ذوب سکه طلا را به همراه داشت.

ناهمگنی دیگر بسته بندی سکه های گرمی با ویژگی های چاپ امنیتی بود که در کنار مزایای خاص خود اشکالاتی هم ایجاد کرد. در طول این سالها سکه های طلای یادبود به مناسبت های خاص در قطع تمام، ۲/۵ و ۵ بهار هم ضرب شده است.

ورود بورس به بازار سکه/ فواید و مضررات سکه های بورسی

 پس از تاسیس بورس کالا در سال ۱۳۸۷ ، بورس به چهار شیوه آتی، اختیار معامله، صندوق کالایی و گواهی سپرده کالایی به بازار سکه ورود کرد.

سکه آتی: از آذر ۱۳۸۷  نماد سکه آتی رونمایی شد، قرارداد آتی یعنی فروشنده متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین میکند بفروشد و طرف دیگر هم متعهد به خریداری آن با همان مشخصات است. برای تضمین معامله هم خریدار و هم فروشنده مبلغی رو به عنوان تضمین نزد بورس سپرده می کردند که بسته به تغییرات قیمت تعدیل می شد هر قرارداد ۱۰سکه و اشخاص حقیقی تا ۱۰۰ قرارداد یعنی ۱۰۰۰سکه امکان معامله داشتند.

نوسان هم ۵ درصد تعیین شد نکته مهم خاصیت اهرمی بازار آتی بود چون هر شخص با پرداخت تضمین یک دهم ارزش معامله در موقعیت خرید و فروش قرار می گرفت و سود و زیان ده برابری داشت. با افزایش قیمت سکه و هجوم سفته بازان و جهت دهی به بازار فیزیکی، نماد سکه آتی توسط سازمان بورس از شهریور۱۳۹۷ بسته شد.

گواهی سپرده کالایی سکه :  گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انباری است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می شود.

از سال ۱۳۹۴ این ابزار در بورس کالا راه اندازی شد؛ مشتریان با تحویل سکه فیزیکی به چهار بانک رفاه، صادرات، سامان و ملت گواهی مربوطه را به کارگزار بورس تحویل می دادند و در بورس اقدام به فروش می کردند.

اختیار معامله سکه :‌ قراردادی است که در آن یک طرف اختیار(حق) خرید و فروش سکه را از طرف دیگر با قیمت مشخص در تاریخی در آینده خریداری می کند. این ابزار از  سال ۱۳۹۵ در بورس کالا راه اندازی شد و‌ هر قرارداد برابر یک سکه است.

در این حالت فروشنده ملزم به ایفای تعهد بوده ولی خریدار مختار است زیرا از ابتدا هزینه آن را پرداخت کرده است؛ خریداران اختیار فروش و فروشندگان اختیار خرید از روند نزولی بازار سود می برند و خریداران اختیار خرید و فروشندگان اختیار فروش با صعودی شدن بازار سود خواهند برد

صندوق کالایی شمش و سکه طلا : در این حالت خریداران بجای دریافت سکه تنها اوراق سکه را دریافت می کنند این ابزار از سال ۱۳۹۶ مورد استفاده قرار گرفته است و چهار صندوق طلای لوتوس، امید ایرانیان، کیان و مفید در آن فعالیت می کنند

چرا سکه بهشت سفته بازان شد؟

همانطور که در بالا هم اشاره شد؛ پس از تاسیس بورس کالا در سال ۱۳۸۷ بورس به چهار شیوه آتی، اختیار معامله، صندوق کالایی و گواهی سپرده کالایی به بازار سکه و طلا ورود کرد.

بنابر اعتقاد برخی فعالان بازار سکه و طلا، بازار آتی سکه در شهریور ۱۳۹۷ به علت هجوم سفته بازان و‌ جهت دهی بازار فیزیکی متوقف شد اما سه ابزار دیگر همچنان فعال و بعضاً سوال برانگیز است. یکی از ابزارها گواهی سپرده کالایی است که به تازگی نقدهایی از سوی فعالان بازار طلا متوجه آن شده است. اخیرا قیمت گواهی سپرده کالایی سکه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از سکه فیزیکی و محرک بازار نقدی شده است.

برهمین اساس، سوالاتی نیز مطرح شده مبنی براینکه فلسفه ورود بورس کالا به بازار طلا و سکه چیست؟ نگاهی به اساسنامه و بیانیه ماموریت این بازار واژه گان  شفافیت، امکان توزیع ریسک، بازار رقابتی و کم هزینه و … نقش بسته اما در عمل چه اتفاقی می افتد؟ آیا صرفا برای پوشش ریسک است یا باعث فعالیت های سوداگرانه در بازار سکه هم می شود؟

با توجه به اینکه کمتر از ۱ درصد این معاملات منجر به تبادل فیزیکی سکه می شود کدام فعالیت مولد و چه ارزش افزوده ای در اقتصاد بیمار ما ایجاد می شود؟

کدام بخش حقیقی اقتصاد پشتیبانی شده است؟ خرید و فروش تعهد صوری و انتزاعی و افزایش ریسک اهرم ( قبلا در معاملات آتی و اکنون در اختیار معامله) اختلال و بی ثباتی در اقتصاد ما نیست؟چه کسی کنترل و نظارت می کند که به میزان صد درصد اوراق منتشر شده طلا و سکه وجود دارد؟ آیا داستان اسکناس تکرار می شود؟

 بانکهای مشارکت کننده در طرح گواهی سپرده کالایی سکه می گویند تنها انبار دار بورس کالا هستند و کارمزد ارزیابی و انبارداری می گیرند. البته ابزاری برای جذب مشتری و وثیقه تسهیلات و … در اختیار دارند؛ سوال اینجاست که با کدام مجوز بانک مرکزی اقدام به چنین عملیاتی کردند؟

فعالان بازار سکه می گویند: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی و آیین نامه شورای پول و اعتبار وظیفه تدوین مقررات و نظارت بر معاملات طلا در کشور را به عهده دارد و در برابر این پدیده و به منظور آرامش و ثبات بازار چهار سناریو پیش رو خواهد داشت:

1.  توقف معاملات گواهی سپرده کالایی سکه و منع بانک‌ها از مشارکت در آن.
2. صدور گواهی سپرده کالایی توسط بانک مرکزی از طریق بانک کارگشایی متعلق به بانک ملی و ایجاد بازار طلای تهران همانند بازار طلای استانبول، لندن، دبی، شانگهای و … .
3. حمایت و تعمیق بازار کنونی با صدور مجوز و تشویق حضور سایر بانک‌ها در آن که در اینصورت مسئولیت آن را نیز باید پذیرا باشد.
4.  هیچ اقدامی نکند همانطور که تاکنون نیز اقدامی نکرده است ولی این راه نافی مسولیت قانونی این بانک در بازار طلا نیست!

سکه در بیش از۲۵ کشور دنیا ضرب و منتشر می شود در کشور ما هم برای نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری عموم مردم کاربرد دارد ولی اگر بستری فراهم می شود باید در خدمت آحاد جامعه و اقتصاد کشور باشد نه بهشتی برای سفته بازان!