بحران موسسات و سوال از رئیس جمهور

در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سؤال از رئیس جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به مؤسسات مالی و سپرده­گذاران آنها و اقدامات بانک مرکزی منتشر شده است. با توجه به وضعیت نظام بانکی (نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات­ دهی بانک­ها و شکاف فزاینده بدهی­ها و دارایی­های واقعی بانک­ها) و بخش واقعی اقتصاد ایران (عدم تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و بحران بیکاری و ورود گسترده جوانان به بازار کار) و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور، نکاتی در خصوص سؤال از رئیس جمهور و پیرامون آن بیان می­ گردد.

اگر چه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم ­گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانک­های خصوصی و ورود آن­ها به بازار) و البته عدم اصلاح آن در سال­های بعد در دولت­های نهم و دهم باز می­گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارائه پیش نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانک­داری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده­ اند در لایه نظارتی مهمترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است. البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیرمنسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه­ جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانک­ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه ­جانبه دارد.

ذی­نفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپرده­گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که اندازه آن­ها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذی­نفع در انجام اقدامات رسانه ­ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رئیس جمهور است. صرف­نظر از این مسئله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه­ حل­های گزیر و حل ­وفصل مؤسسات مالی مشکل­ دار (ادغام، تعطیل کردن و …) دارد. این اتفاق صرف­نظر از تحقق سؤال از رئیس جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چرا که تنوع و کمیت ذی­نفعان آن به مراتب گسترده ­تر از ذی­نفعان این چند مؤسسه است.

عبرت دیگری که می ­توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسئولان کشور در مسائل به­ویژه مسائل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به واسطه جایگاه آن­ها در اقتصاد کشور و ذی­نفعان گسترده آن است. در مسئله حاضر اقدامات یک­جانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آن­ها به طرح سؤال از رئیس جمهور شد. به طور مشخص در طرح نجات بانکی می­ بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نماینگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاه­های امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیر اینصورت هر چند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل­ وفصل مؤسسات مالی مشکل­ دار است. به طور قطع، اعتماد مردم به نظام بانکی مهمترین موضوعی است که می­ بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رئیس جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چرا که ممکن است منجر به بی ­اعتمادی بیشتر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانک­ها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و در عین حال حفظ آرامش کشور دارد.