پاس‌کاری کاهش نرخ سود بین بانک مرکزی و بانکداران
گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش توافقی سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در حالی افزایش یافته که مشخص نیست کم کردن نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار در مهلت باقی‌مانده عمر دولت یازدهم قرار دارد؟
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، شروط بانک‌ها برای کاهش سود بانکی از یک سو و اصرار بانک مرکزی به پرداخت سود علی‌الحساب ۱۵درصد به سپرده‌های مردم از سوی دیگر در حالی مطرح شده که هنوز هیچ مقام بانک مرکزی درباره زمان و سازوکار احتمالی سخنی نگفته است.درحالی‌که پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در همایش سالانه پولی و ارزی از کاهش سود بانکی در دولت آینده خبر داده بود، این روزها برخی مقامات بانکی از آمادگی برای کاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها حتی به میزان ۱۵درصد پرده برداشته‌اند یعنی ۳درصد کمتر از نرخ سود فعلی.
اما نرخ‌شکنی آشکار بانک‌ها در پذیرش سپرده‌های روزشمار حتی به میزان ۱۸درصد به جای سپرده‌پذیری یکساله با همین نرخ باعث شده تا احتمال شکست توافق بانکداران دوباره تقویت شود. دیروز ایسنا خبر داد: به‌نظر می‌رسد به‌زودی تغییراتی در نرخ‌های موجود ایجاد شود که بانک‌ها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به‌نظر نرسیده و گله‌مند هستند.این گزارش می‌افزاید بانک‌ها ۳شرط برای کاهش سود سپرده‌ها پیشنهاد کرده‌اند.
تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و فعالیت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی بانک‌ها عنوان شده است. شروطی که به‌معنای انداختن توپ تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی به زمین بانک مرکزی است. اما بانک مرکزی با استناد به بخشنامه‌ای که سال ۹۴به بانک‌ها ابلاغ کرده، توپ را به زمین بانکداران انداخته و اعلام کرده است که بانک‌ها فقط ۱۵درصد به سپرده‌های یکساله مردم به‌صورت علی‌الحساب سود پرداخت کنند و درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.
سود کاغذی ندهید
به نوشته همشهری، در حالی بانک مرکزی اصرار دارد که بانک‌ها باید به استناد بخشنامه دی‌ماه سال ۹۴سود سپرده‌ها را علی‌الحساب محاسبه و پرداخت کنند که از آن زمان تاکنون اکثریت بانک‌ها سودی بیش از سود واقعی به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده و زیان وارده را از سود سهامداران و از منابع خود تأمین کرده‌اند. بخشنامه سال ۹۴بانک مرکزی تصریح دارد: بانک‌ها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره براساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیش‌بینی و درصدی از آن را نیز به‌عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند و این نرخ سود علی الحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.
رقبای بانک‌ها
این گزارش می‌افزاید: درحالی‌که فشارها برای کم کردن سود سپرده‌های مردم به استناد تک‌رقمی شدن نرخ تورم در حال افزایش است که بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم با ۲رقیب جدی مواجه هستند؛ نخست فروش اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه با نرخ سود بالای ۲۱درصد و دوم سپرده‌پذیری برخی صندوق‌های با درآمد ثابت با نرخ سود بین ۲۰تا۲۲درصد؛ رقبایی که با انتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی هم مواجه شده و ولی‌الله سیف، بارها نسبت به عدم‌تعادل نرخ در بازار پولی و مالی هشدار داده است.
توافق شفاهی و نرخ‌شکنی عملی
توافق احتمالی بانک مرکزی و بانک‌ها برای کم کردن نرخ سود سپرده‌های مردم متناسب با کاهش نرخ تورم در حالی قوت گرفته که نه‌تنها هیچ تضمین و سازوکار اجرایی مبنی بر تعهد بانک‌ها وجود ندارد بلکه در عمل انتظار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها هم با تردیدهای جدی مواجه است. توافقی که همچنان با شایبه تبانی بانک‌ها برای کاهش شبه دستوری نرخ سود سپرده‌ها مواجه خواهد شد و باید دید تدبیر احتمالی دولت و بانک مرکزی تا چه میزان دوام خواهد آورد؟
