تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب وکار در ۵ بخش

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت از تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب وکار در ۵ بخش، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهرر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشکینی اظهار داشت: سند الزامات بهبود فضای کسب و کار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط زیست تدوین شده است. این موضوعات مقرر است از کانال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی و نتایج آن در ستاد اصلی جهت اخذ مصوبات لازم مطرح شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از موضوعات کلیدی بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن رونق تولید «بیمه تأمین اجتماعی» است؛ این امر بدان دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پیوسته با این موضوع ارتباط مستمر دارند.

تشکینی اضافه کرد: برخی موضوعات اساسی که می‌تواند به تحقق رونق تولید از کانال تأمین اجتماعی کمک شایانی کند، شامل مواردی همچون حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی (ماده ۳۷)، اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (۵ درصد)» در قراردادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان (ماده ۳۸)، تببین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یک جا و یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضاً مکان معین اجرا می‌شود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان‌هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی (متعلق به خود پیمانکار) انجام شود (بر اساس ماده ۲۸) براساس مقررات پیمانکاران (ماده ۴۱) و تقلیل و تقسیط دریافت چهاردرصد (۴ درصد) حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور (شق ۴ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶) است.

وی افزود: همچنین سایر موارد مرتبط شامل عناوینی چون ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یکسال گذشته (ماده ۱۰۱)، اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما (ماده واحده مصوب ۱۳۶۲)، تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان (تبصره ۱ ماده ۲۸) و تعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضا هیئتهای تشخیص مطالبات به سازمان تأمین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بیطرفی هیئت موصوف (ماده ۴۳) است.