اخذ تضامین و نحوه قیمت گذاری دو مانع اصلی باز صادرات کالای قاچاق

 مدیرعامل سازمان اموال تملیکی : اخذ تضامین و نحوه قیمت گذاری دو مانع اصلی باز صادرات کالای قاچاق مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اخذ تضامین تا ده برابر ارزش کالا و قیمت گذاری براساس ارزش تجاری را از مواضع اصلی باز صادرات کالاهای قاچاق دانست. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، امین دلیری در جلسه مدیران دستگاههای اجرایی عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان غربی با اشاره به آئین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : براساس آئین نامه مذکور فروش داخلی ، باز صادرات و امحاء ، سه روش تعیین تکلیف کالاهای قاچاق خواهد بود و از آنجائیکه بازاریابی و فروش به شرط صادرات شرایط خاص خود را دارد ، محدودیت اخذ تضامین تا ده برابر ارزش کالا و قیمت گذاری آنها براساس ارزش تجاری موجب گردیده تا سازمان نتواند بخوبی در این خصوص ، اقدام نماید. دلیری با اشاره به محدودیت سازمان اموال تملیکی در انبارداری افزود : انبارداری و نگهداری کالاهای قاچاق طی سال گذشته بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان برای این سازمان هزینه داشته و با توجه به محدودیت انبارهای در اختیار این سازمان ضرورت دارد نسبت به بازنگری در آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نمایند تا امکان بازصادرات کالاهای قاچاق تسهیل و اموال در اختیار تعیین تکلیف شود. وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش همه دستگاههای همکار در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : مبارزه با قاچاق کالا باید نیت خالص و بصورت جدی تداوم یابد تا بتوانیم با کاهش قاچاق موجب رونق تولیدات داخلی گردیم. دلیری در ادامه افزود: براساس آمار و اطلاعات موجود، شبه قاچاق از طریق دور زدن مجوزهای قانونی، نظیر استفاده از امتیازات مجوز ته لنجی، کولبری و بازارچه های مرزی اتفاق می افتد که این موضوع مشکل جدی ایجاد کرده است، لذا ضرورت دارد در حوزه های تصمیم گیری و نیز فرهنگی اقدامات موثری انجام شود.