پیگیری عرضه روغن پایه تولیدی از لوبکات در بورس کالا

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت:عرضه روغن پایه تولیدی از لوبکات در بورس کالا با هدف الزام چهار شرکت تولید کننده روغن به رعایت میزان عرضه در بورس در دستور کار پیگیری است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از وزارت صمت محمدرضا کلامی افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت حفظ اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و پیشگیری از خام‌فروشی است.

دبیر ستاد تنظیم بازار بیان کرد: یک شرکت از چهار شرکت عمده تولید کننده روغن پایه نسبت به صادرات بخش عمده‌ای از روغن پایه تولیدی خود اقدام می‌کند، این در حالی است که اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا تأمین بازار داخلی و پیشگیری از خام فروشی است.

کلامی با اشاره به اینکه اگر شرکتی نسبت به رعایت میزان عرضه تعیین شده در بورس اقدام نکند به مراجع نظارتی معرفی خواهد شد، اضافه کرد: قانونگذار با هدف ایجاد شفافیت مقرر کرده است صنایعی که شکلی از انحصار در آنها وجود دارد مثل فولاد، روغن موتور و صنایعی که سهمشان از بازار قابل ملاحظه است در بورس حضور یابند.

وی در توضیح این مطلب، افزود: برای مدیریت تولید و عرضه این دسته از صنایع دو روش وجود دارد، یک روش قیمت گذاری تثبیتی و عرضه کالا با حواله است که این شیوه می‌تواند زمینه ساز ایجاد رانت باشد و امکان نظارت بر این روش با توجه به محدودیت منابع انسانی و بازرسی دشوار خواهد بود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: دولت تصمیم گرفته است این دسته از کالاها علیرغم اینکه انحصار در آنها وجود دارد، برای شفاف شدن خرید و فروش و معین بودن عرضه کنندگان و خریداران در بورس کالا عرضه شود.

کلامی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاصی که توضیح دادم، مکانیزم عرضه کالا در بورس یا انتقال تقاضا در داخل بورس و همچنین قیمت گذاری آن نمی‌تواند به طور کامل رها و در قالب مکانیزم‌های بورس باشد چرا که خریداران، صنایع پایین دستی تولیدی هستند، پس در سامانه مجزایی مثل بهین یاب یا با تعیین فهرست واحدهای مجاز تولیدی، خریداران این کالا تعیین می‌شوند.

این مقام مسئول درباره تعیین نرخ نیز، گفت: قیمت این کالاها نیز در محدوده قیمت جهانی تعیین نرخ می‌شود، اما چون انحصار وجود دارد عرضه کننده می‌تواند مقادیر عرضه را در بورس کاهش یا افزایش دهد.

تعیین سه مؤلفه برای مدیریت بازار

کلامی بیان کرد: از این رو باید سه مؤلفه دیگربرای مدیریت بازار مد نظر قرار گیرد. اولین مؤلفه تعیین حداقل مقادیر عرضه در بورس است که از آن به عنوان کف عرضه نام برده می‌شود. مؤلفه دوم تعیین قیمت پایه در بورس است و سوم تعیین سقف قیمت عرضه کالا در بورس، چرا که اگر سقف قیمت باز باشد واحدهای تولیدی با عدم رعایت کف عرضه در بورس سعی می‌کنند قیمت را به سمت افزایش حداکثری سوق بدهند.

دبیر ستاد تنظیم بازار توضیح داد: به این ترتیب مؤلفه کف عرضه، قیمت پایه و قیمت سقف در کالاهای انحصاری جهت شفافیت خرید و فروش جزو مؤلفه‌های غیر قابل انکار هستند که اگر بدان توجه نشود در شرایط فعلی که مؤلفه‌های اقتصاد کلان خصوصاً قیمت ارز نوساناتی را تجربه می‌کند، مشکل ساز خواهد بود.

کلامی در پاسخ به این سوال که چرا ستاد تنظیم بازار اقدامی برای ممانعت از صادرات روغن پایه را در دستور کار قرار نمی‌دهد؟ گفت: ستاد تنظیم بازار در سال ۹۷ و ۹۸ اختیارات لازم در این خصوص را دار بود اما این اختیارات هنوز در سال جدید به ما ابلاغ نشده است.

وضع عوارض صادراتی برای پیشگیری از خام فروشی

وی با تاکید بر اینکه کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار هنوز تشکیل جلسه نمی‌دهد چرا که در انتظار دریافت این مصوبه است، تاکید کرد: امیدواریم به زودی اختیارات لازم در این زمینه ابلاغ شود تا با وضع عوارض صادراتی نسبت به پیشگیری از خام فروشی اقدام کنیم.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی گفت: در حقیقت قانونگذار برای آنکه صادرات مواد خام اولویت نیابد، نسبت به وضع عوارض صادراتی بر مواد خام یا روغن پایه اقدام می‌کند و بدون تردید در صورت دریافت مجوز لازم ستاد تنظیم بازار نیز چنین خواهد کرد.

کلامی تاکید کرد: شخصاً اعتقاد راسخ دارم مواد اولیه و مواد خام باید در اختیار صنایع پایین دستی کشور بماند.

وی تاکید کرد: مجموع لوبکات تولیدی در کشور نیز در حدود ۱.۷ میلیون تن است که اگر ۵۰ درصد ضریب تبخیر آن باشد، چیزی در حدود ۸۵۰ هزار تن روغن پایه از آن تولید می‌شود.

کلامی افزود: ما می‌توانیم تکلیف کنیم همه این ۸۵۰ هزار تن در بورس عرضه شود تا تمامی تولید کنندگان با دسترسی به روغن پایه نسبت به تولید روغن موتور اقدام کنند.

وی تاکید کرد: مصرف روغن موتور کشور در محدوده ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن است و در نتیجه می‌توان با ارزش افزوده بالاتر روغن موتور تولیدی را در بازارهای صادراتی عرضه کرد و مانع از خام فروشی شد.

کلامی این مهم را منوط به دریافت مجوزهای لازم از سوی ستاد تنظیم بازار دانست.