راهکارهای فرا روی ایران و ترکیه برای مقابله با تحریم های آمریکا

گروه بین الملل – آذر مهدوان: علی رغم تلاش‌های بانک مرکزی ترکیه برای ثبات قیمت دلار، این روزها ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح تاریخ خود در مقابل دلار آمریکا رسیده است. به طوری که دلار آمریکا با قیمت ۷.۳۲ لیر ترکیه معامله می‌شود.

البته ترکیه یک بار در سال ۲۰۱۸ در ماجرای کشیش آمریکایی «آندور برانسون» که به اتهام همکاری با سازمان گولن توسط دولت ترکیه دستگیر شده بود افزایش قیمت دلار به خاطر تحریم های واشنگتن رخ داده بود و حالا برای دومین بار قیمت دلار آمریکا در این کشور رکورد شکنی می‌کند.

هر چند پاندمی کرونا در شرایط اقتصادی به خصوص صنعت گردشگری این کشور تأثیر داشته است اما از نظر کارشناسان، افزایش قیمت دلار صرفاً متأثر از ویروس کرونا نبوده است و سیاستگذاری‌های دولت این کشور دلیل این موضوع است. به همین سبب در محافل رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و همچنین از سوی برخی احزاب سیاسی ترکیه شاهد درخواست‌هایی در خصوص برکناری «برات آلبایراک» داماد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور که به عنوان وزیر خزانه داری فعالیت می‌کند، هستیم.

خبرگزاری مهر در خصوص سیاستگذاری اقتصادی دولت ترکیه، درخواست جامعه این کشور برای کناره گیری وزیر خزانه داری و اهمیت مراودات اقتصادی ترکیه و ایران گفتگویی با پروفسور «هاکان کارا» اقتصاددان ارشد سابق در بانک مرکزی ترکیه و عضو هیأت علمی دانشگاه بیلکنت، «لونت سومر» عضو هیئت‌علمی دانشگاه «ایستینیه» استانبول و «رجب ارچین» مدیر اخبار اقتصادی روزنامه آیدینلیک انجام داده است که در ادامه می‌خوانیم:

*فاکتورهایی که در افزایش قیمت دلار در ترکیه تأثیر داشته است، چیست؟

هاکان کارا: نیاز است افزایش قیمت دلار از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع همچنین به واکنش‌های اقتصادی نسبت به خود کووید -۱۹ نیز مربوط است. به طوری که برخی اقدامات دولت مانند تزریق دلار و افزایش تخصیص وام که با هدف کاهش تأثیر ناشی از بحران اقتصادی کرونا بوده، در کاهش ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا تأثیر داشته است.

وقتی بانک مرکزی ترکیه بی پروا ذخایر ارزی خود را در اختیار سرمایه داران می‌گذارد خود موجب خروج سرمایه از کشور و فشارها بر روی لیر ترکیه می‌شود. در نتیجه نیاز است بانک مرکزی تدابیر جدیدی را اتخاذ کند.

سومر: برای اینکه ارز داخلی یک کشور به ارزش خود برسد، باید شرایطی فراهم شود که باعث افزایش تقاضا برای پول ملی آن کشور شود. لیر ترکیه به طور مداوم در شش سال اخیر در حال از دست دادن ارزش خود است. اختلافات سیاسی ترکیه و آمریکا در سه سال اخیر نیز موجب تسریع در این روند شده است.

افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای وارداتی به ویژه در صادرات مبتنی بر واردات شده است که این هم یک اثر تورمی ایجاد کرد. در مقابل این نیز بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داد. با بالا رفتن نرخ بهره، بسیاری از بنگاه‌های ترکیه نتوانستند بدهی وام خود را پرداخت کنند و بسیاری از آنها ورشکست شدند. برای همین دولت این بار نرخ بهره وام‌های خود را کاهش داد که این موجب کاهش تورم شد. این یعنی بازده واقعی پایین که نتیجه آن کاهش درخواست برای ارز داخلی است. کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش درآمد ناشی از صنعت توریسم این کشور بر اثر شیوع کرونا که سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار بود و احتمال می‌رود در سال ۲۰۲۰ یک سوم آن نیز حاصل نشود و همچنین کاهش صادرات خود مانع مهمی درخصوص ورود ارز خارجی شده است که نتیجه آن افزایش قیمت دلار است.

*سیاست داخلی و خارجی ترکیه چه تأثیری در وضعیت اقتصادی این کشور داشته است؟

ارچین: در جامعه ترکیه شاهد دو قطبی سیاسی هستیم، این موضوع نیز اقتصاد کشور را متضرر می‌کند. پایه اصلی اقتصاد هر کشور اطمینان است. رفتار سیاسی تهاجمی، پوپولیستی و سیاست‌هایی که ثبات کشور را به خطر می‌اندازند اقتصاد را هم با خطر مواجه می کنند.

در سیاست خارجی نیز باید گفت که دولت به علت اینکه کشور تحت تهدیدهای خارجی بسیاری است همیشه در حال آماده باش است. دیگر عنوان استدلال «قدرت‌های خارجی» در هر بحران اقتصادی به غیر از عده معدودی برای هر کسی قابل باور نیست. ترکیه از یک سو به کشورهای اوراسیا نزدیک تر می‌شود. اگر نظر من را بخواهید مناسباتش با اروپا نیز علی رغم ظاهرش در مسیر صحیحی پیشرفت می‌کند. یک جبهه گسترده هم علیه ترکیه در آمریکا وجود دارد اما در نظم نوین جهانی که محور چین و آمریکا نیز در آن وجود دارد آمریکا در تلاش است ترکیه را به سوی خود متمایل کند.

ترکیه از دهه ۱۹۸۰ میلادی در سیستم آتلانتیک و مرزهایی که توسط خود سیستم مالی جهانی کشیده شده بود در تلاطم است. اگر با توجه به منافع کشور، سیاست خارجی اتخاذ شود تأثیر مطلوب آن را در اقتصاد ترکیه خواهیم دید.

کارا: تخمین زدن در خصوص تأثیر سیاست در اقتصاد زیاد آسان نیست. زیرا مطالعات و اسناد کافی برای تشخیص آن ارائه نمی‌شود. در سیاست داخلی باید گفت که سرمایه گذاری‌های داخلی در اقتصاد تأثیر دارد البته اگر در جامعه شرایط با ثبات ایجاد شود در صنایع اقتصادی نیز تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

سیاست خارجی نیز تحت تأثیر سرمایه گذاری‌های خارجی است. در سال‌های اخیر سرمایه گذاری از سوی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی کاهش یافته است اما در مقابل سرمایه‌گذاری‌ها از سوی شرکت‌های کشورهای خاورمیانه و آسیا افزایش یافته است.

*این روزها هم در محافل سیاسی و هم در شبکه‌های اجتماعی شاهد در خواست‌هایی برای کناره گیری «برات آلبایراک» از سمت خود هستیم. این در خواست‌ها آیا صرفاً با اهداف سیاسی است یا از سیاستگذاری او در اقتصاد ترکیه نشأت می‌گیرد؟

ارچین: از زمانی که آلبایراک کار خود را به عنوان وزیر خزانه داری آغاز کرده است برخی با اهداف سیاسی سعی در انعکاس اطلاعات نادرست از عملکرد او بوده اند.

بنده شخصاً بارها در جلسات او حضور داشته‌ام؛ او در اصل می‌خواهد مسیری جدید در اقتصاد ترکیه ترسیم کند. حاصل مشاهداتم این است آلبایراک می‌خواهد آن مرزهای سیستم مالی جهانی که برای ترکیه ترسیم شده است را درنوردد و همانند نگاه اقتصادی «نجم الدین اربکان» نخست وزیر پیشن ترکیه یک اقتصاد صنعتی ایجاد کند.

آلبایراک از وقتی که کارش را به عنوان وزیر شروع کرده است سیاستگذاری‌های او مورد نقد قرار گرفته شده است. بنده هم نقدهایی به او دارم. اما نمی‌توان نسبت به گام‌هایی که در راستای ترمیم اقتصاد ترکیه برداشته است، بی اهمیت بود.

دوره‌ای که آلبایراک شروع به کار کرد ترکیه یک کودتای نافرجام، بحران دستگیری کشیش برانسون موضوع «هالک بانک» و همچنین شیوع ویروس کرونا را تجربه کرده است. در نتیجه در یک دوره سختی سکان اقتصادی کشور را به دست گرفته است.

از اوایل سال ۲۰۲۰ تحلیل‌ها نیز حاکی از افزایش قیمت دلار در کشور بود. کمبود ارز فعلی در کشور نتیجه الگوی اقتصادی ترکیه است.

*همانطور که می‌دانید به علت تحریم‌های آمریکا ایران نیز با افزایش قیمت دلار روبرو است؟ کشور ترکیه و ایران به عنوان دو کشور همسایه و دوست در مقابل این مساله چه گام‌های مشترکی می‌توانند بردارند؟

سومر: ترکیه و ایران دو کشور با اشتراکات تاریخی هستند. روابط دو کشور در شرایط فعلی می‌تواند قوی‌تر هم شود. اما لازم است رویکرد سیاسی دو دولت موازی هم باشد. افزایش حجم تجارت، همکاری در فعالیت انرژی و حمایت از هم در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی موجب کاهش وابستگی دو کشور به دولت‌های خارجی می‌شود.

ارچین: دو کشور ایران و ترکیه اقدامات مشترک بسیاری می‌توانند انجام دهند. اما ابتدا هر دو کشور باید به هم اطمینان کنند. ترکیه بیشترین کمبود را در مواد شیمیایی و انرژی دارد. ایران نیز به برخی محصولات تولید نهایی و مالی نیاز دارد؛ در این دو مورد دو کشور می‌توانند حامی هم باشند اما تحریم‌های ناعادلانه آمریکا علیه ایران مانع از ایجاد ارتباط اقتصادی استراتژیک برای دو کشور می‌شود.

در مراودات اقتصادی دو کشور نباید ارز کشور سومی معامله شود بلکه با پول ملی دو کشور باید انجام شود.

مثلاً کشور روسیه در این مسیر گام‌های خوبی برداشته است. ترکیه و ایران می‌توانند روسیه را در این زمینه الگو قرار دهند. ایران در کنار ترکیه و ترکیه باید در کنار ایران باشد اگر موفق شوند قطعاً آمریکا در جستجوی راه سازش خواهد بود.

*آیا تجارت با پول ملی امکان پذیر است؟

ارچین: در بخش‌هایی غیر ممکن است. پول ملی ایران شرایط تبدیل شدن به پول بین المللی را ندارد. لیر ترکیه نیز وارد چنین شرایطی شده است. فروش کالای واسطه‌ای که با دلار انجام شده است، امکان خرید و فروش محصول نهایی آن با پول ملی ایران و ترکیه غیر ممکن است. اما در خصوص انرژی این امکان پذیر است.

از سال ۱۹۸۰ در دوره نئولیبرال دیدگاه «هر چقدر دلار در صندوق داری همان قدر ثروتمند هستی» در جامعه جهانی حاکم شد. اما دولت‌ها باید دریابند که تجارت با ارز خارجی تأمین کننده استقلال آن کشور نیست.

سومر: در شرایطی که جایگاه دلار تا این انداره قوی هست چنین اقدامی سخت به نظر می‌آید. اما در برخی زمینه‌ها می‌توانند به صورت آزمایشی اقداماتی انجام دهند. دیگر کشورها را هم وارد چنین مراودات اقتصادی کنند و یک سیستم مالی دیجیتالی ایجاد کنند.