ناهماهنگی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک؛ چالش امروز تولید و بازرگانی
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی ضمن تشریح مهمترین موانع پیش روی اقتصاد، ناهماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بانک مرکزی و گمرک را در این زمینه بسیار مهم دانست.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در یادداشت نسیم توکل آمده است: برای افرادی که در حوزه بازرگانی، واردات و صادرات فعالیت می‌کنند، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بانک مرکزی و سازمان گمرک اسامی آشنایی محسوب می‌شود؛ چراکه دائما در حال تعامل با این سازمان‌ها هستند. طی سال‌های اخیر، قسمت بازرگانی، به ویژه در بخش خصوصی، با چالش‌های عمده‌ای در ارتباط با سه سازمان مذکور مواجه شده است که این چالش‌ها بی‌ارتباط با شرایط اقتصادی فعلی کشور در سایه تحریم‌ها نیست. بر همین اساس، به عنوان فعال بخش خصوصی، تجربه زیسته خود را در مواجه با این چالش‌ها که تا حد زیادی واردات و در نتیجه چرخه تولید و اقتصاد ما را با مشکل مواجه کرده است، با شما در میان خواهم گذاشت.
در حال حاضر و خصوصا با توجه به قوانین جاری، چالش‌های زیادی برای بخش بازرگانی شرکت‌ها در مواجهه با قوانین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک به وجود آمده است. وزارت صمت مجوز اصلی ورود کالا را تحت عنوان ثبت سفارش ارائه می‌دهد؛ بانک مرکزی مسأله تخصیص ارز را هدایت می‌کند و گمرک نیز در زمینه خروج کالا وارد شده که متأسفانه چالش‌های عمده‌ای در هر سه رویکرد به وجود آمده است.
محدویت سقف واردات در مقابل تولیدکنندگان
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که از سوی وزارت صمت در مقابل ما قرار گرفته است، محدود کردن کسب مجوز و ثبت سفارش واردات بوده و این در حالی است که هیچ معیار شفافی برای این سنجش ارائه نشده است. به عنوان مثال من بر اساس کد تعرفه مشخص و کارت بازرگانی مجاز بودم که در یک سال ۲۰۰۰ کیلوگرم یا ۵۰۰۰ کیلوگرم کالا وارد کنم، اما اگر بخواهم بیش از مقدار مشخص‌شده تولید داشته باشم، نمی‌توانم کالای اولیه مورد نیاز خود را وارد کنم. این در حالی است که ما با شرکت‌های تولیدی دولتی نیز قرارداد داریم و محدود کردن سقف واردات یک شرکت منجر به متوقف شدن خط تولید و تأخیر در پرداخت‌ها و نظایر آن خواهد شد. علیرغم این مسائل هنوز معیار وزارت صمت برای سنجش میزان سقف برای ما مشخص نشده است.
میزان محدودیت سقف تولید تا حدی به تعرفه کالا بستگی دارد، اما در این زمینه نیز ابهام وجود دارد. به عنوان مثال شرکتی که برد مدار چاپی وارد می‌کند، برای پنج تن جنس تعرفه داشته و در مقابل شرکتی که موبایل وارد می‌کند، برای ۱۰ تن جنس تعرفه دارد! این در حالی است که یک شرکت تولیدکننده صنعتی می‌تواند چرخ صنعت کشور را به حرکت در آورده و کالای وارداتی آن، جزو مواد اولیه صنعت محصوب می‌شود و طبیعتا سقف واردات یک شرکت تولیدکننده و تأمین‌کننده صنعتی باید بالاتر باشد. مشخص نیست که چرا تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت روی کالاهای تجاری است و در مقابل به کالاهایی که وارد کردن آنها به صنعت کشور کمک خواهد کرد، مجوز کمتری می‌دهد.
حداقل انتظار من به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان تولیدی این است که دلیل محدودیت سقف واردات برای من توضیح داده شود که با چه شاخصی این عدد تعیین شده است. ما برای وارداتی که انجام می‌دهیم، مالیات پرداخت می‌کنیم و حتی در قبال آن کارآفرینی نیز کرده‌ایم و چرخ یک صنعت دولتی را می‌چرخانیم؛ چرا باید میزان واردات ما کاهش پیدا کند؟
چالش دیگری که بخش بازرگانی شرکت‌ها با آن روبه‌رو است، مسأله زمان است. مدت زمان پاسخ ثبت سفارش و گرفتن مجوز، طولانی‌تر شده است. در وزارت صنایع و وزارت بازرگانی سابق اینطور بود که بعد از گرفتن یک مجوز، حداقل تا سه تا چهار ماه منتظر مجوز بعدی نبودیم، اما در حال حاضر به صورت هفتگی یا بعضا روزانه منتظر مجوز، بخشنامه، تبصره و ماده جدید هستیم و این یعنی مانع، سد و عدم ثبات که در نهایت نیز منجر به بروز فساد خواهد شد. در حال حاضر بعد از ثبت درخواست در سامانه، تنها مجاز بودن یا مجاز نبودن سقف واردات از سوی وزارت صمت بین یک ماه تا یک ماه و نیم در بوته آزمایش گذاشته می‌شود. چرا کاری که در همه دنیا در عرض یک ساعت انجام می‌شود، برای من ارباب رجوع باید بین یک تا دو ماه زمان ببرد و این در حالی است که پیشخوان میز خدمت وزارت می‌تواند از این همه فارغ‌التحصیل منتظر کار برای تسریع این مسأله ساده استفاده کند.
طولانی شدن پروسه پاسخگویی به شرکت‌ها که آیا مجاز هستند یا خیر، ضرر قابل توجهی را وارد می‌کند. مثلا شرکتی که ثبت سفارش می‌کند، نمی‌داند چه وضعیتی دارد و بعد از یک یا دو ماه اعلام می‌شود رد شده است و برای گرفتن پاسخ نیز حتما باید حضورا به وزارت صمت مراجعه کند و چندین ساعت منتظر باشد و در نهایت نیز پاسخ شفافی دریافت نخواهد کرد. شرکت‌ها مجبورند در شرایط کنونی قیمت‌های خود را لبه مرز قرار دهند و در این رقابت سنگین، حداقل سود را برای خود در نظر بگیرند. حداقل سود نیز با خرید ارزان کالا اتفاق می‌افتد نه با فروش بالا؛ در نتیجه در کنار کم کردن مبلغ خرید، زمان نیز در سودآوری این شرکت‌ها تأثیرگذار است. مثلا با دلار ۲۱ هزار تومانی قرارداد را می‌بندد اما تا گرفتن مجوز از سامانه، دلار ۲۳ هزار تومان شده است.
چالش تخصیص ارز در بانک مرکزی
حالا در نظر بگیرید که بعد از گذشت این مدت طولانی، شرکتی مجوز را دریافت کند؛ از این پس سر و کارش با بانک مرکزی خواهد بود که خودش به تنهایی یک چالش عمده است. مجوزی که مربوط به بانک مرکزی می‌شود، بحث تخصیص ارز است. به دلیل کمبود ارز، تمام ارزها نیمایی شده و دیگر مثل سابق نیست که بتوانیم از روش‌های مختلف ارز را تأمین کنیم، بلکه فقط باید ارز نیمایی از مسیر بانک خریداری کنیم. ارزی که از صرافی‌های مجاز می‌خریم و آن صرافی هم از صادرکننده می‌خرد. تا پیش از این ما می‌توانستیم مجوز این تخصیص ارز را طی سه تا چهار روز بگیریم، اما در حال حاضر این پروسه نیز تا دو ماه و تیم طول می‌کشد و این در حالی است که جنس من وارد گمرک شده، ثبت سفارش تأیید شده و مجوز واردات کالا را دریافت کرده‌ام! این چرخه نشان می‌دهد که سه سازمان مهم صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک هیچ هماهنگی با هم ندارند.
جدا از مسأله بغرنج گرفتن مجوز تخصیص ارز در بانک مرکزی، پاسخگویی نادرست نیز مزید بر علت شده است. کافی است یک روز صبح به بانک مرکزی مراجعه کنید و ببینید تعداد زیادی بازرگان و تاجر و تولیدکننده در صف ایستاده‌اند و تنها یک نفر برای پاسخگویی وجود دارد که بعد از چند ساعت انتظار نیز در نهایت می‌گوید جوابی نداریم! آیا بهتر نیست همین جمله را در قالب یک بخشنامه روی دیوار قرار دهند تا وقت این افراد هدر نرود؟!
اگر دلیل ندادن تخصیص از سوی بانک مرکزی، نداشتن ارز است، چرا به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد از ارز محل خود استفاده کرده و کالای‌شان در گمرک نماند؟! قبلا بخشنامه‌ای بود که بر اساس آن شرکت‌ها می‌توانستند با توجه به پروانه تولید یا قراردادی که با شرکت‌های تولیدی دولتی داشتند، بخشی از کالای خود را از گمرک دریافت کنند تا خط تولید متوقف نشود، اما حالا بانک مرکزی به گمرک نامه زده که به هیچ عنوان نباید این کار را انجام دهد. در نهایت نیز دوستان محترم دارایی و مالیات نیز مالیات می‌خواهند و تأخیر جنس در گمرک و ضرری را که از نوسانات دلار به ما رسیده است، در نظر نمی‌گیرند.
ما راهکار می‌خواهیم نه مانع!
درست است که بخشی از این مسائل به خاطر تحریم‌هاست، ولی حداقل کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که خودزنی داخلی نکنیم. اگر بخشی خارج از تحریم است و می‌تواند کالایی را که در داخل تأمین نمی‌شود، وارد کند، در دادن مجوزها تعلل نکنیم و اجازه دهیم چرخ تولید صنعتی کشور به چرخش در آید.
تقاضایی که من به عنوان یک فعال بخش خصوصی دارم این است که سقف واردات به حالت نرمال برگردد یا حداقل با توجه به سطح تجارت هر شرکت یک توجیه منطقی داشته باشد. از سوی دیگر وقتی امکان بررسی یک پرونده ظرف چند روز وجود دارد، چرا باید تا دو ماه طول بکشد؟ نکته دیگر اینکه اگر بانک مرکزی ارز ندارد، حداقل این مجوز را به تاجر بدهد تا از ارز خودش استفاده کند، نه اینکه هر روز یک بخشنامه جدید به گمرک ارائه دهد که بعضا کارگشا نبوده و حتی باعث ضرر و زیان این شرکت‌ها خواهد شد.
در نهایت نیز مهمترین درخواست من به عنوان نماینده شرکتی که کار بازرگانی انجام می‌دهد این است که ارتباط بین این سه ارگان، یک ارتباط درست و منطقی باشد. اگر ارتباط بین آنها مشتری‌محور، مصرف‌کننده‌محور، تاجرمحور و تولیدکننده‌محور نباشد، این روند اصلاح نخواهد شد.
انتهای پیام
