راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کالا

یک اقتصاددان ضمن تحلیل شرایط اقتصادی کشور، راهکارهایی برای سه مشکل اساسی اقتصاد کشور چون افزایش قیمت‌ کالا و خدمات، نرخ ارز و افزایش بی‌رویه واردات مطرح کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، فرهنگستان علوم در گزارشی از حسین نمازی – اقتصاددان – به تحلیل شرایط اقتصادی کشور و راهکارهای پیشنهادی این استاد دانشگاه پرداخته است که در این گزارش ابتدا به چند مشکل اساسی اقتصادی اشاره شده، سپس ارتباط این مشکلات با سیاست‌های اقتصادی مصوب کشور تبیین و در نهایت راه حل مشخصی پیشنهاد شده است.
 
در ادامه نمازی سه مشکل اساسی و کلیدی اقتصاد کشور را بیان و به تحلیل آن‌ها پرداخته است که یکی از آن‌ها افزایش سریع و غیرمتعارف قیمت کالاها و خدمات و فقدان نظارت دولت است. 

طبق تحلیل این اقتصاددان، این افزایش در بسیاری از موارد تناسب چندانی با افزایش هزینه تولید ندارد و به صورت جهشی انجام می‌گیرد. متناسب نبودن روند افزایش قیمت‌ها با افزایش درآمد حقوق بگیران و دستمزدبگیران موجب کاهش مستمر قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت و فشار بیشتر بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه و افزایش بیشتر اختلاف طبقاتی شده است.

بنابراین، این افزایش قیمت شامل مواد اولیه و کالاهایی مانند آهن، فولاد و کود شیمیایی نیز می‌شود که تولید و توزیع آن زیر نظر وزارتخانه‌های ذیربط مانند وزارت صمت و کشاورزی است که همین روزها شاهد گزارش‌هایی از رسانه‌های ملی در این زمینه‌ها هستیم. همچنین، خلأ نظارت و کنترل محسوس و مؤثر دولت در این زمینه‌ها نیز دیده می‌شود که سؤالات و انتقاداتی را نیز در پی داشته است.
 
مورد دیگر افزایش نامتناسب نرخ ارز و عدم ثبات آن است که نمازی معتقد است واگذاری شکل گیری نرخ ارز به مکانیسم بازار و افزایش نامتناسب آن با قدرت خرید ریال تأثیر منفی بر تولید و اشتغال داشته و موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که مجدد زمینه را برای افزایش بعدی نرخ ارز فراهم می‌کند.
 
این استاد دانشگاه واردات بی رویه را از دیگر مشکلات اساسی اقتصاد کشور می‌داند و طبق گفته وی، این مشکل به لحاظ گستردگی، تأثیرات منفی زیادی بر تولید و اشتغال داشته و مشکلات زیادی برای مؤسسات تولیدی ایجاد کرده و یا آنها را به تعطیلی کشانده است. نمونه‌های متعددی از این موارد از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی به اطلاع عموم رسیده است (مانند صنایع بافندگی، لاستیک سازی، ذغال سنگ). از طرف دیگر با توجه به تحریم اقتصادی و محدودیت‌های ارزی و لزوم صرفه جویی بیشتر در هزینه‌های ارزی، واردات کالاهایی مانند سنگ پا، دسته بیل، جانماز، تسبیح، سیر (پیاز)، که به راحتی در داخل قابل تولید است توجیه معقولی ندارد.

ارتباط افزایش قیمت‌ها با سیاست‌های اقتصادی 

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی ارتباط مشکلات ذکر شده با سیاست‌های اقتصادی مصوب پرداخته شده است که در این بخش نمازی شناختن منشأ شرایط موجود اقتصاد کشور را شامل سه موردی که به عنوان نمونه در بخش اول توضیح داده شد می‌داند، زیرا علاوه بر این که به شناخت بیشتر وضع موجود کمک می‌کند برای ارائه راه حل و برون رفت آن نیز ضروری و اجتناب ناپذیر  است. کمتر کسی می‌داند که این شرایط محصول قوانین و مصوباتی است که از سال‌ها قبل به توصیه صندوق بین المللی پول آگاهانه به تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت و مراجع ذیربط رسیده است.

در ادامه این بخش از گزارش آمده است: توضیح مختصر آن که در اردیبهشت سال ۱۳۷۸ (آپریل ۱۹۹۹) متن توافقنامه‌ای بین ایران و صندوق بین المللی پول تهیه شده بود که قرار بود از طرف ایران به امضای رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد و میشل کامدسو، مدیر صندوق نیز آن را امضا کند. به رغم توجیه‌هایی که برای امضای این توافقنامه می‌شد اما به لحاظ تعهداتی که برای دولت ایجاد می‌کرد امضا نشد اما بانک مرکزی با کمک سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات صندوق را که شامل ۱۷ مورد می‌شد در رهنمودهای قانون برنامه پنج ساله سوم و در تبصره‌های بودجه سال ۱۳۷۸ و مصوبات دولت گنجانید و بر این اساس جدولی با عنوان: جدول مقایسه سیاست‌های اقتصادی تهیه کرد که هر یک از پیشنهادهای صندوق و مقابل آن متن قانون مصوب یا مصوبه هیأت دولت و آدرس آن مقایسه شده بود.

حسین نمازی در مورد ارتباط افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت دولت با سیاست‌های اقتصادی معتقد است که بر اساس بند ۱۱۸ رهنمودهای مصوب برنامه سوم قیمت کالا و خدمات (به استثنای کالاهای اساسی تحت پوشش سازمان حمایت) باید به وسیله مکانیسم بازار تعیین شود. قابل توجه این که اولین جمله متن مورد توافق در توافقنامه که در این جدول حذف شده است عبارت است از: “دولت به ضرورت حذف تمامی یارانه‌های ضمنی و کنترل های قیمتی واقف است”. منظور از یارانه‌های ضمنی عمدتاً قیمت فرآورده‌های نفتی است که مقرر شده بر مبنای قیمت‌های حاکم در منطقه خلیج فارس شکل گیرد. آیا با توجه به این سیاست و طرز تفکر یعنی شکل گرفتن قیمت به وسیله عرضه و تقاضا در بازار و بدون کنترل دولت، می‌توان انتظاری غیر از شرایط موجود در بازار کالا و خدمات داشت؟

بررسی ارتباط نرخ ارز با سیاست‌های اقتصادی 
 
در بخش دیگری از گزارش به بررسی ارتباط نرخ ارز با سیاست‌های اقتصادی پرداخته شده است که طبق آن موضوع توافق شده حاکمیت مکانیزم بازار بر تعیین نرخ ارز است که در مصوبات قانونی با توجیه ” مشوق صادرات غیرنفتی ”  آورده شده است. نتیجه چنین سیاستی کاملاً روشن است. در کشوری که بر اساس آمار بانک مرکزی نقدینگی کشور در پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ با ۳/۷ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۶/۲۶۵۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده است و این نقدینگی گاهی در بازار زمین یا طلا، مسکن، اتومبیل و ارز وارد می‌شود و شرایط عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد، بانک مرکزی نمی‌تواند با عرضه بیشتر ارز در بازار، تقاضای ارز را اشباع کند. آیا در چنین شرایطی واگذاری تعیین نرخ ارز به مکانیزم بازار غیر از افزایش بی‌رویه قیمت آن و افزایش قیمت کالاها و خدمات و اختلال در تولید و کاهش اشتغال اثر دیگری دارد؟ 

بنابراین، این شرایط بر صادرات غیرنفتی هم اثر منفی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است اما اعتقاد به درست بودن این سیاست ارزی موجب شده است که مسئولین اقتصادی به رغم اعتراف به بی‌رویه بودن افزایش نرخ ارز رسماً اعلام کنند که ما می‌توانیم نرخ ارز را پایین بیاوریم اما این کار را نمی‌کنیم چون آن را درست نمی‌دانیم.

ارتباط افزایش بی‌رویه واردات با سیاست‌های اقتصادی 
 
در این گزارش در مورد ارتباط افزایش بی‌رویه واردات با سیاست‌های اقتصادی ذکر شده است که برنامه تفاهم شده با صندوق در مورد نظام بازرگانی خارجی کشور تنها شامل واردات می‌شود و رفع محدودیت‌های واردات را هم از نظر اقلام وارداتی و هم به لحاظ تسهیلات تعرفه‌ای دنبال می‌کند. البته در متن توافقنامه چنین آمده است: ” تعداد اقلام دربرگیرنده لیست منفی واردات (شامل کالاهایی که ورود آنها ممنوع است) طی یک تا دو سال آینده به شدت کاهش یافته و به تعداد کمی از کالاها در رابطه با مسائل شرعی، بهداشت و امنیت محدود خواهد شد. برای تعیین سرعت و جهت این اصلاحات از کمک‌های کارشناسی صندوق استفاده خواهد شد”.

نتیجه این توافق و اعمال سیاست مبتنی بر آن همین وضع واردات فعلی است که آن را واردات بی رویه می‌دانیم در صورتی که با صندوق توافق شده که تعداد کالاهای ممنوع الورود به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی آن هم محدود به مسائل شرعی، بهداشت و امنیت محدود شود. بنابراین، واردات دسته بیل، سنگ پا و ذغال سنگ و … همه با رویه‌ای است که در این توافقنامه پیش بینی شده است. ممکن است در مورد این گونه واردات گفته شود که وقتی ما نفت خود را صادر می‌کنیم و به لحاظ تحریم بانکی نمی‌توانیم بهای آن را دریافت کنیم چاره‌ای جز این نداریم که هر کالایی را که در ازای بهای نفت به ما عرضه کنند وارد کنیم، اما باید توجه داشته باشیم که اولا تاریخ این توافقنامه اردیبهشت سال ۱۳۷۸ ( آپریل ۱۹۹۹ ) یعنی بیش از ۲۱ سال پیش بوده است در صورتی که تحریم بانکی علیه ایران سالها بعد آغاز شد و دوره جدید و جدی آن از ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ( ۵ نوامبر ۲۰۱۸ ) اعمال شده است.

ثانیاً تصمیم‌های غیرعادی که در شرایط خاص ممکن است اتخاذ شود با تسری آن به همه کالاها و خدمات جز تعداد قلیلی آن هم محدود به سه موضوع خاص و قانونی کردن و پیاده کردن آن طی یک برنامه زمان بندی شده دو ساله کاملاً متفاوت است.

ثالثاً اگر در برابر فروش نفت کالاهای کم ارزش وارد کنیم که خود به راحتی می‌توانیم تولید کنیم و اشتغال و تولید داخلی را بالا ببریم و یا کالاهایی را وارد کنیم که به تعطیلی مؤسسات  تولیدی کشور بی‌انجامد بدون تردید صادر نکردن آن ترجیح دارد زیرا، صدور نفت خود هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای تأمین منابع ارزی در جهت تأمین نیازهای ضروری، رشد و شکوفایی کشور است و چنانچه برعکس موجب رکود و بیکاری شود به طریق اولی موضوعیت نخواهد داشت.
 
راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی 

در بخش آخر این گزارش نمازی راهکارهای پیشنهادی را برای هر یک از مشکلات اقتصادی ذکر شده در بالا مطرح می‌کند و در کل اولین اقدام لازم اما غیرکافی و مهمترین راهکار اساسی برای برون رفت از وضع فعلی تغییر ریلی می‌داند که قطار اقتصاد ایران با سرعت فزاینده در آن مسیر به سمت پرتگاه و متلاشی شدن پیش می‌رود. تا دیر نشده سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی صندوق را کنار بگذاریم و بر اساس تفاهم‌های به عمل آمده با آن اقتصاد،  بازار، نرخ ارز، واردات و نظام پولی و سایر بخش‌ها را به حال خود رها نکنیم.

 برخلاف تفاهم با صندوق مبنی بر تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط مکانیسم بازار، وقوف دولت به ضرورت حذف کنترل‌های قیمتی” دولت نظارت و کنترل را در بازار، تولید و توزیع به عهده بگیرد. در این راستا باید قوانین و مقررات انفعالی کنونی جای خود را به قوانین و مصوبات کارآمد بدهد که تعیین کننده اختیارات، وظایف و حدود نقش دولت در اقتصاد باشد.
دومین اقدام بعد از اصلاح قوانین و مقررات، اجرای آنها توسط افرادی است که معتقد به نقش فعال دولت در اقتصاد باشند و مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی کافی ندانند. همزمان برای ایجاد بستر مناسب که برای موفقیت سیاستهای اقتصادی ضروری است و در مقدمه به آن اشاره شد باید اهتمام شود.

انتهای پیام