واکنش شاکری به واردات با ارز متقاضی/ یک اشتباه چند بار باید تکرار شود؟ کشور خودش را خلع سلاح می‌کند
شاکری در واکنش به واردات با ارز متقاضی اعلام کرد: شاید مثلا جو سیاسی مثبت باعث شود بسرعت افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزادسازی دور اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد، اما رسما کشور در شرایط تحریمی خودش را خلع سلاح می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مجید شاکری در یادداشتی نوشت: آقاى دکتر عادلى، رییس کل بانک مرکزى ایران در سال ١٣٧١ توضیح مى دهد که علیرغم حرکت نسبتا سریع به سمت ارز تک نرخى بعد از معرفى ارز رقابتى در سال ۷۰، قیمت دلار در بازار آزاد در اعدادی در حدود ۱۶۰ تومان تحت کنترل باقی مانده بود.
آخرین اخبار و مطالب اقتصادی در توئیتر آرمان اقتصادی. (کلیک کنید)
آخرین اخبار و مطالب اقتصادی در اینستاگرام پایگاه خبری آرمان اقتصادی. (کلیک کنید)
در آن زمان علیرغم آن که سایه نکول تعهدات یوزانس، پر رنگ تر شده بود هنوز بازار آزاد شاهد رشد قیمتهای انفجاری سال بعد نبود. بعد از انتخاب مجلس چهارم در مهر ۷۱ یک همپیمانی گسترده بین اتاق بازرگانی وقت، اعضای کمیسیون های مرتبط در مجلس و وزرای اقتصادی دولت ایجاد شد که حال که ارز کافی در بازار رسمی برای واردات وجود ندارد و کارخانجات نیازمند مواد اولیه هستند، راه حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است. طبعا متقاضی هم این «ارز خود» را از بازار آزاد می خرید و در فضای جدید چنان فشار سنگینی به بازار آزاد آمد که در سال ۱۳۷۳ تازه قیمت تثبیت شده دولتی ۳۰۰ تومان شده بود! ایرانیها به خوبی آزمودند که معنای «بدون انتقال ارز» و « استفاده از ارز اشخاص» چیست.
کشور ایران نیاز به سیاست پولی مستقل دارد. همچنین بعنوان کشوری با ارز غیر جهان روا ناچار از حدی از پگ کردن ارز خود به یک ارز خارجی است. بنابراین در سه گانه ناممکن چاره ای جز حدی از بستن حساب سرمایه را ندارد. این وضعیت نه فقط مربوط به دوران کمبود منابع ارزی، بلکه مرتبط با دوران وفور منابع ارزی هم هست. چنان که هاشم پسران و یگانه در بانک مرکزی بسیار کوشیدند مانع از باز شدن حساب سرمایه توسط وزیر بازرگانی وقت شوند و موفق نشدند و نتیجه آن شد که با تقویت غیرعادی ریال بخصوص در مقابل مارک آلمان بخش مهمی از بازار های صادراتی بدست آمده از دست رفت.
در سال ١٣٩٢، حساب سرمایه اى که با هزار زحمت بسته شده بود با یک اشاره و مجوز ورود با ارز اشخاص مجددا باز شد. فضای سیاسی مثبت و نرخ بهره بالا مانع از آن شد که اثر منفی این اقدام بر نرخ ارز فورا معلوم شود اما کشور مجددا در مقابل هر تکانه ارزى خلع سلاح شده بود. در سال ١٣٩۵ به سرعت آثار این خلع سلاح شدن با اولین ضربه کوچک خودش را نشان داد.
در ادبیات موجود مثالهای بسیاری وجود دارد که نشان مى دهد وقتی کشورى حساب سرمایه را گشود دیگر دلیلی ندارد بتواند با موفقیت آن را ببندد. شیلی یکی از مثالهای معروف در این مورد است.
مجددا همان فشارهای ١٣٧١ آغاز شده. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگانی بر بانک مرکزی برای تسهیل واردات. فرایندی که ابتدا با عنوان تسریع در ترخیص کالا آغاز شده بود امشب بدون هیچ نقابی خودش را در تاکیدات وزیر صمت و معاون گمرک بصورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن هم بدون کد رهگیری از بانک مرکزی ( منظورشان عملا این است که وارد کننده از بازار آزاد بخرد!) نشان داده. شاید مثلا جو سیاسی مثبت باعث شود بسرعت افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزاد سازی دور اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد اما رسما و بدون تعارف کشور در شرایط همچنان تحریمى دارد خودش را خلع سلاح می کند. آن هم در حالی که به تجربه پیشین همان صادرات در مقابل واردات هم ( که نوع بسیار رقیق شده ای از بستن حساب سرمایه است.) تسهیل لازم را ایجاد مى کرد و دلیلی برای این همه تاکید بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پیکر وجود ندارد. ثبت سفارش های قبلی هم آنقدر گسترده و تلنبار است که صحبت از کنترل واردات با ابزار ثبت سفارش فعلا غیراجرایی است.
وزیر محترم صمت، اعضاى محترم اتاق بازرگانی، نمایندگان محترم مجلس، یک اشتباه باید چند بار تکرار شود؟
انتهای پیام/
