بانکبانک و بیمه
۴ پیشنهاد برای رفغ موانع وام ازدوواج
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است به‌رغم صراحت تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۹۵ مبنی‌بر استفاده از سپرده‌های قرضالحسنه جاری علاوه‌بر سپرده‌های قرضالحسنه پس‌انداز برای پرداخت وام ازدواج، در بخشنامه ۲۶ خرداد ۹۵ حوزه اعتبارات بانک مرکزی، تنها سپرده‌های قرضالحسنه پس‌انداز مورد توجه قرار گرفته‌اند و به این ترتیب، اصلی‌ترین مانع برای عدم اجرای قانون با این تخلف بانک مرکزی ایجاد شده است.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که مطابق با آمارهای بانک مرکزی، سپرده‌های قرضالحسنه جاری در پایان سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین اگر تنها پنج درصد از این سپرده‌ها به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج اختصاص داده می‌شد، صف ۵۰۰ هزار نفری جوانان برای دریافت وام ازدواج برچیده می‌شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه اجرای بخش دیگری از تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ مبنی‌بر کاهش صف وام ازدواج به کمتر از ۵۰ هزار نفر در پایان هر ماه به صف ۵۳۷ هزار نفری دریافت این وام در ۹ اسفند سال گذشته اشاره کرده و معتقد است این بخش از قانون به دلیل ضعف مدیریت بانک مرکزی انجام نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه اجرای آخرین بخش از این تبصره قانون بودجه ۹۵ مبنی‌بر وظیفه بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف هم به این موضوع اشاره کرده است که دستورالعمل تعیین جریمه برای بانک‌های متخلف از اجرای تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ توسط بانک مرکزی تهیه شده ولی تاکنون به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده و در نتیجه، این مرکز پژوهشی معتقد است که بانک مرکزی تاکنون به تخلف هیچ‌بانکی در این زمینه رسیدگی نکرده است.
در بخش پایانی این گزارش هم چهار پیشنهاد برای برطرف کردن کاستی‌های موجود در زمینه پرداخت وام ازدواج ارائه شده است که عبارتند از: ۱- استفاده از مانده سپرده‌های قرضالحسنه جاری جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، ۲- نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، ۳- تعیین ضمانت اجرای شفاف و کافی در بخشنامه‌های ابلاغی به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و۴- انتشار عمومی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جهت تقویت نظارت عمومی.
در مجموع، مهم‌ترین پیام این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ، نقش برجسته بانک مرکزی در اجرای قوانین مرتبط با پرداخت وام ازدواج است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در این زمینه مسئولیت بزرگی برعهده دارد و انتظار می‌رود به‌عنوان ناظر و سیاستگذار نظام بانکی کشور از تمامی ابزارهای خود استفاده کند تا پرداخت وام ازدواج به‌عنوان تنها برنامه دولت‌ها برای حمایت اقتصادی از ازدواج جوانان و اجرای بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی‌بر وظیفه حاکمیت جمهوری اسلامی مبنی‌بر تامین نیازهای اساسی مردم از جمله امکانات لازم برای تشکیل خانواده، به صورت مناسبی صورت گیرد و صدها هزار نفر از جوانان ماه‌ها در صف این وام باقی نمانند.
