بانکبانک و بیمه

سیف تایید کرد:۲بانک بزرگ و یک موسسه به کمک غیرمجازها می‌آیند


رییس شورای پول و اعتبار گفت: با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه ، دیگر شاهد نهادپولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶  با حضور رییس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک ها به منظور بررسی  موضوع احکام ورشکستگی شرکت ها و افراد بدهکار به بانک ها، در محل بانک مرکزی برگزار شد.

ولی اله سیف با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است افزود: بخش عمده ای از دارایی های بانک ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها  بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک ها به دلیل نقش موثر آنها در پیگیری مصوبات کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاه های ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان ها حائز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری ها قطعاً نتایج کنونی حاصل نمی شد. 
وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک ها به دو مشکل اساسی عدم تعادل«درآمد- هزینه» و « دارایی – بدهی » اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ایجاد شده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است لیکن مهمترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل« درآمد – هزینه » و «دارایی – بدهی» است، اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.
رییس کل بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت های مالی بانک ها  را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجه ای جز ایجاد حباب در صورت های مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی های موهومی را در ترازنامه های خویش محو کند . 
رییس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک ها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از مشکلات پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه ، دیگر شاهد نهادپولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.
سیف با انتقاد از نبود نهادهای ارایه دهنده  رتبه بندی شرکت های دریافت کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت هایی در زمینه جذب شرکت ها و معرفی انها به بانک ها برای اخذ تسهیلات فعالیت می کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت های با عملکرد خوش حسابی انجام می دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکت هایی احساس می شود.
وی افزود: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانک ها و فعالیت شرکت های رتبه بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است چرا که در پروسه اعتباری، شرکت ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرند. 
سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.
رییس کل بانک مرکزی در پایان با تاکید بر موضوعاتی همچون«برخورد با روش های متخلفانه برخی از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رویه های اعطای تسهیلات»  و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارت ثبت اسناد و املاک با بانک ها » از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه های ذیربط با بانک ها، تشکر و قدردانی کرد.
در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند، یعنی میزان مطالبات معوق بیش از ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که این کارگروه، موفق شده بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است.
وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.
همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تشکر از اقدامات نظام بانکی، انتقادات و گاهاً هجمه ها  علیه بانک ها را نشان دهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از ۹۰درصد نقدینگی واحدهای تولیدی توسط بانک ها تامین می شود و این نشان دهنده حمایت ویژه بانک ها از تولید و بنگاه های اقتصادی است.
وی افزود: در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزه کار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است تفکیک قائل قائل شد.
نوری با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیت های  ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید.
گفتنی است، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد. 
در این گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیانهای هنگفت ناشی از آن برای شبکه بانکی بیان و در ادامه به اقدامات این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانک ها، ستاد هماهنگی مبارزه  با مفاسد اقتصادی و  قوه قضاییه نظیر « برگزاری جلسات متعدد و بررسی های کارشناسی و فنی »، « احصاء و ارایه راه کارها و برنامه¬ها¬ی کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زیانهای ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده های ورشکستگی»‌، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور سازمان-های ذیربط»، پرداخته شد. 
ضمنا‍ً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات موثر و نتایج مثبت حاصل از آن، برای حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تاکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام پیش-گفت برای بانک¬ها ، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت¬ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ی دادستان در جلسات رسیدگی؛ ضروری است. 
در پایان مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارت و پیشنهادات دستگاههای ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

همچنین بخوانید

یک دیدگاه

  1. باسلام واحترام ؛

    ” درخواست جلو گیری ازطرح شکایت در دادگاههای بین المللی”

    به استحضارمیرسانداینجانب با فروش منزل مسکونی خانوادگی خود، برای تامین هزینه های زندگی،تامین هزینه ازدواج فرزندانم،هزینه های دانشجویانم ،اجاره منزل وتامین هزینه های زندگی پنج خانواده،از موسسه اعتباری کاسپین بالغ بر چهارده میلیارد ریال سپرده وسود معوقه مطالبه دارم.
    حال با اعلام موسسه اعتباری کاسپین سودهای دوسال اخیر را از سپرده هائی که نزد ایشان امانت است کسر و با این حساب فقط حدود یک سوم سپرده ها برمی گردد.انها می گویند حکم قضائی دارند ،چگونه ممکن است درغیاب صاحب مال برای سرمایه او حکمی صادرشود.
    اگر پرداختهای اخیر طبق گفته خودشان علی الحساب است، می بایست برای باقیمانده مبالغ اصل سپرده و سودهای متعلقه قراردادی ،برگه سپرده گذاری جدید بدهند .به این ترتیب همه پول از سیستم انها به یکباره خارج نمی شود که با فشار مواجه شوند و حق مردم هم ضایع نمی شود.صرف یک کلمه علی الحساب برای مبلغ پرداختی هیچ مفهوم حقوقی ندارد.چون همه سودهای دو سال را کسر واصل سپرده را کسر و برای این مبالغ کسرشده، سند مالکیت به سپرده گذار داده نمی شود.
    مزید استحضار چون هزینه تحصیل و زندگی فرزندانم را از محل این درامد تامین می کردم ،زندگی انها نیز مختل شده است و مشاورین پیشنهاد داده اند با توجه به عدم رسیدگی به حقوق این خانواده و فرزندانم توسط مسئولین ذیربط،موضوع را در دادگاههای بین المللی مطرح کنم که با توجه به شناختی که از ان رهبر فرزانه و دوستدار مردم در دفاع از حقوق مردم مظلوم و بی پناه طی این سالها داریم ،ابتدا با شما طرح موضوع کردم تا به سیستم بانکی از طریقی که می دانید،با اخذ دستور ویژه و حکم حکومتی مقام عظمای ولایت ،دستور دهید مطالبات بنده و امثال این خانواده را به طور کامل پرداخت نمایند ،زیرا تایید و پی گیری نمایندگان محترم همیشه کارگشا بوده است و فرزندانم این امید را دادند که شما همواره به اینگونه مشکلات خانواده ها و دانشجویان و جوانان توجه خاص داشته اید،در غیر اینصورت ناچار به طرح موضوع در خارج از کشور می باشم ،که ازمنابع در دسترس انها حکم صادر و به همراه خسارت ۱۰ ماه توقیف اموال ،پرداخت می کنند،البته امیدوارم چنین نیازی نباشد؛
    چگونه ممکن است موسسه اعتباری کاسپین با اعتماد مردم اینچنین رفتاری بعمل اوردوبگویند مشکلات شما به ما ربطی ندارد.پس چگونه پول ما به انها ربط داشته است.چگونه ممکن است درسیمای جمهوری اسلامی تبلیغ این موسسه انجام شود وهم اکنون بگویند اصلا موسسه ای وجود نداشته است وحالا وانمود می کنند که تازه دارند شعبه می زنند،شما که بهتر میدانید حقیقت چیست، چگونه سیستم بانکی وجود این موسسه را نفی می کند، در صورتی که بالاترین تراکنش را در بانکهای عامل داشته اند؟ضمن انکه به مردم وامهائی داده اند وبا همان بهره های بالا از مردم پس می گیرند ،پس اگر موسسه ای وجود نداشته این تسهیلات چیست واگر قرار است سود کسر شود،چرا بهره ها کم نشده است؟این تناقضات اشکار ما را در پی گیری حقوق خود به هر شکل ممکن مصمم ساخته است ؛
    نظر به اینکه از محل سود این سپرده ها ،اجاره منزل،هزینه فرزندان دانشجو ،هزینه ازدواج فرزندان،هزینه زندگی پنج خانواده،پرداخت اقساط وامها(هم اینک بواسطه عدم پرداخت اقساط بانک سپه ماهیانه سه میلیون تومان جریمه لحاظ کرده اند،ضمن اینکه طی ۱۰ ماه گذشته که پرداختهای موسسه متوقف شده است ،تمام اقساط وامهای خانواده معوق شده است و امور حقوقی بانک مرتب تماس می گیرند)،صورت می پذیرد،اقدام و دستور پرداخت عاجل مطالبات بسیار ضروری شده است.
    مستدعی است به درخواست اینجانب والبته دیگر مردم شریف ایران که شامل صدها هزار سپرده گذار و میلیونها نفر خانواده انها می باشند،رسیدگی گردد ،تا کل پول اینجانب وامثال بنده که توسط موسسه اعتباری کاسپین حبس وتصرف شده است ،به همراه خسارات وارده به اینجانب و مردم دیگر از بابت تصرف غیر قانونی دراموال اینجانب و مردم عزیز،باز پس گرفته شود و توسط سیستم بانکی که خط اعتباری اختصاص داده است ،این مبلغ نیز به طور کامل تامین شود.
    نظر به اینکه اعتماد ما به مجوز بانک مرکزی،تبلیغات در سیمای جمهوری اسلامی و رسانه ها و همچنین شعب متعدد در سطح کشور بوده است،لذا استدعا دارد حقایق مد نظر قرار گیرد ونه جوسازیها برای فرار از مسئولیتها وتعهدات قانونی موسسه کاسپین و سیستم بانکی کشور،حتما این افراد از اثرات نامطلوب این نوع دست درازی به اموال مردم در سطح بین المللی و ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه گذاری بین المللی مطلع می باشند.
    مزید استحضار این مبلغ، سرمایه سی و چهار سال زندگی می باشد وبا توجه به اینکه همسرم از رزمندگان دفاع مقدس وجانباز می باشدودچار بیماری قلبی نیز می باشد،طی این مدت بواسطه فشارها بستری گردید،زیرا فروش منزل برای این سپرده گذاری جهت تامین هزینه های اساسی و حیاتی زندگی این خانواده بود ،که اینچنین با تصرف در مال این خانواده ،توسط مالکین موسسه واقدامات غیر قانونی متعاقب ان ،در حذف سودها به جای پرداخت خسارت ،زندگی ما دچار بحران وسردرگمی شده است ولطمات زیادی به خانواده وسلامتی همسرم واردو موجب سردرگمی فرزندانم شده است ومستدعی است مطابق قوانین ایران و بین المللی ،علاوه بر اصل سپرده ها و سود قراردادی ، خسارات این ۱۰ ماه توقف پرداختها نیز استیفا گرددومالکین مجاب به انجام تعهدات قانونی خود شوند.
    اگر جلوی این سرقت اشکار اموال مردم گرفته نشود و انها با پوشش بانک مرکزی از این مهلکه پیروزمندانه خارج شوند ،معلوم نیست در جای دیگر همین عمل کلاهبردانانه تکرار نشود،زیرا بسیار خوشحال هستند که بانک مرکزی انها را نجات داده است،به نحوی که مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین گفته است فکر کنید پول شما در کیسه ای بوده است و یک موتور سوار پول شما را دزدیده است.
    البته درتاریخ بانکی کشور عزیز ایران و حتی جهان سابقه ندارد ،بخشنامه یا حکمی برای مصادره اموال مردم ،سپرده های انها و سودهای قانونی وقراردادی به هر میزان که باشد،صادرشود و انهم عطف به ماسبق صادرشود،حال به چه ترفندی این دو سال را به طور غیرشرعی می خواهند عمل کنند ودر مقابل قانون وشرع پاسخگو باشند،خدا می داند.حتی بانکهای طاغوتی و خصوصی در دوران اشفته وقایع دوران انقلاب همگی دچار مشکل شدند و بسیاری از طاغوتیان فرار کردند ،لکن حتی یک ریال از اموال مردم وسود قراردادی کسر نشد و توسط همان مدیران تماما پرداخت گردید.ایا امکان دارد یک موسسه که سالها با اموال مردم کار کرده است ،قرارداد را یکطرفه انهم با حمایت بعضی مسئولین این نظام مقدس ،نقض نماید و مردم هیچ فریاد رسی نداشته باشند؟به نظر می اید چهل سال مردم فداکار ،امتحانات را با نمره عالی سپری کردند واین اولین امتحان مستقیم مسئولان در مقابل میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران می باشد.
    لطفا با اقتدار خودتان حق ما را از این افراد باز پس بگیریدوبه خواسته های این درخواست خلاصه درذیل با عنایت خاص یک پدر برای فرزندان ملت خودتوجه ورسیدگی شود :
    -مسئولیت خطرات جانی که همسرم را تهدید می کند، با مالک یا مالکین موسسه ومسئولین سیستم بانکی می باشد؛
    -کلیه خسارات مالی وارده ازجمله میلیونها تومان جریمه دیر کرد اقساط بانک سپه و عواقب اقدامات قانونی بانک سپه علیه این خانواده، برعهده مالک یا مالکین موسسه ومسئولین بانکی می باشد؛
    -کلیه خسارات روحی و جسمی به همسرم وفرزندانم می بایست مطابق قوانین جبران شود؛
    -کل پول اعم از بلند مدت وکوتاه مدت به همراه سودهای قراردادی را می بایست تا روز اخر به همراه خسارات تصرف غیر قانونی در مال غیر، طی ۱۰ ماه اخیر،پرداخت نمایند؛
    -مسئولیت عواقب ناشی از طرح دعاوی دردادگاههای بین المللی و تبعات ان تماما برعهده مالک ویا مالکین موسسه و مسئولین سیستم بانکی می باشد؛
    -حق شکایت ازمالک یا مالکین،توسط فرزندانم که زندگی ودرس انها متاثر از این موارد شده است در دادگاههای بین المللی ،محفوظ است وعواقب ناشی از این شکایات تماما برعهده مالک یا مالکین موسسه و مسئولین سیستم بانکی می باشد؛

    در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که یک بنگاه مالی به مشکل برخورد کند، انگاه مردم کوچه و بازار که هیچگاه سربار نظام نبوده اند و به درامد از محل اندوخته سرمایه خانوادگی خود بسنده کرده بودند،جریمه و یا خسارات را پرداخت کنند ،بلکه بانکهای معظم ،سیستم بانکی مقتدر ،بیمه ها و صندوقهای ضمانت عهده دار این نوع مسئولیتها هستند .اقدامات اخیر خدای ناکرده ضعف در مقابل تعدادی مالک و شبهات زیادی را بدنبال داشته است.
    حتی درکشورعزیزجمهوری اسلامی ایران هم تا حال چندموسسه که با مشکل مواجه شدند(وحتی عنوان می گردید غیر مجاز هستند)، تا روز اخر سود توافق شده اول، را به مردم دادند و چند بانک بزرگ عهده دار تسویه حساب شدند و مردم هیچگاه وارد مسائل پشت صحنه و پوشش کسریها(اگر واقعی باشد)،برای مالک یا مالکین که سالها با این پول مردم کار کرده اند واموال نهان انها هیچگاه معین نخواهد شد،نمی شوند.مالک یا مالکین که سالها از این پول استفاده کرده اند ،حداقل شاکر این مردم باشند و حقوق انها را مطابق قرار که شرع و عرف هم همین است،پرداخت نمایند.
    اگر مدارک سپرده و دفترچه جعلی است که شکایت ما شامل جعل اسناد توسط موسسه کاسپین هم میگردد؛
    اگر اقدامات موسسه غیرقانونی بوده است که شکایت تصرف در مال غیر وکلاهبرداری هم شامل می شود.
    خواهشمند است به درخواست اینجانب و البته دیگر مردم ستمدیده ،با اولویت رسیدگی شود وبا عدالت وشجاعتی که از شما سراغ دارد ،حقوق این خانواده و دیگر سپرده گذاران را به طور کامل و مطابق قرارداد اولیه ،را احیا خواهید نمودواصل پول وسودها وخسارات مالی به این خانواده و مردم رشید ایران را ازمالک یامالکین موسسه اخذ خواهید کرد؛
    بر اساس بررسی انجام شده با توجه به اختصاص خط اعتباری توسط بانک مرکزی ،امکان پرداخت با دستور ریاست محترم بانک مرکزی و یا هر مقام بالاتری به سپرده گذاران وجود داردو به راحتی در حسابهای فی مابین به صورت تسهیلات با موسسه اعتباری کاسپین تسویه حساب خواهند کرد.
    درخواست فوریت رسیدگی ،بواسطه وضعیت همسرم می باشد که با پی گیری نمایندگان ملت و دستور مقام عظمای ولایت به وضعیت عادی بازگردد،انشاالله.
    باتشکر ودعای خیر
    همسر و مادری درمانده در تامین هزینه ها

دکمه بازگشت به بالا