تخصیص ۱۰ درصد مبلغ پذیره‌نویسی دارا سوم به بازارگردانی مغایر قانون است
هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرد از ۲۶ آبان تا ۱۸ آذر، دولت در مجوع ۳۳ تصویبنامه داشته که ۳۰ مصوبه منطبق بر قانون و ۳ مصوبه مغایر قوانین شناخته شده که یکی از این موارد تخصیص ۱۰درصد مبلغ پذیره نویسی واگذاری سهام دارا سوم به بازار گردانی است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از ۲۶ آبان تا ۱۸ آذر از مجموع (۳۳) تصویبنامه دولت، تعداد (۳۰) مصوبه منطبق بر قانون و (۳) مصوبه مغایر قوانین شناخته شد.
براساس اعلام هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۲۳۹۲/ت۵۷۶۳۵هـ مورخ ۲۰ مهرماه موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»، « بر اساس ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- ناظر بر بند الف ماده (۱) قانون تمرکز وظائف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- و ماده(۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۸۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با پیش بینی خط اعتباری ویژه از طریق بانک های عامل تسهیلات لازم برای خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی را در اختیار مباشران و کارگزاران به عنوان خریداران بخش های تعاونی و خصوصی قرار دهد. نظر به مراتب بندهای ۱ و ۲ مصوبه که علاوه بر خرید تضمینی خریدهای حمایتی و توافقی را از محل خط اعتباری مزبور مورد حکم قرار داده است از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.»
همچنین و تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۸۲۹۸۰/ت۵۷۳۱۴هـ مورخ ۲۱ مهرماه موضوع: « اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۲۲۰/ت۵۳۳۰هه مورخ ۲۴ دی سال ۹۷» ، « با عنایت به بند د ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-ناظر به ماده (۳۰) – قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می شود بنابراین ذیل ماده (۷) اصلاحی به موجب بند ۵ مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از این حیث که مصرح به لزوم حضور کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نیست مغایر قانون است.»
آخرین اخبار و مطالب اقتصادی در اینستاگرام پایگاه خبری آرمان اقتصادی. (کلیک کنید)
از سوی دیگر نیز تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۶۴۲۰/ت ۸۱۱۱هـ مورخ ۳۰ مهرماه موضوع: «واگذاری سهام دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی دارا سوم» ، « نظر به اینکه طبق جزء ۲ بندالف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه واگذاری سهام و دارایی های دولتی با تشریفات و روش های مشخص داده شده و تصریح شده که منابع حاصله … به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود بنابراین بند ۵ مصوبه مبنی بر تخصیص ده درصد از مبلغ پذیره نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و محاسبه این مبلغ به عنوان دارایی صندوق از حیث مصرح نبودن لزوم واریز وجه به ردیف مذکور و نیز مصرح نبودن لزوم هزینه کرد آن مطابق قانون مغایر قانون است. بند۶ مصوبه نیز با همین استدلال و با توجه به نامه شماره ۴۶۱۷۷هـ مورخ ۵ مهرماه ۹۹ متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مغایردانستن مصوبه هیات محتر وزیران به شماره ۵۹۳۶۱/ت۵۷۹۴۸هـ مورخ ۲۹ مرداد سال جاری مغایر قانون است.
انتهای پیام/
