تشکلها و استانداران در تنظیم بازار به وزارت صمت کمک کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت استفاده از ظرفیت و دیدگاههای تشکلهای صنفی و همچنین استانداران در امر تنظیم بازار، تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در جلسه ویدئو کنفرانسی با رؤسای سازمانهای صمت مناطق ۳ و ۲ کشور با اشاره به تشکیل شوراهای تخصصی در وزارت صمت، گفت: از ظرفیت این شوراها از جمله شورای بازرگانی داخلی و شورای صنایع معدنی و معدن نیز در استانها استفاده شود.
وزیر صمت با اشاره به وظایف این وزارتخانه در خصوص تنظیم بازار، از رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها خواست که با همکاری و محوریت استانداران این موضوعات را دنبال کنند ضمن اینکه باید از ظرفیت شورای تأمین، ابزار و امکانات استانداران با توجه به حساسیت موضوعات مرتبط و دخیل با معیشت مردم استفاده بهینه شود.
وی گفت: رؤسای سازمانهای صمت استانی با تعامل و همکاری با رسانهها برای امید آفرینی و اقناع افکار عمومی بکوشند، زیرا مردم باید در خصوص وضع کشور و همچنین اقدامات انجام شده از سوی مسئولان در این شرایط حساس کنونی، اقناع شوند تا رسانههای معاند و دشمنان نتوانند بر علیه کشور هجمه تبلیغاتی وارد کنند.
رزم حسینی با تاکید بر ضرورت حضور مسئولان در رسانهها، گفت: اطلاع رسانی عملکردها باید صحیح و به موقع انجام شود، مردم اگر از مسئولان صداقت ببینند، امیدوار میشوند و همراهی میکنند.
وزیر صمت با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاها نداریم، گفت: اگر مورد خاصی نیاز به افزایش قیمت باشد در ستاد تنظیم بازار بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.
رزم حسینی با تاکید بر اینکه تأمین به موقع اقلام و مایحتاج عمومی مردم در شب عید در دستور کار است، اضافه کرد: در خصوص تأمین میوه شب عید اقدامات لازم انجام شده، حجم تولید خوب بوده و خرید و ذخیره سازی در حال انجام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت پیگیری ورود کالا به کشور و دپو نکردن کالا توسط واردکنندگان، اضافه کرد: رؤسای سازمانهای صمت در استانها، فهرست واردکنندگانی که تعهدات ارزی دارند را مورد رصد قرار دهند و در راستای تسویه حساب ارزی آنها و یا واردات کالا از سوی آنها پیگیریهای لازم را انجام دهند.
رزم حسینی همچنین گفت: با ابلاغ مصوبات جدید ستاد اقتصادی دولت، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز در تجارت خارجی تسهیل شد.
وی ادامه داد: استفاده از ارز متقاضی و ارز اشخاص، رفع تعهدات ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات یا عرضه در نیما باید در استانها مورد رصد قرار گیرد.