بانکبانک و بیمه
تبعاتی که نرخ سود بالای بانکی دارد
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تبعات نرخ بالای سود بانکی، گفت: ارایه نرخ بالای سود بانکی از سال ۹۲ شروع شده و تاکنون ادامه دارد که متاسفانه ارایه سود بالای ۲۵ درصد به سپرده ها انگیزه سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور را از بین برده است زیرا افراد با چنین سپرده گذاری از بوروکراسی اداری و درگیری با بیمه و مالیات رها هستند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، مجید کیان پور با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم علت ثبات نسبی در بازار مسکن است، به خانه ملت گفت: تا زمانی که رونق بازار مسکن رخ ندهد، به طور حتم برنامه ریزی ها در راستای کاهش رکود در این حوزه و بازارهای متصل به آن بی فایده است.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با رونق مسکن بیش از ۳۰ درصد صنعت کشور راه افتاده و ۳۲۰ شغل مستقیم و بیش از ۱۰۰۰ شغل غیر مستقیم احیا می شود، افزود: رونق مسکن می تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود، از این رو باید سازوکارها معطوف به سیاست های رکودزدایی در این بخش باشد.
سرمایه های مردم نزد بانک ها رسوب کرده است
وی با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست های پولی و بانکی گام نخست برای خروج مسکن از رکود یا کاهش آن است، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه میزان از سرمایه مردم در گردش بوده و چه میزان دیگر نزد بانک ها رسوب کرده و از این طریق پول بدون پشتوانه تولید می کند.
کیان پور با اشاره به تبعات نرخ بالای سود بانکی، گفت: ارایه نرخ بالای سود بانکی از سال ۹۲ شروع شده و تاکنون ادامه دارد که متاسفانه ارایه سود بالای ۲۵ درصد به سپرده ها انگیزه سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور را از بین برده است زیرا افراد با چنین سپرده گذاری از بوروکراسی اداری و درگیری با بیمه و مالیات رها هستند.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست های پولی و مالی می تواند به ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری در بخش مسکن منجر شود، افزود: با اصلاح سیاست های پولی و بانکی سرمایه ها به بازار هدایت شده و رونق تولید را شاهد خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به طور حتم پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی از اعضای کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس برای اصلاح ضربتی سیاست های پولی و بانکی در راستای رونق مسکن و صنایع مرتبط با آن پیگیری می شود.
