بودجه ۱۴۰۰، کیک اقتصاد و چند سوال اساسی

ایسنا/مرکزی کیک از شاهکارهای ساخت بشر است، تقریبا تمام آن چیزهایی که انسان ها را به وجد می آورد را در خود دارد و تا به حال دیده نشده که برای غمگین کردن انسان ها پخته شود، اصلا کارش شاد کردن آدم هاست و هر کس برشی از آن را می خواهد، شاید به همین دلیل است که اقتصاد هم به کیک تشبیه می شود، کیکی که هر کس باید برشی از آن داشته باشد و البته که تقریبا همه آدم ها سهم بیشتری از آن می خواهند و وظیفه حکومت ها پختن کیک های بزرگ و خوشمزه اقتصادی برای ملت ها و البته با بکارگیری ظرفیت های ملت ها و کشورها و حتی دیگر کشورهاست.

فرق کیک های اقتصادی با کیک های قنادی ها اینست که اولی را با سیاستگذاری درست می توان هر روز بزرگ و بزرگ تر و تمام نشدنی کرد و سهم مردم از آن را هر روز افزایش داد، کیک هایی که با بکارگیری درست تمام عناصر و شاخصه های اقتصادی رشد کنند و بزرگ شوند و سهم مردم از آنها نیز هر روز بزرگتر شود و البته نه آن کیک هایی که با اضافه شدن مخمر پر از هوا می شوند و نه آنها که هر روز با سیاستگذاری های غلط کوچکتر می شوند.

تدوین بودجه و بودجه ریزی در یک کشور از آن دسته اقدامات اساسی و تاثیرگذار در کوچک تر یا بزرگتر شدن سهم مردم از کیک اقتصاد بوده و قطعا در سرنوشت تولید و صنعت نیز تاثیرگذار است، بر این اساس در نشستی با دو عضو اتاق بازرگانی اراک و یک اقتصاددان نظر آنان را در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر تولید و صنعت جویا شدیم.

دکتر غلامعلی حاجی مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک، در میزگرد ایسنا، با تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: بودجه در واقع یک برنامه مالی سالیانه است که دولت ها تهیه می کنند تا براساس آن سال آتی را پیش ببرند و قاعدتا دولت تدوین کننده بودجه است. مجلس نیز تصویب و نظارت بر نحوه اجرای لایحه را دنبال می کند و ابزارهایی هم برای این کار در اختیار دارد.

وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ به عنوان آخرین بودجه تدوین شده توسط دولت دوازدهم و با بیان اینکه مجلس دهم اولین سالی است که وارد بحث بررسی و تصویب بودجه سالیانه کشور شده است، بودجه عمومی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ را ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برشمرد که شامل منابع و مصارف دولت است و گفت: منابع در واقع درآمدهای پیش بینی شده دولت و مصارف نیز هزینه های دولت است که از محل منابع و درآمد تامین می شود و مسلما خرج‌کرد دولت منوط به تحقق منابع و درآمدهاست.

وی تصریح کرد: در بودجه عمومی، درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض گمرکی و … حدود ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است(۳۸ درصد بودجه) و بخشی از درآمدهای دولت نیز شامل واگذاری دارایی های سرمایه ای همچون نفت و گاز و … است که به رقمی حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۷ درصد بودجه) می رسد. واگذاری دارایی های مالی مانند اوراق و اسناد خزانه و استقراض از صندوق توسعه ملی، دیگر محل درآمد دولت است که در بودجه ۱۴۰۰ این رقم ۲۹۸ هزار میلیارد تومان(۳۵ درصد بودجه) برآورد شده و جمع این ارقام ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است.

حاجی در خصوص ردیف هزینه های دولت بیان کرد: هزینه های دولت عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد و کمک به صندوق های بازنشستگی است که بالغ بر ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقابل درآمدهای ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات و عوارض کمرگی و … (۳۷ درصد بودجه) قرار می گیرد و تقریبا دوبرابر درآمدهاست. اولین سوال در این بخش این است که امکان تامین این هزینه ها وجود دارد یا خیر؟

وی با اشاره به ردیف تملک دارایی های سرمایه ای که هزینه های عمرانی است و در مقابل واگذاری دارایی های مالی سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز و …. قرار می گیرد، اظهار کرد: در این ردیف بررسی می شود که دولت در سال آتی چقدر در زمینه عمران کشور هزینه خواهد کرد که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در این حوزه پیش‌بینی شده است. علاوه بر این موارد، تملک دارایی های مالی نیز در مقابل واگذاری دارایی های مالی قرار می گیرد که شامل اوراق مالی می شود. دولت در سال های گذشته اوراق و اسنادی را منتشر کرده که در سال ۱۴۰۰ سررسید بخشی از آنها فرا می رسد و باید جهت بازپرداخت آنها نیز اقدام کند که رقمی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه آنچه در بودجه ۱۴۰۰ بیشتر خودنمایی می کند، رشد اعتبارات هزینه ای است، گفت: در بودجه سال آتی هزینه های جاری ۵۹ درصد افزایش یافته و سوال اقتصاددانان در این خصوص این است که با چه حساب و براساس کدام درآمد و با چه اطمینانی از تحقق این درآمدها، این افزایش ۵۹ درصدی در نظر گرفته شده است؟ در واقع، این رقم معقول و منطقی نیست، مخصوصا اینکه برای سال جاری افزایش ۱۶ درصدی، سال ۹۸ افزایش ۲۸ درصدی، سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی و برای سال ۹۶ نیز رشد ۱۹ درصدی در این حوزه نظر گرفته شده بود و رقم ۵۹ درصدی به نسبت سال های اخیر به شدت رشد کرده و غیرعادی به نظر می رسد.

وی با اشاره به مبحث تراز عملیاتی که عمدتا به درآمدهای جاری و هزینه های جاری دولت بازمی گردد، گفت: درآمدهای دولت ۳۱۷ هزار میلیارد تومان و هزینه های دولت نیز ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است که اختلاف بین این دو رقم، کسری تراز عملیاتی را نشان می دهد. در لایحه ۱۴۰۰ این کسری ۴۵ درصد بودجه را به خود اختصاص داده و این رقم بسیار نگران کننده است.

حاجی با تاکید بر اینکه براساس برنامه ششم توسعه کشور مقرر بود که در سال ۱۴۰۰ این کسری تراز عملیاتی به صفر برسد، در حالی که امروز منفی ۴۵ درصد است، گفت: آنچه برای مردم، مجلس و فعالان اقتصادی نگران کننده است این است که دولت برچه اساس و از چه منابعی می خواهد این کسری را جبران کند چراکه در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در حال رکود است و کیک اقتصاد هر ساله کوچک تر شده و به نظر نمی رسد که بتوان این کسری را با اقتصاد موجود جبران کرد.

وی با اشاره به بودجه شرکت های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ که بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: این ۱۵۰۰ میلیارد تومان به همراه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، کل بودجه کشور در سال آتی را رقم می زند، اما عموما بودجه شرکت ها در صحن علنی مجلس طرح نمی شود و تمرکز فقط بر بودجه عمومی است، در حالی که بودجه شرکت های دولتی حدود دوسوم کل بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و مجلس باید بر این امر هم نظارت کند.  

نفت می‌فروشیم یا نه، مسئله اینست

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با طرح این سوال که آیا دولت در سال آینده می تواند نفت بفروشد تا ۲۷ درصد بودجه را محقق کند یا فروش اسناد خزانه برای تحقق ۳۵ درصد بودجه ممکن است یا خیر؟ تصریح کرد: بودجه یک ماده واحده است که شامل تبصره‌های زیادی است و در واقع مجلس پس از پذیرش کلیات، تنها کاری که می کند، بررسی و جرح و تعدیل اندکی در تبصره هاست.

وی با اشاره به برخی تبصره های مهم موجود در بودجه اظهار کرد: به عنوان مثال، تبصره یک مربوط به نحوه تقسیم منابع به صادرات نفت، گاز و میعانات گازی است.

به گفته وی، براساس اسناد بالادستی در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد درآمد حاصل از نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. دولت اعلام کرده است که از این ۳۸ درصد، ۱۸ درصد را برمی داریم و ۲۰ درصد واریز خواهد شد و در واقع این اولین استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال آتی است.

حاجی افزود: جزء چهار بند ب تبصره یک، به مسئله اخذ یک مجوز کلی توسط دولت از مجلس مرتبط است که براساس آن دولت درخواست کرده است که در صورت حذف یا کاهش تدریجی ارز ترجیحی، منابع لازم در اختیار قرار گیرد و صرف معیشت و سلامت مردم شود. این درخواست دولت به این مفهوم است که بودجه ۱۴۰۰ براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بسته شده، اما اگر شرایط به گونه ای شد که به این نتیجه رسیدیم که رقم ۴۲۰۰ تومان به عنوان مثال به ۸۰۰۰ تومان افزایش بیابد، مازاد این افزایش به عنوان منابع جدید در اختیار دولت قرار گیرد و در واقع دولت از امروز به دنبال این مجوز است.

وی با بیان اینکه تبصره دو بودجه در خصوص نحوه واگذاری شرکت های دولتی است و مسلما به مانند تبصره یک و بندهای مختلف آن جای بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی را دارد، گفت: تبصره چهار بودجه از جمله تبصره‌های مهم بودجه است که به موضوع اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. تبصره ۱۲ نیز به عنوان یک تبصره مهم به مسئله افزایش حقوق در سال آتی مرتبط است، تبصره ۱۴ نیز به بحث هدفمندی یارانه ها می پردازد. براساس قانون هدفمندی یارانه ها مقرر بود که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در اختیار دولت قرار گیرد.

بودجه‌هایی که هستند، اما به چشم نمی‌آیند

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به موضوع شفافیت بودجه، به مسئله بودجه های خارج از بودجه پرداخت و افزود: در دل تبصره های لایحه بودجه، بندها و بودجه هایی وجود دارد که در واقع در جداول مربوط به لایحه به چشم نمی آیند، اما وجود دارند و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. به عنوان مثال، واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی در بند و تبصره دو این بودجه جای می گیرد، به طوری که دولت اجازه گرفته است که ۹۰ هزار میلیارد تومان برای برخی مصارف به صندوق تامین اجتماعی واگذار کند تا صرف مصارفی از جمله رد دیون، تعهدات قبلی و همسان سازی حقوق بازنشستگان شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر اجازه ای که دولت برای برداشت ۱۸ درصدی از صندوق توسعه ملی درخواست کرده بود، پیشنهاد کرده است که با اجازه مقام معظم رهبری مجوز برداشت ۲.۸ میلیارد یورو را از صندوق داشته باشد، علاوه بر این، دولت در پی دریافت منابع درآمدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است، اما عنوان نکرده است که این درآمد در کجا صرف می شود.

بودجه ۱۴۰۰ درگیر ارقام غیر واقعی است

وی با تاکید بر اینکه آنچه مورد بحث است و مجلس نیز به آن توجه می کند میزان واقعی بودن منابع است، گفت: مسلما اگر منابع و هزینه ها همسو پیش نرود درگیر کسری بودجه خواهیم شد. در سال ۱۳۹۸ دولت لایحه را بر فرض فروش یک میلیون بشکه نفت تدوین کرد و در لایحه ۹۹ بیان شد که دولت در کنار فروش یک میلیون بشکه نفت به دنبال فروش ۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی است، اما در لایحه ۱۴۰۰، منابع بودجه در محل های درآمدی مانند مالیات، فروش نفت، واگذاری اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی دارای ارقام غیرواقعی عمده ای است.

وی افزود: برای مثال درخصوص درآمد ناشی از محل مالیات سوال اینجاست که آیا ممکن است بتوان از اقتصاد کوچک شده مالیات بیشتری دریافت کرد؟ در بودجه ۱۴۰۰ فروش دو میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است، ولی آیا واقعا دولت می تواند این رقم را محقق کند؟ سوال این است که وقتی دولت در شرایط غیرتحریمی موفق به فروش دو میلیون بشکه نفت نشد چطور در شرایط تحریم می تواند این میزان فروش داشته باشد و آیا از طریق فروش اوراق پیش فروش نفت می توان ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد سلف کسب کرد؟

تامین کسری بودجه از بانک مرکزی تورم زاست

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک به ایسنا گفت: دولت ها همیشه باید بودجه ای متوازن تدوین کنند تا درگیر کسری بودجه نشوند و اگر قرار بر داشتن کسری است، پذیرش این کسری منوط بر این است که دولت در سال های بعد مازاد درآمد داشته باشد تا از محل مازاد، تعهدات و استقراض خود را جبران کند و نقدینگی افزایش نیابد و مردم و فعالان اقتصادی اعتماد خود را به اوراقی که در سال های بعد منتشر می شود از دست ندهند، به همین دلیل مسئله کسری بودجه بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در تمام ۴۰ سال اخیر با مسئله کسری بودجه در کشور مواجه بوده ایم که البته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این رقم کسری میزان قابل توجهی شده است، افزود: جبران این کسری در کشورهای جهان سوم، از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود، اگر دلار دریافت شود با تبدیل آن به ریال با فرض اینکه نرخ ثابت باشد، نقدینگی در جامعه بالا می رود و مسلما این روند، افزایش تورم و قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد. شرایط کنونی هم نشان می دهد که دولت سال هاست کسری بودجه را از بانک مرکزی تامین کرده و این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور شده، چراکه همسو با افزایش حجم پول در جامعه، تولید افزایش نیافته است.

حاجی تصریح کرد: به زبان ساده و در واقعیت، در طول سال های اخیر به نوعی برای تامین کسری بودجه از جیب مردم کمک گرفته شده و افراد متناسب با درآمد خود در جبران این کسری نقش ایفا می کنند. علاوه بر این، زمانی که دولت برای تامین منابع مالی به سمت صندوق توسعه ملی می رود در حالی که در برنامه قرار نبوده به این سمت حرکت کند، به این نتیجه می رسیم که در کنترل هزینه ها موفق نبوده است.

اقتصاد بزرگتر، مالیات بیشتر

وی افزود: در واقع دولت باید محل تامین درآمدها را متنوع می کرد، وابستگی به نفت را کم می کرد و درآمد مولد و فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کرد تا با گسترش فعالیت های اقتصادی با همان نرخ مالیات بتواند دو برابر سال گذشته را از فعالان اقتصادی مالیات بگیرد بدون اینکه آنها نسبت به این پرداخت اعتراضی داشته باشند، یعنی دولت باید اقتصاد را بزرگتر کند که در این صورت مالیات بیشتری هم می تواند بگیرد، اما وقتی صرفا مالیات ها افزایش پیدا می کنند در واقع تمرکز بر مالیات هاست، مالیات هایی که فقط صرف هزینه های جاری می شود و عملا در زیرساخت ها تغییری ایجاد نمی کند و در این شرایط، هر روز توان اقتصاد را کوچکتر می کنیم.

وی با بیان اینکه سالانه درصدی از تجهیزات یک بنگاه اقتصادی فرسوده می شود و سرمایه گذاری این بنگاه باید بیشتر از میزان استهلاک باشد تا بخشی صرف استهلاک و بخشی صرف توسعه شود، ولی وقتی بودجه های عمرانی در حال کاهش است بدان معناست که شاید حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه گذاری جدید نداریم، گفت: این بدان معناست که موجودی سرمایه ما که ماشین آلاتی است که با استفاده از آنها به تولید کالا و خدمات می پردازیم در حال ضعیف تر شدن است و به نوعی قدرت تولید کاهش می یابد که در این صورت برای آینده چشم انداز روشنی را نمی توان متصور بود.

دولت، برنده رقابت با فعالان اقتصادی در اخذ منابع بانک های تجاری

وی با بیان اینکه گاهی دولت برای تامین منابع مالی به سمت بانک های تجاری( بانک های فعال در کشور به غیر از بانک مرکزی) می رود، گفت: به عنوان مثال، دولت به بانک کشاورزی می گوید که ما تضمین کرده ایم گندم را از کشاورزان بخریم ولی بودجه نداریم پس تو گندم را از کشاورزان خریداری کن و در واقع، با این اقدام به نوعی در حال جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک های تجاری است.

وی تصریح کرد: منابع بانک ها محدود است و عموما این منابع مختص کمک به فعالان اقتصادی و مردم و پرداخت وام است، اما زمانی که دولت به جای بانک مرکزی به سمت دیگر بانک ها می رود و رقم زیادی از منابع آنها را برمی دارد، رقم کمی برای سایر فعالیت های اقتصادی در بانک باقی می ماند و اینجاست که بین دولت و فعالان اقتصادی برای گرفتن این منابع رقابت ایجاد می شود و دولت که قدرت بیشتری دارد در این رقابت برنده می شود و سر بنگاه های اقتصادی بی کلاه می ماند.

وی گفت: البته اگر دولت از بانک های تجاری قرض بگیرد آثار تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد نمی شود، اما اگر اینکار مرتبا تکرار شود و ادامه یابد، این بانک ها با کمبود جدی منابع مواجه می شوند و در این شرایط برای جبران کسری منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی می روند و در این شرایط مجددا فرآیند افزایش نقدینگی، افزایش حجم پول و تورم به صورت غیرمستقیم اتفاق می افتد.

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به این‌که دریافت منابع توسط دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی یا غیر مستقیم از طریق دیگر بانک ها آثار تورمی به دنبال دارد، گفت: وقتی تورم اتفاق افتاد، قدرت خرید کارمندان کاهش می یابد و براساس قانون، دولت موظف است هم به اندازه نرخ تورم، حقوق و دستمزد را افزایش دهد و هم حداقل دستمزد را بر این اساس تعیین کرده و به فعالان اقتصادی ابلاغ کند تا قدرت خرید افراد جامعه حفظ شود، اما با اینکار عملا به تورم و افزایش نقدینگی در کشور دامن زده می‌شود  و در واقع این اقدام نه تنها کمکی به مردم نمی کند، بلکه اوضاع را بدتر می کند و تورم هم بیشتر می شود.

وی افزود: در بسیاری موارد، شعار دولت ها حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و می گویند اگر کسری بودجه داریم به خاطر کمک به اقشار ضعیف است، ولی وقتی تورم ایجاد می شود، اقشار ضعیف بیشتر آسیب می بینند و در این شرایط، با ایجاد تورم، مالیات تورمی ایجاد می شود.

معافیت های مالیاتی کنار گذاشته شود

وی اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی کسری دارد، هزینه ها بیش از اندازه برآورد شده است و برآورد از درآمدها نیز واقعی نیست. از طرفی به نظر نمی رسد که دولت در وصول مالیات موفق باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالان اقتصادی، کارمندان و کارگران میزان مالیات تعیین شده را پرداخت می کنند و اگر دولت به دنبال افزایش مالیات هاست باید معافیت های مالیاتی را کنار بگذارد، تصریح کرد: در اقتصاد ما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد است، در حالی که در دنیا این نسبت چیزی در حدود ۴۰ درصد است، یعنی اداره کشورهای پیشرفته براساس مالیات است و اتفاقا روند هزینه کرد این مالیات نیز کاملا مشخص است و مردم از طریق جراید کاملا مطالبه می کنند که بدانند دولت مالیات دریافتی را در کجا خرج می کند. بر این اساس برای بهتر شدن وضعیت بودجه دولت، راهکار اینست که معافیت های مالیاتی برداشته شود.

حاجی تاکید کرد: بسیاری از بنیادهایی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند و بخشی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، عمدتا به لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند و مسلما اگر این معافیت ها برداشته شود، این بنیادها ملزم می شوند به مانند بنگاه های کوچک و متوسط مالیات پرداخت کنند، چه بسا که با تحقق این امر وابستگی به نفت که از درآمدهای بین نسلی است، کاهش یابد.

وی با طرح فرضیه موفقیت دولت در فروش ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۴۰۰، گفت: حتی اگر این امر هم محقق شود، برای بازگشت منابع مالی ناشی از این فروش به کشور چه باید کرد؟

ضرورت نگاه توسعه‌ای به بودجه نویسی و حذف هزینه های اضافی

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی اراک در خصوص ساختار بودجه نویسی کشور با ابراز این عقیده که این ساختار عمدتا در خدمت هزینه های جاری است، نگاه توسعه ای به آن وجود ندارد و سهم هزینه‌های عمرانی در آن بسیار ناچیز است، گفت: دولت به محض عدم تحقق درآمدها، در اولین گام بودجه های عمرانی را کنار می گذارد چراکه نمی تواند حقوق کارمندان را پرداخت نکند، در این شرایط مسلما با حذف بودجه های توسعه ای و عمرانی، قدرت تولیدی خود را کاهش می دهیم و در آینده قدرت اقتصادی نیز تنزل پیدا می کند و تا زمانی که این نگاه حاکم باشد نمی توان شاهد رشد و توسعه بود.

وی تاکید کرد: زمانی می توانیم بودجه ای در مسیر رشد و توسعه کشور داشته باشیم که دولت از انضباط مالی درستی برخوردار باشد، دولت باید هزینه های اضافی را حذف کند تا هزینه هایش کاهش یابد و بتواند با درآمدهای مالیاتی، البته بعد از برداشتن کامل معافیت های مالیاتی، هزینه های خود را تامین کند و کسری بودجه نداشته باشد، در این صورت می تواند از محل بودجه های نفتی بودجه های عمرانی را تعریف و اقتصاد را بزرگتر کند که در نهایت، با این اقدامات اندازه های کیک اقتصاد بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.

همه چیز باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست

حاجی با بیان اینکه همه چیز در کشور باید در خدمت اقتصاد باشد نه سیاست، گفت: اگر همه چیز در اختیار اقتصاد باشد و این عرصه تقویت شود، خود به خود بسیاری از شاخص ها محقق می شود ولی اگر قرار باشد که اقتصاد در خدمت سیاست باشد، وضعیت موجود ادامه می یابد، گفت: باید با دنیا در تعامل باشیم چراکه در سایه تعامل است که فعالان اقتصادی می توانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند، محصولات شان را به دیگر کشورها فروخته و ارز وارد کنند و توان تولیدی خود را بالا ببرند و به تکنولوژی جدید دست پیدا کنند و قطعا همین امر اقتصاد را توسعه می دهد.

بر اساس این گزارش، دکتر ناصر بیگی رییس اتاق بازرگانی اراک نیز در میزگرد ایسنا، با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون، نگاه به بودجه، نگاه غیرتوسعه ای است، اظهار کرد: ۷۵ درصد بودجه ۱۴۰۰ را هزینه های جاری در بر گرفته و مسلما هزینه های جاری توسعه را به دنبال ندارند.

وی که عقیده دارد بودجه ۱۴۰۰ فاقد نقاط مثبت نیست، اما انتقاد، پیشرفت در هر عرصه ای را به دنبال دارد، با تاکید بر لزوم نگاه واقع بینانه در تدوین بودجه، اظهار کرد: اینکه تصور ما از بودجه، تخمینی و برآوردی باشد درست نیست. در واقع بودجه نباید با حدس و گمان و تخمین، تهیه و تنظیم شود و چنین نگاهی باید یک بار برای همیشه از مخیله تدوینگران بودجه خارج شود و به سمت تدوین بودجه ای واقع بینانه برویم.

بودجه بوی نفت می دهد

رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: واقعیت این است که بودجه کشور همچنان بوی نفت می دهد. امروز فروش نفت ایران در جهان و بازگشت مبلغ ناشی از فروش به کشور گرفتار مشکلاتی است، اما شاهد هستیم که بودجه ای با ۴۰ درصد وابستگی به نفت تنظیم شده است.

وی با تاکید بر اینکه قطعا در سال آینده فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت آنهم به قیمت هر بشکه ۴۰ دلار دور از انتظار است، گفت: با این تفاسیر تحقق بخش اعظمی از ۴۰ درصد منابع درآمدی این بودجه که وابسته به نفت است در هاله ای از ابهام و سوال قرار دارد. در واقع انحراف معیار دارای تعریف مشخصی است و انحراف مثلا ۲۰ درصدی در درآمدهای پایه ای بودجه قابل چشم پوشی و اغماض نیست.

بیگی با ابراز این عقیده که به عنوان یک فعال اقتصادی تصور می‌کنم ۷۰ درصد از سهم نفتی بودجه ۱۴۰۰ محقق نمی شود و با توجه به تجربیات و سوابق بودجه ای در سال گذشته این مسئله دور از انتظار نیست، افزود: از طرفی به دلیل اینکه با تحریم ها و شیوع ویروس کرونا و … مواجه هستیم، سال ۱۴۰۰ سال بودجه ای متفاوتی نسبت به سال های گذشته است.

رشد ۵۰ هزار میلیاردی مالیات در بودجه ۱۴۰۰ تن تولید را خرد می کند

وی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی فروش اوراق مالی در بودجه ۱۴۰۰، تصریح کرد: مسئله ای که ذهن را آزار می دهد اینست که آیا واقعا می توانیم این حجم اوراق مالی را به فروش برسانیم؟ ۳۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه از محل منابع پایدار تامین می شود که شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و … است، اما رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات نسبت به بودجه ۹۹، تن تولید را خرد می کند و این ناوگان شکسته را بیشتر از قبل خرد خواهد کرد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات را در شرایط کرونایی کشور پیش بینی کرده است و این در حالی که است که هیچ اقدام توسعه ای هم در بودجه دیده نمی شود.

وی نگرانی کنونی بازرگانان را رشد مالیات دانست و با بیان اینکه روالی کاملا غیرنرمال را در این رابطه شاهد هستیم، افزود: این تصمیم، تولید کشور را از بین خواهد برد.

بیگی تاکید کرد: نگران وضعیت تولید و صنعت در سال ۱۴۰۰ هستیم. در سال ۹۹ که شرایط اقتصادی بهتر از ۱۴۰۰ است، ظرفیت فعالیت کارخانجات استان حدود ۳۰ درصد است و مسلما با وجود تحریم، تورم، برآوردهای اشتباه در منابع درآمدی، فشار مضاعف مالیاتی و … در سال آینده صنعت و تولید اوضاع خوبی نخواهد داشت.

وی گفت: هیچ شکی در خصوص لزوم دریافت مالیات وجود ندارد، اما یک پرش بزرگ و افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اصلا افق روشنی را برای صنعت، تولید و تجارت نشان نمی دهد.

 در جنگ “تورم” و “حقوق و دستمزد”، تورم پیروز خواهد شد

وی با اشاره به تورم ۶۸.۵ درصد ترکیه در سال ۲۰۰۱، اظهار کرد: این کشور درست برعکس ایران، تورم را با کنترل حقوق و دستمزد مهار کرد، اما امروز شاهد پیشنهاد افزایش حدود ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۰ و مبارزه و مقابله با تورم، آنهم بدین روش هستیم. بنده معتقدم قطعا در جنگ تورم با حقوق و دستمزد، تورم پیروز خواهد شد. پرداخت بیشتر حقوق، نقدینگی بیشتر را در جامعه رقم می زند و راهکار درستی برای مهار تورم نیست. باید بودجه را به سمت توسعه و تولید سوق دهیم تا بتوانیم با تورم مبارزه واقعی داشته باشیم.

بیگی با بیان اینکه از ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور، معادل دوسوم بودجه به شرکت های دولتی تعلق دارد، اظهار کرد: متاسفانه در این حوزه هیچ شفافیتی وجود ندارد، مردم حق دارند بپرسند و بدانند که توزیع و تخصیص و هزینه کرد این بخش عمده بودجه به کدام سمت و سو است. فعالان اقتصادی و متخصصان محق هستند که نگران باشند و بپرسند که فروش نفت در این شرایط تحریم و بیماری کووید ۱۹ چگونه ۳.۵ برابر بیشتر از سال گذشته پیش بینی شده است؟

خوش بینی بیش از حد به درآمدها بزرگترین عارضه بودجه ۱۴۰۰

وی بزرگترین عارضه در بودجه نویسی ۱۴۰۰ را خوش بینی بیش از حد درخصوص درآمدها برشمرد و گفت: در بحث فروش نفت و درآمد حاصل از آن و فروش اوراق خوش بینی کاذبی مشاهده می شود، از طرفی با عدم مدیریت در بخش هزینه ها روبرو هستیم و به نظر می رسد که این خوش بینی ناشی از فرضیه دولت و شاید مجلس درخصوص کاهش فشار تحریم ها باشد.

رییس اتاق بازرگانی اراک ابراز عقیده کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی جز فساد، رانت و واپسگرایی چیزی به همراه ندارد. پایه بودجه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذاشته شده و نگارش بودجه با این رقم در واقع حاکی از یک نگاه واقع بینانه نیست. در حال حاضر عملا در کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف کننده نهایی نداریم و نمی توان با این ارز بودجه را بست. به نظر می رسد که این استنباط در دولت وجود دارد که اگر در جامعه بیان شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، مردم نگاه دیگری به یارانه خواهند داشت و مسلما راضی کردن یک خانواده سه نفره که ماهانه ۱۳۸ هزار تومان یارانه می گیرد با تلقین وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور، ساده تر از زمانی است که گفته شود ارز، ۱۱ هزار تومانی است.

افزایش حقوق برای مقابله با تورم یک سیاست شکست خورده است

وی گفت: طبق آمار، سالانه حدود ۲۷ درصد رشد نقدینگی در کشور رقم می خورد و تورم هم ۴۵ درصد است، سوال اینجاست که چطور با این اختلاف باید برخورد کرد؟ این ارقام حاکی از وجود سیاست های انبساطی در بودجه ۱۴۰۰ است، زمانی که افزایش حقوق ۲۵ درصد و تورم ۴۵ درصد است، مردم در قدرت خرید خود به میزان ۲۰ درصد با کمبود مواجه می شوند. اتاق بازرگانی معتقد است که سیستم افزایش حقوق برای مقابله با تورم یک سیاست شکست خورده است و حتما نمی توان با این رویه، تورم را کنترل کرد.

بیگی تصریح کرد: با همه این تفاسیر و تردیدی که در تحقق فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت وجود دارد و نگاه غیر توسعه ای به بودجه، با بیماری کووید ۱۹ و استقراضی که از مردم به واسطه بورس انجام شد نیز مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه از یک سو با عدم تحقق منابع درآمدی و از یک سو با عدم انعطاف هزینه های جاری روبرو هستیم و حاصل این معادله قطعا تورم فزاینده است، گفت: با توجه به این شرایط پیش بینی می کنم که دولت برای حل این مشکل به سراغ افزایش نرخ سود خواهد رفت.

بیگی تاکید کرد: در حال حاضر سیستم ارزی کشور مبهم است، نمی دانیم که قیمت ارز چقدر است. با انواع ارز ترجیحی، نیمایی و آزاد مواجه هستیم و سوال اینجاست که در چنین سیستم ارزی چقدر می توان صحت و تحقق بودجه را مدنظر قرار داد.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت در واگذاری پروژه ها همواره در سال های اخیر موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی در مشارکت ها شده است، افزود: این مسئله به بودجه شرکت های دولتی بازمی گردد که دوسوم بودجه را به خود اختصاص داده اند و بخش خصوصی امسال هم در خصوص این مسئله که حوزه کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، نگران است.

رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: همواره در بعد مواجهه با کسری بودجه، کاهش بودجه های عمرانی مد نظر قرار می گیرد. در ابتدای هر سال برای تامین بودجه پروژه های عمرانی فعال در باغ سبز نشان داده می شود، اما به محض کسری بودجه، برداشت از بودجه های عمرانی آغاز می شود و مسلما این اتفاق در سال ۱۴۰۰ هم رخ می دهد و همین امر باعث می شود که فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد و تحلیل های دولت تردید داشته باشند.

صندوق توسعه ملی باید پابرجا بماند

وی تصریح کرد: دست اندازی به صندوق توسعه ملی نیز کار بسیار اشتباهی است. این صندوق به منظور افزایش ذخیره ارزی و کمک به بخش خصوصی تشکیل شد، دولت اصلاحات صندوق را با ۲۷ میلیارد دلار تحویل داد، اما در دولت احمدی نژاد با انحلال صندوق روبرو شدیم، که البته مجددا شکل گرفت. امروز باید نگاه به درآمد نفتی را تغییر داد، چراکه این منابع مربوط به آیندگان است و باید صندوق توسعه ملی پابرجا بماند و ماحصل کار آن باید کمک به بخش خصوصی به منظور توسعه کشور باشد.

بیگی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ بیان شده است که دولت ۱۸ درصد درآمدهای نفتی را بر می دارد و علاوه بر آن به دنبال برداشت باقی منابع این صندوق به شکل یورو است و این موضوع دست اندازی آشکار به منابع این صندوق است که تنها پشتوانه مالی واقعی کشور محسوب می شود.

گزارش های دقیقی از استان مرکزی به مدیران بالادستی داده نمی شود

رییس اتاق بازرگانی اراک در خصوص وضعیت بودجه استان بیان کرد: برای تخصیص بودجه به شاخص های مشخصی توجه می شود و ظاهر استان مرکزی به گونه ای نمایش داده شده است که در زمره استان های محروم جای ندارد. اعتقاد دارم که مدیران گزارشاتی که به مدیران بالادستی می دهند دقیق نیست. این گزارشات موجب می شود که استان زیان ببیند، در حالی که توقع می رود که مجموعه استانداری و نمایندگان مجلس و مدیران گزارشات درست و واقعی از وضعیت استان به مسئولان بالادستی ارائه کنند.

وی افزود: به هرحال استان مرکزی به لحاظ فرهنگی، ورزشی، صنعتی، راه، بهداشت و درمان و حتی آب آشامیدنی و … دارای مشکل است و باید گزارشاتی واقعی و بدون اشتباه به مدیران بالادست منتقل شود تا استان برای دریافت بودجه از ردیف ۲۳ کشور به جایگاه های بالاتر جدول بودجه دهی منتقل شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، فرشید شاه محمدی عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک نیز در این میزگرد با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ کماکان شبیه و مطابق رفتارها و بودجه های ۴۰ سال اخیر است و تحول توسعه ای قابل قبولی در آن دیده نمی شود، افزود: طی ۱۰ سال اخیر اقتصاد کشور به دلیل برخی رفتارهای اقتصادی ۳۰ درصد کوچک شده و با وجود اینکه هزار میلیارد دلار منابع مالی به این اقتصاد تزریق شده، شاخص های EPI تغییری نکرده است.

وی با بیان اینکه در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی که تشکیل دهنده شاخص EPI هستند، آثار مثبتی را مشاهده نمی کنیم، افزود: بودجه نویسی ۱۴۰۰ هم در امتداد بودجه نویسی سال های گذشته است و انتظار دگرگونی چشمگیری از این بودجه نمی رود.

دولت به تنهایی نمی تواند مصارف را کاهش دهد/حاکمیت باید در قبال بودجه پاسخگو باشد

شاه محمدی تصریح کرد: دولت مسئول اقتصاد نیست، بلکه کل حاکمیت اعم از دولت، قوه قضائیه، نهادهای رسمی و غیررسمی همگی در قبال اقتصاد مسئولیت دارند؛ دولت به تنهایی نمی تواند سمت مصارف را کاهش دهد، زمانی که هزینه ها را کماکان زیاد و منبسط می کنیم و به دولت می گوییم تامین بودجه شود، دولت هم اینگونه بودجه نویسی می کند که بخشی از آن غیرقابل وصول است.

وی با اشاره به کشورهای عبور کرده از جنگ مانند کره، ژاپن و … که اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده اند و سمت هزینه را کاهش داده اند، افزود: این کشورها با کاهش هزینه ها، منابع را به سمت بخش مولد هدایت کرده اند، اما ایران این چنین عمل نمی کند و اگر گاهی هم شاهد تحولات نوسانی در بخش تولید هستیم، این مسئله به صورت غیرارادی و غیر برنامه ریزی شده رقم خورده است.

 تولید ناخالص داخلی ما غیر پایدار است

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: متاسفانه مولفه هایی مانند بهره وری و فناوری در تولید ملی اصلا مورد توجه قرار نگرفته و اقتصادی غیرمولد و ضعیف شکل گرفته وGDP (تولید ناخالص داخلی) ما غیر پایدار است.

وی با بیان اینکه معمولا ۵۰ درصد رشد ناخالص ملی بر عهده بهره وری(استفاده بهینه از منابع) گذاشته می شود، اما چنین چیزی را در کشور شاهد نیستیم، گفت: در سال های گذشته موسسه بهره وری ایران اعلام کرد که طی ۵۰ سال اخیر میزان بهره وری ایران صفر بوده است. بهره وری به معنای مدیریت کارآمد و توسعه فناوری است که بر اساس آن باید یک زیست فناورانه در جامعه شکل بگیرد که متاسفانه در کشورمان چنین امری را شاهد نیستیم.

وی با بیان این‌که همچنان با روش سنتی سازمان ها را اداره می کنیم، نسبت به از دست رفتن بخشی از بنگاه های مولد واکنش خاصی نشان نمی دهیم و به خروج بسیاری از نیروهای متخصص که یکی از ارکان توسعه اقتصادی هستند، حساسیت آنچنانی نداریم به ایسنا گفت: یکی از بزرگترین کشورهایی هستیم که در زمان صلح نیروهای انسانی کارآمد خود را از دست می دهیم. ۵۰ درصد GDP از طریق بهره وری احراز می شود، یعنی سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی و بهره وری در تحقق GDP موثر است.

شاه محمدی با تاکید بر اینکه بهره وری بخش پنهان توسعه است ولی متاسفانه به آن توجهی نداریم، بیان کرد: به عنوان مثال اگر خواهان تحقق ۴ درصد رشد اقتصادی در سال آینده هستیم باید دو درصد آن را از طریق افزایش سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اقتصادی رقم بزنیم و دو درصد را از طریق بهره وری محقق کنیم، اما چنین چیزی در کشور نداریم و مرتبا سعی می کنیم با اهرم سرمایه این رشد را رقم بزنیم و در حال حاضر که با کمبود سرمایه روبرو هستیم به طور قطع یقین رشد اقتصادی نخواهیم داشت.

از اقتصاد نفتی عبور نکرده‌ایم

شاه محمدی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۴۰ دلار پیش بینی شده است، گفت: قیمت ارز در شرایط کنونی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و با توجه به کسری بودجه قطعا این رقم تغییر خواهد کرد، البته این رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که با ارز تعادلی و ارز موجود بازار فاصله هنگفتی دارد، قطعا منشاء فسادها و رانت های بزرگی می شود.

وی بیان کرد: افرادی که امروز مدعی هستند ما در حال حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت هستیم، کاملا در اشتباهند. برای تحقق اقتصاد بدون نفت ۱۲ شاخص تعریف شده است.

به گفته وی، اقتصاد نفتی دارای ویژگی هایی چون رشد اقتصادی کم، ضعف رفاه اجتماعی، فساد مالی، سلطه فرهنگ رانت جویی و تلاش مردم برای به دست آوردن منابع مالی درشت با استفاده از ابزارهایی چون بورس، سطح بالای بیکاری، نقض شدید قانون و … است که متاسفانه ما این موارد را در کشور شاهد هستیم و این شرایط نشان می دهد که اقتصاد ما اقتصادی نیست که از نفت عبور کند یا عبور کرده باشد و کماکان اقتصاد ما متکی بر نفت است.

مطالبه گری نادرست سوق دهنده حاکمیت به سمت ایجاد تورم

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک تصریح کرد: منابع درآمدی کشور متزلزل است و این امر ناشی از فشار مطالبه گران در بعد مصارف است، زمانی که متقاضیان و مردم حاضر نیستند خود را برای اقتصاد مقاومتی آماده کنند و هزینه های عبور از این بحران را بپذیرند، در واقع با دست خود، دولت و قانون گذار را به سمت ایجاد تورم سوق می دهیم.

وی بیان کرد: بسیاری از کشورها در زمان ضعف اقتصاد خود به سمت استفاده از منابع جهانی و بانک جهانی گرایش پیدا می کنند، چراکه این منابع و وام ها کم بهره و طولانی مدت است و حتی کشورهایی هم که اقتصاد قوی دارند با استفاده از این منابع، اقتصاد خود را به شکوفایی می رسانند، اما ایران در این مورد کاملا در محدودیت قرار دارد، منابع زیادی در خارج کشور وجود دارد، اما به دلیل مشکلات ناشی از FATF و تحریم ها امکان بهره مندی از این ظرفیت را نداریم و اگر گشایشی معجزه آسا در جامعه و در سپهر سیاست ایران اتفاق نیفتد، رشد اقتصادی نخواهیم داشت و EPI تنزل خواهد کرد.

شاه محمدی با بیان اینکه طبق برنامه چهارم توسعه کشور تا افق ۱۴۰۴ باید سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی رقم می خورد تا به جایگاه اقتصاد اول منطقه دست یابیم، افزود: برای تحقق این ۸ درصد باید سالانه ۱۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری می کردیم، اما در سال ۱۳۹۶ مسئولین اعلام کردند که ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این رابطه نیاز است و مسلما در صورت نداشتن چنین منابع مالی، رشد اقتصادی امری دست نیافتنی تلقی می‌شود.

چشم اقتصاد به سیاست است

وی بیان کرد: روند کنونی اقتصاد کشور روندی است که طی ۴۰ سال اخیر تعقیب شده است، اجازه داده ایم که تورم مزمن شکل بگیرد و رشد اقتصادی به شدت نوسان داشته باشد، بنابراین هیچ دارو و تجویز معجزه آسایی برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود وجود ندارد، بویژه اینکه همواره تغییرات اقتصادی و چرخه ثروت یک فرایند طولانی مدت است. مسلما دولت های بعدی هم این روند را دنبال می کنند، مگر اینکه در فضای سیاسی کشور اتفاق عجیبی حادث شود. البته با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، قطعا اقتصاد از این فضا متاثر و کُند می شود و از طرفی در سیاست خارجی نیز مشکلاتی در رابطه با آمریکا مطرح است که باید دید چه اتفاقی در این حوزه رقم می خورد.

عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی اراک افزود: جنگ ها معمولا موجب از دست رفتن منابع ملی می شوند، در واقع در جنگ های فیزیکی منابع از دست می روند و پیامد آن تورم و فقر و بیکاری است.

وی افزود: کشور ما در حال حاضر دوباره در معرض یک جنگ تحمیلی و ناخواسته سیاسی اقتصادی قرار گرفته است، ما این جنگ را نمی خواستیم و در واقع در موضوع برجام اعلام کردیم که خواهان ورود به جامعه بین المللی هستیم. در حال حاضر تا زمانی که در حال جنگ هستیم، حقیقتا سیاستگذاران نمی توانند برنامه مدونی برای اقتصاد تدوین کنند و بهبود این وضعیت از اراده یک طرف خارج است و باید به این مسئله هم توجه داشت.

ضرورت خروج سریع از زیر سایه جنگ سیاسی و اقتصادی/به نیمکت نشینی بازیکنان اقتصادی پایان دهیم

این فعال اقتصادی اظهار کرد: باید در اولین فرصت خود را از زیر سایه این جنگ بیرون بیاوریم و سهم مان از اقتصاد بین الملل بگیریم و استانداردهای بین المللی بانکداری، صنعت و حکمرانی را ارتقا دهیم. در حال حاضر ما بر اساس مدل خودمان رفتار می کنیم که این مدل نقص های بسیاری دارد و می توانیم در تعامل با دنیا این نقص ها را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: برای اینکه در زمره کشورهای صادرکننده جای بگیریم باید مجهز به تکنولوژی ممتاز جهان باشیم، باید بتوانیم استانداردهای جهانی را دریافت کنیم و بهره ور باشیم، اما زمانی که از این ابزارها محروم هستیم، ممکن است در عرصه صادرات به سمت صادرات اقلام دارای سوبسید حرکت کنیم، اما مسلما آمادگی ورود به اقتصاد جهانی سالم را نخواهیم داشت، مثل بازیکنی که همواره در کنار زمین نیمکت نشین بوده و وقتی به زمین وارد می شود توان دویدن ندارد چون ماهیچه های او ضعیف شده، پس برای اینکه اقتصاد کشور را شکوفا کنیم غیر از مسئله رفع تحریم ها و FATF باید به فضای کسب و کار کشور اهمیت بدهیم.

شاه محمدی با اشاره به رتبه فعلی فضای کسب و کار در کشور و با بیان این مطلب که قدم برداشتن در این اقتصاد بسیار دشوار است، ابراز عقیده کرد: در این شرایط فرار سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد رخ می دهد، بنابراین باید فضای کسب و کار را طبق ۱۰ شاخص بین المللی ارتقا ببخشیم، کما اینکه بحرین و عربستان توانسته اند خودشان را بر اساس این شاخص ها بالا بکشند.

انتهای پیام