ساختارمعیوب اداری مانع سرمایه‌گذاری/جهش تولید در بن‌بست بروکراسی!
برخی کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بروکراسی پیچیده، فقدان تیم مذاکره‌کننده برای جذب سرمایه‌گذاری و عدم اجرای درست قوانین از ضعف‌های ساختار اداری و مانع تولید در استان سمنان است.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمد حسین عابدی: سمنان را باید یکی از قطب‌های صنعتی کشور دانست که به‌خصوص در زمینهٔ تولید قطعات خودرو، اتوبوس و مینی‌بوس، داروهای دامی، فرآوری‌های معدنی و … در بین استان‌های ممتاز کشور قرار دارد.
از سوی دیگر یک‌پنجم کرومیت ایران در استان سمنان و روستای فرومد است و سرخه به‌تنهایی نیاز گچ کشور را تأمین می‌کند اما هنوز باوجوداین ظرفیت‌ها موانع تولید در سطح این استان متعدد هستند.
در کنار موضوعاتی مانند نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی، کشاورزی، معدنی، مالیات و تأمین اجتماعی، بدهی بانکی و بخش انرژی، نیاز به بازار فروش و کارگر ماهر که همواره در زمره موانع تولید استان بوده‌اند باید یک مورد مهم را نیز اشاره کرد و آن ساختار اداری است.
موانع سرمایه گذاری، اشتغال و تولید
پُر واضح است که وقتی قوانین و نحوه درست اجرای آن‌ها همراه تولید و سرمایه‌گذاری باشند، بسیاری از موانع تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی رفع می‌شوند و وقتی ساختار با اقتصاد همراهی نکند نمی‌توان به‌درستی انتظار داشت تا دیگر موانع تولید نیز در سطح استان سمنان رفع شوند.
باید در نظر داشت که سمنان به لحاظ قرارگیری در بین راه تهران- مشهد و کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب دارای جذابیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری است اما به اذعان نمایندگان این استان در مجلس و همچنین برخی کارشناسان اقتصادی، هنوز آن‌طور که بایدوشاید در این استان ظرفیت‌های مغفول پرشماری برای تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری وجود دارد.
دولتی‌ها عمده مشکل تولید را نقدینگی می‌بینند و معتقد هستند که باقی موانع مانند عدم توانایی در پرداخت مطالبات کارگری، تأمین اجتماعی، مالیات، بانک‌ها، بدهی‌های انرژی و وزارت نیرو هم در قالب همین نقدینگی قابل‌حل است و حتی می‌توان با پول دستگاه‌های فرسوده را هم عوض کرد اما اگر میلیاردها تومان پول باشد اما قوانین تسهیلگر تولید به‌درستی اجرا نشود آیا بازهم شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود؟
عدم پایه گذاری سیستم سرمایه پذیری
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ساختار سرمایه پذیری استان به‌درستی پایه‌گذاری نشده و البته این موضوع در بسیاری استان‌های دیگر هم دیده می‌شود و ضعف همان برخاسته از سوءمدیریت دولتی‌ها است، می‌گوید: فقدان یک تیم مذاکره‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور و طبیعتاً استان سمنان احساس می‌شود.
علیرضا صالحیان افزود: هیچ تیم مذاکره‌کننده‌ای در استان سمنان وجود ندارد که بسته‌های سرمایه‌گذاری را متناسب با هر نوع سرمایه‌گذاری از یک میلیارد تا هزار میلیارد تومان به‌صورت زیبا و شکیل، با ترجمه چندین زبان و با احتساب مزیت‌های اقتصادی، تسهیلات، راه دسترسی، آب، گاز، برق، پیش‌بینی بازار فروش، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های آن و … را در درون خود جای بدهد تا وقتی سرمایه‌گذار به استان می‌آید بلافاصله آن را در مقابلش قرار دهند.
وی افزود: موضوع این است که ما نتوانسته‌ایم بسته‌های سرمایه‌گذاری درست کنیم که تیم‌های مذاکره‌کننده به‌محض ورود یک سرمایه‌گذار به استان وی را محاصره و مدام به او پیشنهاد بدهند و او را قانع سازند که سرمایه‌هایش را به این استان بیاورد.
آماده نیستیم!
این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که چه اشکالی دارد ما در آن واحد ۲۰ تا ۳۰ طرح که مزیت شناسی شده و تمام اقدامات نوشتن آن صورت گرفته را همیشه آماده داشته باشیم تا در بدو ورود سرمایه‌گذار آن را مقابلش قرار دهیم؟، می‌گوید: فقدان تیم مذاکره‌کننده‌ای که سرمایه‌گذار را مجاب کند که به بازار وارد شود، در استان سمنان احساس می‌شود.
صالحیان با بیان اینکه بروکراسی پیچیده اداری آن‌قدر کارها را دشوار ساخته که نهادهایی مانند اتاق بازرگانی که ماهیتاً باید این کار را انجام دهند، سرگرم اموراتی عجیب‌وغریب و عریض و طویل شده که برای ایجاد طرح سرمایه‌گذاری مزیت دار اقتصادی فرصت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه همان‌طور که می‌بینیم ساختار اداری دولتی است که مشکلات را به‌جای برطرف کردن، تشدید می‌کند، افزود: آن‌قدر ادارات متعدد در یک مجموعه اقتصادی وجود دارند که یک سرمایه‌گذار واقعی برای حضور در استان و تولید، باید ۶ ماه تمام دوندگی کند و دست آخر هم متوجه نشود که بالاخره می‌تواند تولید انجام دهد یا خیر؟
دولت تسهیلگر خوبی نیست
یکی از فعالان تولید نیز با تأکید بر این موضوع که دولت تسهیلگر خوبی نیست، می‌گوید: بیش از ۲۵۰ نشست ستاد کارگروه رفع موانع تولید در استان سمنان برگزارشده و هزاران طرح در آن مصوب شده است اما آیا همه این طرح‌ها به تولید بیشتر و اشتغال بیشتر رسیده‌اند؟ خیر؛ زیرا تنها مشکل تولید پول نیست.
نگاه تسهیلات محور استانداری سمنان سبب شده تا کارخانه‌های نیمه تعطیل به کارخانه‌های نیمه تعطیل بدهکار به بانک بدل شوند سید محسن اکرم بیان کرد: نگاه تسهیلات محور استانداری سمنان سبب شده تا کارخانه‌های نیمه تعطیل به کارخانه‌های نیمه تعطیل بدهکار به بانک بدل شوند اما مشکلاتی مانند بازار فروش محصولات تولیدی، نیاز به برند سازی، تکمیل زنجیره تولید برای ایجاد رغبت بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید و … هنوز پابرجا هستند.
وی بابیان اینکه بدتر از آن این است که بعضاً دیده می‌شود دولت خودش رقیب بخش خصوصی می‌شود، ابراز کرد: هشت شهرستان در استان سمنان وجود دارد که ادارات ذی‌ربط اقتصادی‌شان که قرار است برای تولید و سرمایه‌گذاری یک استعلام ساده را پاسخ دهند، می‌بایست همه کارها را با مرکز استان هماهنگ کنند این در حالی است که به‌صورت اسمی این رسالت تفویض شده اما هیچ مدیر شهرستانی جسارت ندارد بدون هماهنگی سمنان حتی یک استعلام ساده بدهد.
شرایط کنونی متفاوت است
این فعال تولید با بیان اینکه امروز ذوب فولاد شاهرود که نصف ساختمان‌ها و سوله‌های موردنیاز خود را هم بناکرده و در انتظار بانک است هنوز نمی‌داند که آیا وام بانکی می‌تواند بگیرد یا خیر! بیان کرد: وقتی سرمایه‌گذار و تولیدکننده ما پاسخ یک سوال ساده که مثلاً آیا زمینی که می‌خواهد در آن تولید کند آب دارد یا گاز دارد و…. را نمی‌داند چرا باید ریسک سرمایه‌گذاری را به جان بخرد؟
اکرم با بیان اینکه موضوعی که مسئولان دولتی توجه نمی‌کنند این است که امروز با شرایط اقتصادی کنونی یک‌میلیون تومان هم برای مردم یک‌میلیون تومان است و مثل گذشته نمی‌توان به‌راحتی به سرمایه‌گذار «نه» گفت، ابراز داشت: امروز باید با چنگ و دندان سرمایه‌گذار را نگه داشت نه اینکه آن‌قدر او را اذیت کرد تا عطای تولید را به لقایش ببخشد.
وی با بیان اینکه کار به‌جایی رسیده که برای مثال در شهرستان شاهرود تعداد واحدهایی که به نیمی از ظرفیت تولید کار می‌کنند کم‌کم از تعداد کل واحدهای تولیدی فعال بیشتر می‌شود، افزود: این امر در همه شهرستان‌ها است و فقط شاهرود را به دلیل مثال بالا ذکر کردیم و معضل تولید و موانع اداری آن گریبان همه‌جا را گرفته است.
ضرورت اصلاح ساختاری
دیگر کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم درک درست از سرمایه‌گذاری سبب شده تا مسئولان دولتی استان سمنان نتوانند ساختار اداری مرتبط با رونق تولید را اصلاح کنند، گفت: باید در نظر داشت که در همین سه سال اخیر نحوه سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه‌ها تغییر کرده و این نکته‌ای است که مسئولان اقتصادی استان سمنان اصلاً به آن توجه ندارد.
غلامرضا نیکخو بیان کرد: سابقاً سرمایه‌گذاری اگر یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کرد در سال سوم به اصل و در سال پنجم به دو برابر پول خود می‌رسید و به همین شکل به‌صورت تصاعدی در هر دو سال یک برابر پول خود را برمی‌داشت اما امروز شرایط این‌گونه نیست. امروز اگر کسی سرمایه‌ای می‌آورد ظرف یکسال انتظار بازگشت دارد و نهایتاً در سه سال باید سرمایه‌اش را پنج برابر ببیند وگرنه اصلاً سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
وی افزود: دلیل آن‌هم این است که تورم در بازار سکه و طلا و ارز و … آن‌قدر زیاد است و یا ریسک سود در بازار مسکن آن‌قدر اندک که سرمایه‌گذار با خودش می‌گوید چرا باید در تولید ورود کنم وقتی می‌تواند خانه بخرم و بفروشم و سود کنم؟ در نتیجه امروز شرایط سرمایه‌گذاری سخت‌تر شده و درست برعکس دولتی‌ها به‌جای تقویت ساختارهای جذب سرمایه‌ای و رونق تولید، کاملاً برعکس اقدام کرده و اتفاقاً در همین دو سه سالی سخت‌گیری و بی برنامگی‌های بیشتری در استان دیده می‌شود.
تسهیل و رونق تولید
این کارشناس با بیان اینکه سرمایه‌گذاران سه دسته هستند نخست سرمایه‌گذاران هیجانی که یک‌باره وارد می‌شوند سود زیادی می‌خواهند و به‌سرعت هم پیشمان می‌شوند که عمدتاً اهل تولید نیستند، دوم سرمایه‌گذارانی که بومی هستند و عِرق به شهرشان دارند برای این دسته شاید سود مهم باشد اما ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد کمتر هم مهم نیست و دسته سوم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که اتفاقاً مسئولان باید این دسته افراد را جذب کنند، ابراز کرد: این افراد کسانی هستند که تولید را می‌شناسند و انتظارات خود را هم می‌دانند پس کار با آن‌ها راحت‌تر است.
وقتی یک‌پنجم کرومیت ایران در روستای فرومد است چرا خود همین یک روستای دوهزارنفری نتوانسته توسعه یابد؟ نیکخو ابراز داشت: مسئولان ما باید ساختاری را داشته باشند که در بدو ورود سرمایه‌گذاران بخش تولید مانند یک مربی فوتبال بدانند که چه آرایشی باید بگیرند یعنی ابتدا نوع سرمایه‌گذار را شناسایی کنند درباره او تحقیق کنند رزومه وی را نگاه کنند سپس به‌تناسب سرمایه‌ای که دارد و ویژگی‌های سرمایه‌گذاری‌اش، به وی طرح پیشنهاد کنند پس‌ازآن سرمایه‌گذار هنوز در دفتر استانداری قرار دارد و چای می‌نوشد باید استعلام وی با تلفن حاضر شود و این مصداق مدیریت جهادی و رونق تولید است.
وی با طرح این پرسش که کجای استان سمنان چنین رویه‌ای ایجادشده است؟ می‌افزاید: مسئولان ما باید یک روز متوجه شوند که رویه کنونی جواب نمی‌دهد ما بارها هم مثال زده‌ایم وقتی یک‌پنجم کرومیت ایران در روستای فرومد است چرا خود همین یک روستای دوهزارنفری نتوانسته توسعه یابد؟ با بقیه استان سمنان هم کار نداریم همین یک روستا چرا نتوانسته توسعه یابد؟ زیرا هرگز ساختاری وجود ندارد که نوع اهلیت سرمایه‌گذاران را بررسی کند.
مشکلات قوانین و نحوه اجرای آنان
موارد مطروحه همگی نشان می‌دهند که ساختار معیوب نیازمند یک بازنگری است از سوی دیگر یکی از موانع این بازنگری تغییرات مکرر در استانداری سمنان است. استانداری سمنان در دولت روحانی چهار استاندار و دو سرپرست داشته است که هرکدام دو معاون اقتصادی و عمرانی داشته‌اند و در نتیجه ظرف هشت سال شاهد هستیم که در مجموعه استانداری فقط نزدیک ۱۵ نفر تصمیم گیر حضورداشته‌اند.
از طرف دیگر تجربه نشان داده که عمر مدیریت یک مسئول ارشد در استان سمنان زیاد نیست زیرا در ۴۲ سال اخیر استان سمنان ۲۱ استاندار داشته و این یعنی به هر استاندار تقریباً ۲۴ ماه فرصت می‌رسد که شش ماه از آن‌هم برای شناسایی و انتخاب معاونان و هماهنگی‌ها و ره‌یافت‌های نظری و تجربی و شناسایی مزیت‌های اقتصادی می‌گذرد درنتیجه برای اصلاح یک ساختار توانمند اقتصادی که خروجی آن رونق تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی باشد زمان کافی نیست.
موضوع دیگر اما قوانین ما است که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده و چه در نوع و ماهیت و چه در اجرا دارای اشکالات فراوانی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تحمیل بروکراسی پیچیده و سنگین به دولت است قوانینی که اگر قرار باشد به‌روز شوند شاید یک سومشان از میان بروند تا آن زمان اما رویه کنونی نشان می‌دهد نمی‌توان توقع زیادی در توسعه متوازن تولید و سرمایه در استان سمنان داشت و همچنین غرب استان مملو از صنعت و شرق مملو از بیکار خواهد بود.
