درج آگهی مسکن مبنا ندارد/ آگهی‌دهنده‌ها عمدتا واسطه‌ها هستند
وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت پروژه آزادراه حرم تا حرم (قم-مشهد) گفت: با پیگیری‌ها در یک و نیم سال گذشته و دریافت مجوز از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موفق شدیم تا از بازار سرمایه برای ۲۱ پروژه تامین مالی کنیم و اولین پروژه‌ای که توانستیم با این شیوه تامین اعتبار کنیم آزادراه حرم تا حرم بود که ماه گذشته اولین قسط آن را دریافت کردیم.
به گزارش آرمان اقتصادی از سمنان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: محور سمنان فیروزکوه از جمله محورهای مواصلاتی است که اهمیت فوق العاده‌ای برای این وزارتخانه دارد و افتتاح آن با تاخیر مواجه شده است و در حال حاضر ۲۰ کیلومتر از ۶۵ کیلومتر طول این مسیر آماده افتتاح است.
او بیان کرد: ۴۰ کیلومتر باقی مانده مسیر سمنان فیروزکوه مطالعاتش پایان یافته و اسناد مناقصه در حال آماده شدن است که به زودی مناقصه گذاشته می‌شود تا ظرف ۳ سال به بهره برداری برسد.
محمد اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر علل مخالفت با درج آگهی‌های مسکن تصریح کرد: درج آگهی مسکن مبنا ندارد و چند ماهی است که با درخواست ما و ورود دادستان آرامش خاصی بر بازار مسکن حاصل شده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: آگهی دهنده‌های مسکن عمدتا واسطه‌ها هستند که قیمت‌های بی‌پایه و بی‌اساسی را درج می‌کنند و که التهاب را به جامعه روانه می‌کنند.
او افزود: به دنبال این هستیم تا به کمک مجلس قوانین و مقرراتی را وضع کنیم تا افرادی که دارای پول‌های سرگردان هستند این پول‌ها را وارد بازار مسکن نکنند و مسکن کالای مصرفی مورد نیاز مردم است که نباید پول‌های اضافه مردم وارد بازار مسکن شود.
محمد اسلامی اظهار داشت: از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که در نوبت اول و دوم برای اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند ۴۳۶ هزار نفر واجد شرایط بودند که برای همه این افراد پروژه تعریف شده و تحت پوشش قرار گرفتند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در مرحله سوم که از پنج شنبه گذشته آغاز کردیم ۱۳۱ هزار نفر تا ساعت ۷ صبح امروز-چهارشنبه ۲۴ دی ماه- ثبت نام کردند که نشان دهنده تقاضای واقعی در بازار مسکن است که با سازو کارهایی که به وجود آوردیم می‌تواند تولید مسکن را برای جامعه هدف در وضعیت پایدار قرار دهد.
او یادآور شد: افزایش مبلغ وام مسکن ملی در صلاحیت شورای پول و اعتبار است که درخواست دادیم و ملاحظه‌ای که بانک مرکزی دارد، استطاعت بازپرداخت اقساط تسهیلات است که در دست بررسی بوده و امیدواریم در شورای پول و اعتبار تصمیم مناسبی اخذ شود.
