مخالف قیمت گذاری دستوری هستم/ دلالان سیمان باید حذف شوند
وزیر صمت با اعلام اینکه با هرگونه قیمتگذاری دستوری مخالف هستم، گفت: انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته ای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمت گذاری با ایجاد مکانیزم لازم حرکت کنند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزمحسینی در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، اظهار داشت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزههای مأموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وی تصریح کرد: در همین راستا در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی، کمیسیونهای اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.
با قیمتگذاری دستوری مخالف هستم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمتگذاری دستوری مخالف هستم، بیان کرد: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک میکند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.
ضرورت ورود دستگاههای نظارتی برای حذف دلالان و واسطهها از بازار
رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطهها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطهها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار میگیرند و سبب افزایش قیمت کالاهای مهم (مانند سیمان) در بازار میشوند که دستگاههای نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند.
حمایت از تولیدکننده، امیدافرینی و امنیت اجتماعی را به دنبال دارد
وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخصهای اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانهها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند.
انجمنها و تشکلها خود باید رانتخواران را از بازار حذف کنند
وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمنها و تشکلها، بیان کرد: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشتهای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمت گذاری، کنترل قیمتها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه گذار و اینگونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر کارها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکلها، انجمنها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه یافته واگذار کنیم.