خاندوزی: تصویب کلیات بودجه لباس قانون پوشاندن بر انحرافات است

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اشکالات کلیات بودجه ۱۴۰۰ گفت: اگر قرار است مجلس جلوی ونزوئلایی شدن و کسری بودجه منجر به تورم را بگیرد امروز باید این کار را کند. ما نباید لباس رسمیت بر تمام انحرافات لایحه بودجه بپوشانیم.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: امروز، مقدرات مالی یک سال آینده مشخص می شود. عنان احساسات و عواطف را در دست عقل بگیرید. اگر قرار است مجلس جلوی ونزوئلایی شدن و کسری بودجه منجر به تورم را بگیرد امروز باید این کار را انجام دهد. امروز درباره کلیات لایحه ای تصمیم می گیریم که کسری بودجه ساختاری بی سابقه ۴۶۰ هزار میلیاردی دارد و البته اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس میزان کسری را به ۴۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان علت هایش برای مخالفتش با لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: کاهش سرمایه گذاری دولت یعنی نسبت هزینه های عمرانی به کل هزینه های دولت که در طول یک سال گذشته از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر بودجه جهش ۶۰ درصدی هزینه های جاری دولت است که به قطع می توان گفت در طول همه دهه های گذشته کم نظیر بوده است. همچنین کاهش سهم درآمد مالیاتی از ۳۶ به ۲۹ درصد آن هم فقط در طول یک سال گذشته اتفاق افتاده است. این روند یعنی دوری از مالیات پایگی یعنی نگرفتن مالیات از اقشار فراری از مالیات.

خاندوزی افزود: بودجه ۱۴۰۰ به نفت وابسته است، میزان این وابستگی ۳۰ درصد است. دولت باید چقدر از اقتصاد مقاومتی منحرف شود تا یک مجلس با کلیات لایحه آن مخالفت کند؟ دولت از یک طرف لایحه پر مخاطره ای تحویل مجلس داده و از طرف دیگر با اصلاحات کمیسیون تلفیق هم مخالفت می کند آیا راهی جز رد کلیات باقی می ماند؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مهارت دولت در تخریب نظام مالیاتی آنقدر بود که مجلس دهم در سال گذشته در چنین ایامی کلیات لایحه بودجه را رد کرد، گفت: کمیسیون تلفیق اصلاحات خوبی انجام داده است اما در طرف دیگر هنوز بمب جهش ۷۶ درصدی اعتبارات وجود دارد. هنوز بر اساس این بودجه کارمند با سه میلیون حقوق و فردی با ۳۰ میلیون حقوق ۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. تبعیض بین بازنشستگان نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه احتمالا ملاحظات انتخابات ۱۴۰۰ مانع خنثی شدن اصلاح این لایحه می شود گفت: با خودمان صادق باشیم. راهی جز رد کلیات لایحه پرمخاطره باقی نمانده است. البته اگر در کشور ما حاکمیت قانون وجود داشت هیات تطبیق مصوبات، دیوان عدالت و محاسبات به وظایف خود عمل می کردند و مسئولی که بودجه غیر قانونی نوشته را کیفر می کردند که آیندگان بدانند خوش رقصی انتخابات نباید اقتصاد این مردم را به پرتگاه ورشکستگی سوق دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصویب کلیات لایحه را مساوی لباس قانون بر تن مصوبات غیر قانونی عنوان کرد و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ لایحه تشدید شکاف ها است. از یک طرف برای جبران خدمات قشر خدوم پزشکی که باید از محل درآمدهای اختصاصی صورت می گرفت در پایه حقوق اعمال شد و موجب تبعیض دو تا سه برابری این افراد با اعضای هیات علمی وزارت علوم شد و سپس این تبعیض در مقایسه با سایر کارکنان دستگاه ها ادامه پیدا کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یک سال رسمیت بخشیدن به مناسبات ناعادلانه و غیر قانونی از اسفند ۹۸ تا مهر ۹۹ غیر قابل برگشت بود. اگر کلیات این لایحه را تصویب کنیم دیوار ما تا ثریا کج می رود. باید از رئیس جمهور پرسید که شما با این کشور چه کرده اید؟ که اگر همه فروش نفت که ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است را برای فقط کمک به صندوق های بازنشستگی اختصاص دهیم تمام فروش نفت کفاف همین یک قلم را ندارد. دولت باید هزینه ناکارآمدی عدم اصلاح صندوق ها را بپردازد. بگذریم که سهم جوانان، اشتغال و صنعت نسبت به سال های گذشته را حساب نکردیم.

خاندوزی با اشاره به میزان فروش اوراق و نسبت آن با بازار سرمایه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ یعنی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اما پرسش اینجاست که با کدام بازار سرمایه و با کدام اعتبار دولت نزد فعالان این بازار؟ این وضعیت به معنی استقراض دولت، دست کردن در جیب مردم و تورمی بی سابقه است.

وی با استناد به هشدارهای مقام معظم رهبری در مورد کسری بودجه گفت: ایشان کسری بودجه را ام الخبائث (مادر خباثت ها) نامیدند. به نظرم هر دو رویکرد مجلس امروز به این اتفاق نظر رسیده اند که با توجه به عدم همراهی دولت با اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس راهی جز رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ باقی نماینده است. اصلاحاتی که در صورت سهیم نشدن دولت اجرا نشود در عمل به ضد هدف کمیسیون تلفیق  خواهد بود.

خاندوزی با اشاره به راهکارهای وضع موجود گفت: دو راهکار وجود دارد. دولت ظرف دو هفته درخواست مجلس برای کاهش کسری، کاهش تورم زایی و کاهش شکاف بین گروه ها را اجرا می کند و یا اینکه اگر این کار را انجام ندهد با مصلحت مردم، قانون، مجلس و اقتصاد سه دوازدهم قانون بودجه ۹۹ را با ۳۰ درصد افزایش درآمد تصویب خواهیم کرد. ما نباید لباس رسمیت به انحرافات لایحه بودجه بپوشانیم.

انتهای پیام