اقتصاد کلانبانکگردشگری

امهال تسهیلات کرونا نمایشی است؟

معاون گردشگری کشور از تمدید امهال بازپرداخت تسهیلات کرونا تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ خبر داده است؛ درحالی که بنا بر اظهارات بسیاری از فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی، بانک‌ها نسبت به امهال بازپرداخت وام کرونا تا کنون سلیقه‌ای عمل کرده و به مصوبات ستاد ملی کرونا و هیأت دولت متعهد نبوده‌اند.

به گزارش آرمان اقتصادی، سررسید بازپرداخت وام کرونا کمتر از ۱۰ روز دیگر فرامی‌رسد. ولی تیموری اینک خبر داده که بازپرداخت تسهیلات بانکیِ حوزه گردشگری که در قالب بسته‌های حمایتی دوگانه در سال گذشته پرداخت شده بود، تا پایان شهریورماه امسال تمدید شده است. او گفته که امهال مالیات و حق بیمه کارفرمایی نیز در حال پیگیری است.

با این وجود، فعالان گردشگری به ایسنا می‌گویند: امهال بازپرداخت این تسهیلات تا کنون از سوی بانک‌ها به‌درستی اجرا نشده است و بیشتر آن‌ها مشمول جریمه دیرکرد و بدهکارتر شده‌اند.  

نخستین بسته حمایتی صنعت گردشگری برای جبران خسارت ویروس کرونا در ۱۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد. این بسته شامل امهال سه‌ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، تعویق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح «گام» (گواهی اعتبار مولد با هدف تامین نقدینگی بنگاه‌های مالی بدون افزایش تورم و امکان استفاده از تسهیلات بانکی (از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان) با نرح ۱۲ درصد بود.

بنا به گفته فعالان گردشگری، بندهای حمایتی این بسته در زمان خود درست اجرا نشدند. حتی بسیاری موفق به دریافت تسهیلات بانکی نیز نشدند. بیشتر بانک‌ها در اوایل اجرای این مصوبه از وجود چنین دستوری اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. برخلاف این مصوبه، برق بعضی از اقامتگاه‌ها به علت بدهکاری نیز قطع و مالیات‌ها مشمول جریمه شد. تشکل‌های گردشگری موضوع امهال نشدن هزینه‌های آب و برق، بیمه حق کارفرمایی و مالیات را بارها به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور اطلاع دادند، ولی جز در برخی شهرها و در مواردی، مشکل حل نشد.

۱۵ مهرماه ۹۹،  علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ خبر داد که هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن موافقت کرده است. به گفته او، بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده بود تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شد. پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان سال نیز امهال شد. رقم وام هم از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد با دوره تنفس شش ماه تعیین شد.

دو روز بعد، به دنبال ادامه کارشکنی بانک‌ها و برخی اداره‌های مالیاتی و آب و برق و … معاون گردشگری با توجه به مصوبه جدید تاکید کرد: هیچ دستگاه دولتی یا عمومی تا پایان سال نباید برای گرفتن طلب یا هزینه‌ای به سمت فعالان گردشگری بیاید.

اما اظهارات فعالان گردشگری خلاف نفوذ آن تاکید را نشان می‌داد و مشکل قطعی برق، جریمه دیرکرد مالیات و بیمه حق کارفرمایی همچنان به قوت خود پابرجا بود.

در آبان‌ماه ٩٩، به دنبال بدقولی و برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا و سایر دستگاه‌ها وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای،  مصوبه ستاد کرونا را به همه استانداران ابلاغ کرد و معاون گردشگری وی نیز گفت که اجرای آن در تمام استان‌ها آغاز شده است.

با این وجود، بسیاری از فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی از دریافت این تسهیلات بی‌بهره بودند و با انکار بانک‌ها نسبت به وجود چنین دستورالعمل یا بخشنامه‌ای مواجه شدند. گروهی هم که موفق به دریافت تسهیلات شدند به ایسنا گفتند که یک ماه پس از دریافت وام، بازپرداخت تسهیلات را آغاز کرده‌اند؛ چرا که به استناد اخطار بانک‌ها، مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت اقساط شده و برای ضامن‌ها مشکلاتی پیش می‌آمد.

در آذرماه ۹۹ با وجود دوبار ابلاغ و یادآوری مصوبه بسته دوم حمایت از صنعت گردشگری، جلسه‌ای در کمیته اقتصادی ستاد ملی کرونا برای تفهیم و رفع ابهام بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و وزارت نیرو برگزار شد و دوباره بخشنامه‌ای از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی ابلاغ شد، اما بیشتر بانک‌ها و آن سازمان‌ها بعد از گذشت یک سال، کماکان بر روند قبلی باقی مانده‌اند و وجود چنین بخشنامه‌هایی را به‌ویژه برای امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی انکار می‌کنند و تاسیسات گردشگری، هنرمندان و مراکز تولید صنایع دستی همچنان با مشکلاتی چون تهدید برای قطعی برق، جریمه تسهیلات بانکی، مالیات و بیمه حق کارفرمایی مواجه‌اند و با این‌که دستورات از سوی ستاد ملی کرونا «لازم الاجرا» تلقی شده، اما هنوز برخوردهای سلیقه‌ای را شاهدند. به نظر می‌رسد حتی مصوبه‌ها و بخشنامه‌های بالادستی در برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها تا کنون کارساز نبوده است.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

  کد خبر
611004
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن