نسخه‌ای برای درمان بانک ها
در شرایط فعلی نرخ سود بانکی بالاست و اثر منفی بر اقتصاد و گردش سرمایه در کشور داشته است از این رو این نرخ سود باید با اصلاح ساختار نظام بانکی و نظام پولی کاهش پیدا کند.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،اقدامی که در دستور کار دولت یازدهم قرار داشت اما در ادامه تنوانست محقق شود و با روی کارآمدن دولت دوازدهم انتظار می‌رود سیاست‌های اصلاح ساختار بانکی و نرخ ارز دنبال شود. به گزارش صمت ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفته بود یکی از بحث‌های جدی ما در ساماندهی بازار پولی کشور حل و فصل مسائل موسسه‌های غیرمجاز بود که خوشبختانه هم‌اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی نداریم و به طور تقریبی همه آنها تعیین تکلیف شده‌اند. اقدام بعدی که نه تنها از سوی بانک مرکزی، بلکه باید با کمک دولت و دستگاه‌های اقتصادی انجام شود، اصلاح نظام بانکی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند در این باره اقدام جدی بکند.باید توجه داشت که نظام بانکی ظرفیت‌های خیلی بالایی دارد و می‌تواند درحمایت ازتولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال، نقش خیلی طبیعی‌تری را ایفا کند.هرچند سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در ۴ ماه امسال مبلغ۹۵۵/۸ هزار میلیارد ریال معادل۶۴/۹ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ۱۱۷/۷هزار میلیارد ریال معادل۱۳/۴درصد افزایش داشته است، با این حال هنوز از نگاه مسئولان و کارشناسان اقتصادی مشکلات جدی در نظام پولی کشور وجود دارد که وضعیت اقتصاد را نیز به چالش کشیده است. درحال‌حاضر بسیاری از کارآفرینان و تولیدکننده‌ها از اثر منفی سود بالای بانکی بر اقتصاد و کسب و کارشان سخن می‌گویند و دولت را به کم‌توجهی به این بخش متهم می‌کنند. درحال‌حاضر دولت برای تسهیلات حمایتی در بخش تولید نیز تسهیلاتی با نرخ ۱۸ درصد پرداخت می‌کند که با توجه به میزان بازگشت سرمایه در ایران به‌صرفه نیست. از این رو طرح کاهش نرخ سود بانکی و رسیدن آن به ۱۵ درصد در شرایطی می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد که نرخ اعطای تسهیلات نیز به همان نسبت کاهش یابد تا بانک‌ها بتوانند در شرایطی قرار بگیرند که جوابگوی واحدهای تولیدی باشند. بسیاری از کشورهای مخالف ایران هم از هر تلاشی برای انزوا و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران فروگذار نمی‌کنند بنابراین باید اقداماتی نیز در جهت ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری انجام داد. از این رو باید این مسئله را در نظر داشت که جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن می‌سازند، نه ابزارهای مدرن. از این رو با مدیریت سنتی دوران پیش از انقلاب صنعتی نمی‌توان یک جامعه مدرن و صنعتی را اداره کرد. برای نمونه کشور سنگاپور که از شهر تهران کوچکتر است در سال ۱۳۹۶ میلادی به تنهایی ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده در حالی که ایران در سال ۱۳۹۳ حدود ۸۷۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و آثار و پیامدهای آن، «مهدی پازوکی» اقتصاددان در گفت‌وگو با ایرنا گفت: نرخ سودبانکی باید برابر با نرخ تورم به اضافه یک تا ۲ درصد باشد. اگر از مکانیسم‌های کارشناسی و علم اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی استفاده کنیم به‌طور قطع موفق خواهیم شد. ما کشور را گران اداره می‌کنیم به دلیل اینکه با پدیده‌ها کارشناسانه برخورد نمی‌کنیم. چرا در نروژ که کشوری نفتی است، نرخ سود زیر یک درصد است؟ در این کشور صندوق ذخیره ارزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار پول دارد. او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و بر خلاف نظام بانکی کشورهای توسعه‌یافته، ربوی بودن نظام بانکی است گفت: این سیستم ربوی حتی بودجه دولت را به این سمت سوق داده است. برای نمونه اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۸ درصد چاپ می‌شود، در حالی که پروژه‌هایی که به بهره‌برداری می‌رسند، نه تنها سودی ندارند، بلکه زیان هم دارند. در این میان نکته جالب این است که سود از بودجه عمومی دولت داده می‌شود و همین مسئله به بی‌انضباطی اقتصادی می‌انجامد. نرخ سود بانکی باید برابر با نرخ تورم به اضافه یک تا ۲ درصد باشد. در کشوری مانند ژاپن نرخ بهره حدود صفر است. شما چه یک دلار و چه یک میلیون دلار پول را در اختیار نظام بانکی قرار دهید، مبلغی حدود۵۰۰ ین ژاپن از شما پول می‌گیرند؛ همچنین زمانی که می‌خواهید پول خود را دریافت کنید نیز باید ۱۰۰۰ین بپردازید. در واقع از خدمات بانکی کارمزد گرفته می‌شود. پازوکی با بیان اینکه در ایران متاسفانه کارمزد بانکی در حد صفر است افزود: در بسیاری موارد بانک‌ها اصلا کارمزد نمی‌گیرند و وام‌هایی با سودهای بالا می‌دهند. بر این اساس تسهیلاتی را با نرخ‌های سود بالا در اختیار گیرندگان وام قرار می‌دهند. ما اقتصاد را بر مبانی علمی و شرعی اداره نمی‌کنیم. اوراق مشارکتی که برای پروژه‌ها استفاده می‌شود معلوم نیست سودش به کدام پروژه می‌رود. سود بانکی باید متناسب با تورم و حداکثر ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم حدود ۱۰ درصد است، بر این اساس باید نرخ سود بانکی حداکثر ۱۲ درصد باشد. پس نباید سود بانکی ۲۲ درصد باشد. یکی از معضلات این بود که در سال‌های اخیر موسسه‌هایی با پرداخت وام‌هایی با نرخ سود بالا وارد عرصه بانکی شدند. در حالی که نرخ سود بانکی باید در بازار پول به وسیله عرضه و تقاضا تعیین شود. ما اگر از مکانیسم‌های کارشناسی و علم اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی استفاده کنیم به‌طور قطع موفق خواهیم شد اما اگر دولت به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کند همین بلبشوی بازار به‌وجود می‌آید. او با تاکید بر اینکه سود بانکی در واقع نرخ تنزیل پول است تصریح کرد: اگر زمانی نرخ سود افزایش پیدا کند، هزینه تسهیلات نیز بالا می‌رود یعنی برای تولیدکننده وقتی نرخ سود بالا می‌رود هزینه به‌دست آوردن پول نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه هزینه تولیده‌کننده با بخشی از هزینه‌های تولید بالا می‌رود، زیرا باید بخشی را بابت سود و نرخ سود بدهد. بنابراین اگر ما بتوانیم سود را متعادل کرده و کاهش دهیم به‌طور قطع هزینه تولید کاهش پیدا می‌کند. براین اساس یکی از دلایل اینکه پول‌ها در بخش تولید نمی‌آید اما در بخش دلالی و واسطه‌گری وارد می‌شود به این دلیل است که تولید مشکلاتی چون مالیات، بیمه و.. دارد. مشکلی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که پس انداز به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود. دلیل آن نیز به هزینه بالای تولید بازمی‌گردد. نرخ سود بانکی بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد. زمانی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند، فردی که می‌خواهد مسکن بخرد هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس نرخ سود بانکی بر بخش مسکن نیز اثرگذاری دارد.
