الزام بانکها برای شخصیسازی چکها تا نیمه شهریور
بانک مرکزی با برشمردن اقدام های انجام شده برای بهینه سازی و گستره شمول سامانه چکاوک آورده است: تجمیع آمار چکهای درون بانکی با آمار چکهای بینبانکی سامانهی چکاوک با هدف یکپارچهسازی آمار و اطلاعات چک، پایش گزارشات دریافتی از شرکت خدمات انفورماتیک توسط اداره معاملات ریالی بانک مرکزی و ارسال به اداره آمار اقتصادی این بانک به منظور تهیه آمار چکهای مبادلهای در سامانهی چکاوک، انجام اقدامات لازم برای تشکیل هیأت داوری چکاوک از جمله این اقدامات بوده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، آغاز بهرهبرداری از نسخه ۳ سامانه چکاوک با هدف بهرهمندی از امکانات شعب تمامی بانکهای کشور برای واگذاری چک به مقصد حسابهای موجود نزد بانک مرکزی نیز در یکسال گذشته محقق شد و اکنون در تمامی شعبه بانک پاسارگاد و تجارت امکانپذیر شده و به زودی به سایر بانکهای کشور نیز تسری مییابد.
بانک مرکزی با برشمردن اقدام های انجام شده برای راه اندازی سامانه صیاد با هدف صدور یکپارچه چک در شبه بانکی کشور، آورده است: همه بانک ها ملزم شده اند اقدام های لازم را برای شخصیسازی چکها براساس شیوهنامهی مربوطه تا پانزدهم شهریور ماه جاری انجام دهند.
بر این اساس از ۱۵ اردیبهشت ماه سال آینده، تبادل چک های با طرح قدیم از طریق سامانه چکاوک میسر نیست و وصول وجه این قبیل چک ها تنها با مراجعه مشتری به بانک صادرکننده چک امکانپذیر خواهد شد.
در یک سال گذشته طراحی نهایی برگخ چک مبتنی بر طرح صیاد انجام شد و این چک ها برای بانک های آینده، سپه، کارآفرین، رفاه کاگران، پاسارگاد و اقتصاد نوین اجرایی شدند.
به استناد تکالیف قانونی مقرر در برنامههای پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی و با توجه به اینکه یکی از اصلیترین ابزار پرداخت دستگاههای اجرایی، چک است، اقدام هایی برای تسهیل در هزینه کرد چک توسط ارگان ها به انجام رسیده است.
برای نمونه از ابتدای تیرماه سال جاری، چاپ چکهای دولتی بر اساس مستندات صیاد و با ویژگیهای امنیتی ممتاز آغاز شده است که به کاهش امکان جعل چکهای مزبور و به تبع آن، صیانت مضاعف از بیتالمال منجر می شود.
طراحی و پیادهسازی وبسرویس الکترونیکی درخواست صدور دستهچک برای دستگاههای اجرایی و تحویل دستهچکها توسط شرکت پست از دیگر اقدام های بانک مرکزی برای بهبود امور بانکی در یکسال گذشته بوده که با هدف حذف مراجعات حضوری نمایندگان سازمانها به بانک مرکزی (با توجه به ساختار متمرکز این بانک) و در جهت رعایت مبانی دولت الکترونیک انجام شده است.