شکایت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی از وزارت راه و شهرسازی/ دولت از حیثیت تعاونی‌ها دفاع کند
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران اظهار داشت: باید دید در شرایطی که این حجم از تقاضای انباشت شده در بخش مسکن کشور وجود دارد و یکی از دلایل سونامی قیمت هم عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بوده و قدرت خرید مردم از بین رفته‌است، وزارت راه از تخریب بخش تعاون کشور چه نفعی می‌برد؟
خشایار باقرپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اطلاعیه اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه فراخوان عمومی ثبت‌نام طرح ملی مسکن اقساطی وجاهت قانونی ندارد، اظهار داشت: در ابتدا باید تاکید کنم که اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران از حقوق قانونی خود مبنی بر شکایت از معاونت مسکن و ساختمان و از وزارت راه و شهرسازی استفاده خواهد و شکایت اتحادیه در این باره در قوه قضاییه ثبت شده است.
وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۲ سند توسعه تعاون مصوب شد و در این سند تعیین شده که ۵۰ درصد تولید مسکن کشور توسط بخش تعاون کشور انجام شود و متولی آن هم وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، ادامه داد: متاسفانه گویا مسئولان از سایر حوزه‌های دولت، اطلاعی ندارند و مسئول وزارت راه و شهرسازی نمی‌داند که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این حوزه فعال است و یکسری از اتحادیه‌ها زیر نظر تعاونی مشغول به کار هستند و از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه محسوب می‌شوند و رسالت‌هایی در حوزه مسکن دارند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران افزود: البته وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای که صادر کرده گویا با وزارت تعاون مشکلی ندارد و مشکل وزارت راه با طرح ملی مسکن اقساطی است. یک بهانه واهی مطرح شده مبنی بر اینکه عنوان طرح ملی مسکن اقساطی از روی عنوان طرح اقدام ملی مسکن برداشته شده در حالیکه این دو عنوان کاملا از هم متفاوت هستند. ضمن اینکه سازوکار این دو طرح هم به طور کامل متفاوت از یکدیگر هستند.
باقرپور گفت: در تمام اطلاعیه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها که از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران درباره طرح ملی مسکن اقساطی منتشر شده و در وب سایت رسمی این اتحادیه اعلام شده که این طرح و پروژه از پایه و اساس از طرح‌های دولتی متفاوت است. و حتی ذکر شده که این پروژه با پروژه‌های مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن، مسکن حمایتی و اجتماعی، احیای بافت فرسوده و … فرق دارد و با تمام این موضوعات متمایز است.
وی ادامه داد: نکته حایز اهمیت این است که اعلام کردیم، این طرح مانند طرح اقدام ملی مسکن نرخ دستوری ندارد که تولیدکننده به صورت اجباری واحدهای تعریف شده را با متری ۳.۵ میلیون تومان بسازد که نتیجه آن کاهش کیفیت ساخت باشد. سازو کار مسکن ملی اقساط کاملا متفاوت است و واحدها با قیمت تمام شده به متقاضیان تحویل می‌شود.
باقرپور تاکید کرد: این طرح کاملا بر ساختار قانونی بخش تعاون جلو می‌رود و چه دلیلی دارد که وزارت راه و شهرسازی نسبت به این طرح که با قیمت تمام شده مساکن ساخته شده را به مردم تحویل می‌دهد موضع بگیرد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: اتهامی که به این طرح وارد شده بحث پیش‌فروش است اما در سازوکار این طرح اساسا پیش‌فروشی صورت نمی‌گیرد گویا مسئولان نمی‌دانند که اساس تعاون بر مشارکت جمعی است و خرید و فروشی در طرح ملی مسکن اقساطی انجام نمی‌شود.
وی گفت: باید دید در شرایطی که این حجم از تقاضای انباشت شده در بخش مسکن کشور وجود دارد و یکی از دلایل سونامی قیمت هم عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بوده و قدرت خرید مردم از بین رفته‌است، وزارت راه از تخریب بخش تعاون کشور چه نفعی می‌برد؟
باقرپور با بیان اینکه متاسفانه مسئولان در وزارت تعاون هم فعال نبوده‌اند و از اتحادیه تعاونی‌های عمرانی در برابر این ادعای وزارت راه و شهرسازی دفاع نکردند و انتظار داشتیم که وزارت تعاون از حیثیت بخش تعاون کشور دفاع کند، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده که هیچ مسئولیتی در قبال این طرح ندارد که این جزو بدیهیات است چراکه اساسا اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند. در حالی که وزارت راه و شهرسازی مدعی شده این اتحادیه فاقد مجوز ساخت از این وزارتخانه است که اساسا مجوزهای ساخت از سوی شهرداری صادر می‌شود.
وی با انتقاد بر نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد تعاونی‌ها اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر در منطقه ۲۲ تهران، تعاونی‌هایی بر روی اراضی که مالک آن نیستند و اساسا نمی‌توانند هم مالک این اراضی باشند مشغول به کار شده‌اند و درباره پروژه‌هایشان تبلیغات گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند و بعضا از مردم هم بابت فروش این واحدهای ساخته نشده پول گرفته اند و همین موارد هستند که چهره تعاون در کشور خدشه‌دار و تخریب می‌کنند.
