دولت برای شفافیت نظام بانکی چه کرد؟

طرح اصلاح نظام بانکی که چند ماه پیش رونمایی شد و فاز نخست آن در حال اجرایی شدن است، از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای شفافیت این نظام است.

به گزارش آرمان اقتصادی،پیرمرد سبدی چرخدار را در دست گرفته و در مقابل میز قاضی ایستاده است. او پرونده‌هایی قطور را دانه دانه از درون سبد فلزی بیرون می‌کشد و روی میز می‌چیند. پرونده‌های متهمی که این کارمند دادگستری آنها را حمل می‌کرد، آنقدر قطور و سنگین بود که متفاوت از سایر متهمان به جلسه دادگاه آورده شد و با تیتر «حمل پرونده زنجانی با سبد چرخدار!» به پربازدیدترین عکس‌های خبرگزاری‌ها در آبان ماه سال گذشته تبدیل شد. بزرگ‌ترین و البته جوان‌ترین متهم نفتی ایران، در طول سال گذشته، با جمله‌های قصار تمام تلاشش را برای نشان دادن چهره دیگری از خودش به کار برده است. چه زمانی که می‌گفت:«همه می‌خندیم شک نکنید.» و چه زمانی که نگران ساعت و ماشینش بود:«دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.» اما در هر جلسه بررسی اتهامات او، اسم افراد جدی و ردپای مدیران دولت گذشته، رو شد. اظهارات زنجانی آن‌قدر عجیب و غریب بود که پورمحمدی، وزیر دادگستری گفت:«اینها دادگاه را با میدان مسخرگی و شعبده اشتباه گرفته‌اند. قباحت و جسارت دارد که اجازه دهیم حرف‌های بی‌شرمانه اینچنینی از سوی یک مفسد بزرگ زده شود.»
آخرین اظهار نظر او نیز درباره حکم اعدامش از قول وکیلش خبرساز شد:«آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟ من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم.» اصطلاح «ویژه‌خواری» در ادبیات اقتصادی، به خاطر حضور او خلق شد. شخصی که تا مدت‌ها با عنوان «ب-ز» شناخته می‌شد، از دل سیستم رانتی در اقتصاد نفتی دولت بیرون آمده است، همکاری با سعید مرتضوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی دولت قبلی، بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی، جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، از اتهامات اصلی‌اش است که مبلغی حدود ۹ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اختلاس را رقم زده است؛ رقمی که تقریباً با یک پنجم از کل بودجه عمرانی کشور، برابری می‌کند.
مورد عجیب بابک زنجانی، او را به نماد اختلاس و فساد در اقتصاد ایران تبدیل کرده و در آن طرف ماجرا، مقابله با او نیز از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم به نمادی از اقدام اساسی برای ایجاد شفافیت در دل اقتصاد تبدیل شده است. چند روز پیش اقدامات ۴ وزارتخانه برای بازپس‌گیری بدهی‌های زنجانی، به صدر اخبار راه یافت و با نگاهی گذرا به کیوسک‌های روزنامه فروشی خودنمایی می‌کرد. حسن روحانی درباره این اقدامات گفت:«از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است.» اهمیت مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی، چند وقتی است که دوباره سر و صدا کرده است. اوج گرفتن آن هم به انتشار توئیتی از رئیس جمهوری برمی گردد:«دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار دارد که قوه قضائیه نیز تکلیف حساب‌های خود را روشن کند.» اما بجز ماجرای تراژیک زنجانی، سایر بررسی‌های آماری و تحقیقی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر تیرگی ابرهای ابهام بر سر دولت و اقتصاد ایران کمتر شده و حداقل از نظام بانکی کشور، غبارزدایی شده است.

دولت برای شفافیت نظام بانکی چه کرده است؟
«در فاصله سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ سطح حیرت‌انگیزی از فساد، ناشی از نبود شفافیت بوده است.» فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، چنین روایتی از فساد و علت آن ارائه می‌دهد. بررسی سیر تاریخی همه آمارها نیز این مسأله را تأیید می‌کند. آمارهایی که البته نشان می‌دهند طی سه سال اخیر، شرایط بخصوص در نظام بانکی، تغییر کرده است. دولت یازدهم در چند ماه ابتدایی روی کار آمدن خود، مشغول شناسایی پرونده‌های فساد و اختلاس‌های مختلفی بود که حتی پای آنها به یکی از کوچک‌ترین واحدهای شهرستانی کمیته امداد نیز رسیده بود. در همان زمان دولت از شناسایی ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی خبر داد. خبرگزاری رویترز سال گذشته در این باره نوشته بود:«بدهی‌های معوق بانکی در ایران معادل ۱۵.۶ درصد کل وام‌های بانکی و ۴ برابر متوسط جهانی است. میزان مشکلات بانک‌های دولتی و خصوصی ایران مشخص نیست.» حالا اما این مشکلات روشن شده و میزان معوقات بانکی با شناسایی دانه درشت‌های بدهکار در شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ به ۲.۴ درصد کاهش یابد. برپایه گزارش‌های ارائه شده در دولت یازدهم بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طریق مذاکره با مشتریان حل‌وفصل شده است. بخش دیگر نیز با همکاری قوه‌قضائیه از طریق بررسی پرونده‌های مطالبات غیر‌جاری طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ وصول شده است. برنامه‌های دولت برای شفافیت نظام بانکی تنها به همین‌جا ختم نمی‌شود. طرح اصلاح نظام بانکی که چند ماه پیش رونمایی شد و فاز نخست آن در حال اجرایی شدن است، از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای شفافیت این نظام است. این برنامه مورد تأیید بسیاری از منتقدان و کارشناسان قرار گرفته و مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهوری در این‌باره می‌گوید:«آنچه امروز از اصلاح نظام بانکی عنوان می‌شود خارج کردن نظام بانکی از تله است. تله‌ای که شامل خروجی مطالبات غیر‌جاری و تسهیلات ارائه‌شده به دولت است؛ البته هرچه این روند ادامه می‌یافت اقتصاد به سمت بحران‌های شدیدتر حرکت می‌کرد.» ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پیوستن به FATFT نیز در راستای مبارزه با پولشویی، از اساسی‌ترین برنامه‌های دولت بوده است. بانک مرکزی همچنین  بتازگی الزامی جدید را برای تنظیم صورت مالی بانک‌ها وضع کرده است. بر این اساس بانک‌ها موظفند صورتحساب‌های مالی‌شان را در سال‌جاری، همگرا با IFRS، استانداردهای بین‌المللی، تنظیم کنند.

دیگر بخش‌های اقتصاد چطور شفاف شده‌اند؟
به نوشته ایران، برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت به ۳۹.۳ درصد رسیده و نسبت به دوره‌‌های قبل رشد قابل توجهی داشته است. دولت یازدهم برای ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی، پیگیری اجرای طرح نظام جامع مالیاتی را در دستور کار قرار داده و قرار است از ماه آینده اجرایی شود. با راه‌اندازی این نظام، هم فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی شده و هم زمینه برای برچیده شدن فرار مالیاتی ایجاد می‌شود. تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که کمک بزرگی به شفافیت فضای اقتصادی می‌کند از اقدامات انجام شده در این راستا محسوب می‌شود.
شفافیت در نبض بازار
ساماندهی برخی از بخش‌ها در نبض بازار نیز از دیگر اقدامات اساسی دولت بود. دولت برای ایجاد انضباط در نظام ارزی، طرح ساماندهی صرافی‌ها را پیش گرفت و ۱۰ هزار صرافی در سال گذشته ساماندهی شدند. پس از این طرح، بتازگی نیز معاون اول رئیس‌جمهوری دستور‌العمل تازه‌ای برای ساماندهی بازار ابلاغ کرده است تا این طرح، به فراموشی سپرده نشود.
اما مهم‌ترین برخورد دولت برای ایجاد شفافیت مربوط به برخورد با بدنه خود می‌شود. در شرایطی که عده‌ای فیلترینگ را برای مبارزه با فضای مجازی پیشنهاد می‌کنند، رئیس‌جمهوری از این فضا برای ایجاد شفافیت در سخنانی صریح استقبال کرده و نقش آن را در افشای ماجرای فیش‌های حقوقی مهم دانسته است. برخورد سریع و قاطع دولت با ماجرای فیش‌های حقوقی میلیونی که البته رقم کل آنها از کوچک‌ترین اختلاس‌های پیشین نیز فرسنگ‌ها دور بود، عزم جدی دولت را برای ایجاد شفافیت نشان می‌دهد. اقدام برای الکترونیکی کردن فرآیندهای خزانه داری، مالی و سامانه‌های حسابرسی نیز از دیگر اقدامات عملی دولت برای شفاف‌سازی بدنه خود بوده است.
 اما آمارها در اطراف مرزهای کشور نیز روایتگر ایجاد شفافیت است. بر اساس صحبت‌های حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان کشفیات کالاهای قاچاق، طی سه سال گذشته ۴۰۰ درصد رشد کرده است. راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی نیز برای مقابله با قاچاق کالا، از مهم‌ترین اقدامات دولت در فضای تولید و اقتصاد کشور بود. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک در این باره می‌گوید:«همه کشفیات قاچاق کانتینری هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی صورت گرفت و جعل فیش‌های بانکی و پروانه‌های کاغذی در گمرک نیز به صفر رسید. در سال‌های گذشته شاهد جعل هزارها میلیارد ریال فیش‌های بانکی در گمرک بودیم.»