پیامدهای سوء کاهش دستوری نرخ سود

این روزها ترافیک سنگینی از حضور سپرده‌گذاران در شعب بانک‌ها به چشم می‌خورد، به‌طوری‌که در نتیجه هجوم غیرمتعارف سپرده‌گذاران بسیاری از امور روزمره شعب بانک‌ها دچار اختلال شده است. دلیل به‌وجود‌آمدن این ترافیک سنگین ضرب‌الاجلی است که بانک مرکزی تا تاریخ ١١ شهریور، برای بانک‌ها درباره رعایت سقف ١٠ و ١۵درصدی نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین کرده است. سپرده‌گذاران به شعب بانک‌ها هجوم می‌بردند تا قبل از فرارسیدن مهلت تعیین‌شده، سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را به بلندمدت تبدیل کنند و شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها هم با احساس نگرانی از اینکه با نرخ سودهای جدید کار جذب منابع برایشان از آن‌چه تاکنون بوده دشوارتر خواهد شد، نرخ سود سپرده‌های بالاتر از ٢٠ درصد را هم به سپرده‌های مشتریان خود عرضه می‌کنند. این روش ضربتی تبدیل حساب‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت در‌عین‌حال که باعث ماندگاری منابع موجود در بانک‌ها می‌شود و نگرانی آنها را حداقل برای زمان کوتاهی تا حدودی کاهش می‌دهد، برای مشتریانی که این روزها در ازدحام کم‌سابقه شعب بانک‌ها موفق به جابه‌جایی حساب‌های پس‌انداز خود به بلندمدت می‌شوند، واقعه‌ای خشنودکننده است، اما باید دید بعد از فرونشستن این موج و به پایان رسیدن ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تکلیف بانک‌ها که ظاهرا به دلیل تشدید نظارت‌های بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند به سپرده‌های مردم نرخ سودهای بالاتر از نرخ سودهای حداقلی و حداکثری تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بپردازند، در ارتباط با جذب منابع چه خواهد شد. بدون شک مثل همیشه مبنای تصمیم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را درباره تعیین نرخ ١۵‌درصدی برای سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها، مقوله تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم تشکیل می‌دهد، نرخ تورمی که اساس محاسبه آن میانگین رشد قیمت چند‌صد قلم کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است ولی اشکالی که بر این شیوه محاسبه نرخ تورم وارد است، این است که درصد بسیار بالایی از خدمات و کالاهای مورد محاسبه در تعیین نرخ تورم در آخرین درجه اولویت‌های سبد هزینه زندگی مردم قرار دارد و حتی بعضی از آنها به قدری بی‌مشتری هستند که تولید‌کننده و فروشنده حاضر است، آنها را زیر قیمت بازار به فروش برساند ولی باز هم برای آنها خریداری پیدا نمی‌شود.

به همین سبب نرخ تورم یک‌رقمی که از این شیوه آمارگری و محاسبه به دست می‌آید، نرخ تورم واقعی که بتواند مبنای تصمیم‌گیری‌های اساسی برای شاخص‌های مهمی چون نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار گیرد، نیست و اعمال چنین نرخ سودهایی جز آنکه بازار پول را متلاطم و بنیه مالی بانک‌ها را تضعیف کند، نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. به‌همین‌سبب اگر آمارگران بانک مرکزی می‌خواهند نرخ واقعی تورم متناسب با رشد قیمت‌ها در چندسال دوره دولت یازدهم را به دست آورند، باید سبد کالا و خدماتی جداگانه به‌عنوان مبنای محاسبات خود تعریف کنند. سبدی که صرفا شامل کالا و خدمات اساسی دارای اولویت‌های بالا در سبد هزینه زندگی مردم باشد. اگر چنین سبدی مبنای محاسبه نرخ تورم قرار گیرد،‌ آن‌وقت معلوم خواهد شد که در سال‌های اخیر، اگرچه از شتاب تورم تا حدودی کاسته شده، اما نرخ واقعی تورم یعنی آن رقمی که مردم در معیشت و سبد هزینه زندگی خود احساس می‌کنند، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه روند رو به رشد هم داشته است. نگاهی به رشد قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت، برنج، حبوبات، میوه و تره‌بار، محصولات لبنی و اقلام مشابه دیگری که اصطلاحا از آنها به‌عنوان کالای سوپری یاد می‌شود و نیز هزینه خدمات انحصاری دولت مانند انرژی برق و گاز، خدمات پزشکی و درمانی، انواع داروها و نیز اجاره مسکن که سنگینی آن کمر بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن ایرانی را خم کرده است، به‌خوبی میزان افزایش نرخ واقعی تورم را نشان می‌دهد، طرفه آنکه متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم واقعی و مؤثر در هزینه زندگی مردم، میزان حقوق و دستمزدها افزایش پیدا نکرده که این موضوع باز هم کاهش بیشتر قدرت خرید مردم، افزایش خط فقر و افزایش فاصله طبقاتی را در جامعه ایران به همراه داشته است. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که بالا‌بودن نرخ بی‌کاری هم فشاری مضاعف را بر سبد هزینه زندگی مردم وارد کرده است، درصدی از مردم از محل سود دریافتی از سپرده‌گذاری‌های پس‌انداز خود در بانک‌ها بخشی از معاش خود را تأمین می‌کنند و هر کاهشی که در نرخ سود سپرده‌های بانک صورت می‌پذیرد معیشت این سپرده‌گذاران را مستقیما به مخاطره می‌اندازد. قبول این واقعیت هیچ ربطی به اصولگرا، اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا یا هر جناح‌بندی و تفکر سیاسی دیگری که عده‌ای خود را به آن منتسب می‌دانند، ندارد. بالا و پایین رفتن نرخ تورم را هیچ‌کس بهتر از توده‌های مردم، خصوصا خانوارهایی که با حقوق و دستمزدهای ثابت و به‌مراتب پایین‌تر از خط رسمی فقر روزگار می‌گذرانند و دولتمردان و مدیران ارشد اجرائی این خط فقر را حتی یک روز در زندگی خود تجربه نکرده‌اند، نمی‌شناسند. تأثیرات سود، کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر زندگی و معیشت مردم و بنیه مالی بانک‌ها فقط یک روی سکه دستوری است که بانک مرکزی درباره رعایت نرخ سودهای جدید به بانک‌ها صادر کرده است. روی دیگر این سکه تغییر جهت پس‌اندازهای مردم از بانک‌ها به سوی بازار سکه و طلا و ارز و دیگر سوداگری‌های سودآور اما فاقد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور و از جهت دیگر ایجاد تلاطم در بازار مسکن استیجاری به زیان اجاره‌نشینان است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در همین چند روزی که از صدور بخش‌نامه بانک مرکزی در ارتباط با کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌گذرد، بازار ارز و سکه که مدت‌ها ثبات نسبی را تجربه می‌کرد، دچار بی‌ثباتی و تلاطم شده و از سوی دیگر مالکان خانه‌های مسکونی که با نرخ ١۵درصدی سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها برایشان صرفه اقتصادی ندارد، شیوه رهن و اجاره املاک خود را کنار گذاشته و با استرداد وجوه رهن به مستأجران قراردادهای خود را صرفا بر اساس دریافت اجاره با موجران تنظیم می‌کنند. هیچ قانونی وجود ندارد که بتواند برای مالکان درباره میزان اجاره‌بها که وزن زیادی در سبد هزینه خانوار دارد، تعیین تکلیف کند. ظاهر مسئله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به هدف کاهش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات برای کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی، تشویق صاحبان سپرده‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا و قراردادن نقدینگی در چرخه بازار به منظور رونق‌بخشیدن به کسب‌وکارهاست که همه این اهداف روی کاغذ اهداف خوب و قابل دفاعی محسوب می‌شود اما به دلیل آنکه درصد بالایی از سپرده‌های بانکی از نوع سپرده‌های خرد است و نیز به دلیل نبود جاذبه سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار کشور، چنین اهدافی در عرصه عمل قابلیت اجرائی نخواهد داشت و به همان دلایلی که پیش‌تر ذکر آن رفت، باید منتظر پیامدهای سوء خروج سپرده‌ها از بانک‌ها باشیم. بانک‌هایی که امروز با معضل بزرگی به نام صدهزار میلیارد تومان مطالبات بلاوصول دست به گریبان‌اند و جز منابع داخلی و سپرده‌های مردم، منبع دیگری برای ادامه بقا و حیات در اختیار ندارند. مسلما اگر مقداری واقع‌بینی و آینده‌نگری در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی ما وجود ‌داشت، سیر وقایع در مسیر دیگری تداوم پیدا می‌کرد. پس بنا بر آن ضرب‌المثل معروف که می‌گوید: جلوی ضرر را از هرجا که بگیری منفعت است، برای جلوگیری از افزایش خسارت‌های این بخش‌نامه بهترین کار صدور دستور توقف اجرای آن به بانک‌ها خواهد بود.