بروزرسانی جرایم قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌هادر برابر آلودگی نفتی/پاکسازی ۲۷ مورد سانحه آلودگی دریایی در نیمه اول امسال
مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه پاکسازی ۲۷ مورد سانحه آلودگی در دریا طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است، گفت: در طول این مدت، ۱۰۶۳ مورد بازرسی زیست محیطی از شناورهای متردد انجام شد.
به گزارش آرمان اقتصادی ، نادر پسنده در رابطه با عملیات اجرایی ارتقاء ایمنی بنادر صیادی از طریق تعامل سازمان بنادر با سازمان شیلات ایران، اظهار داشت: جلسات مشترک با سازمان شیلات در خصوص ارتقای ایمنی بنادر صیادی برگزار شد و چک‌لیست مربوط به الزامات ایمنی بنادر صیادی در راستای طرح‌های چهارگانه ایمنی، ارتباطات و جستجو و نجات، مقابله با آلودگی و جمع‌آوری پسماند تهیه شد.
وی افزود: این چک‌لیست توسط بازرسان متخصص، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و مشکلات مربوط به ایمنی بنادر صیادی جهت رفع به سازمان شیلات ایران اعلام می‌شود.
مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به مدیریت، نظارت و انجام هماهنگی‌های لازم در رابطه با سوانح آلودگی در دریا، تصریح کرد: ۲۷ مورد سانحه آلودگی در دریا طی شش ماهه اول ۱۴۰۰ روی داده که عمدتا این سوانح آلودگی در آب‌های استان بوشهر و هرمزگان و ناشی از خطوط لوله نفتی سکوها و شناورهای متردد به بنادر بود و در این راستا اداره حفاظت محیط زیست دریایی نظارت بر انجام عملیات پاکسازی و مقابله با آلودگی را با همکاری ارگان‌های ذیربط مدنظر قرار داده است.
پسنده به برگزاری جلسات مستمر با کشورهای حاشیه خزر به منظور ارتقاء توان جستجو و نجات دریایی در خزر اشاره و اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در راستای ایجاد تعامل گسترده با کشورهای هم مرز دریایی همسایه در زمینه جستجو و نجات دریایی اقدام به مشارکت در تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه جستجو و نجات دریایی با کشورهای آذربایجان، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان کرده است.
مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به روزرسانی جرایم قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی نفتی مصوب ۱۳۸۹، عنوان کرد: با توجه به موضوع قانون مذکور و الزام سازمان بنادر و دریانوردی به انجام و به‌روزرسانی جرایم برای برخورد با خاطیان از قانون و آلوده کنندگان محیط زیست دریایی در برابر آلودگی نفتی، با هماهنگی و همکاری امور حقوقی در رابطه با به‌روزرسانی جرایم مربوطه اقدام و طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مصوبه هیأت دولت در این خصوص اخذ شد.
انتهای پیام/
