امکانات اجرای «کشاورزی قراردادی» در کشور وجود دارد

به گزارش آرمان اقتصادی، کشاورزی قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود. تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و هم برای دولت چالش‌هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به وجود می‌آورد ضمن اینکه سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آنها یکه تاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود و ارز آوری برای کشورمان صورت نمی‌گیرد؛ این چالش‌ها طی سالهای اخیر موجب شد نگاه‌ها به سوی کشاورزی قراردادی معطوف شود.

سیاستی که مورد تاکید سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جدید جهاد کشاورزی نیز هست؛ وی لازمه رسیدن به کشاورزی تجاری را اجرای الگوی کشت، و لازمه اجرای الگوی کشت را حرکت به سمت کشاورزی قراردادی می‌داند.

اگر چه کارشناسان معتقدند هنوز زیرساخت‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی و توسعه آن در کشور فراهم نیست اما تاکید دارند که فراهم آوردن زیرساخت‌ها و رفتن به سوی کشاورزی قراردادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره جایگزینی طرح کشت قراردادی به جای قیمت تضمینی تصریح کرد: کشت قراردادی طرحی است که در کشورهای توسعه یافته در حوزه کشاورزی اجرا می‌شود اما متأسفانه در سال‌های گذشته این مساله در کشور ما در حد یک شعار مطرح شده و مانده است.

زیرساخت‌ها برای کشاورزی قراردادی فراهم نیست؛ گرفتار خرده مالکی هستیم

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در دهه گذشته تولید محصولات کشاورزی با شعار «تولید برای تولید» انجام می‌شد، گفت: بر این اساس تولید محصول کشاورزی انجام می‌گرفت و بعد از آن فکری برای بازار این محصولات می‌شد اما در حال حاضر شعار تولیدات کشاورزی به «تولید برای بازار» تغییر کرده و هدف این مفهوم نیز کشت قراردادی است.

قاسمی اضافه کرد: کشت قراردادی در کشور ما برای بسیاری از محصولات امکان پذیر نیست چرا که ما گرفتار بحث خرده مالکی هستیم و زمانی که خرده مالکی وجود دارد سلف خری و دلالی رونق می‌گیرد و امکان توسعه طرح‌هایی چون کشت قراردادی به شدت کاهش می‌یابد. ضمن اینکه دلالان و سلف خواران نیز با توجه به منافعی که دارند در اجرای چنین طرح‌هایی ایجاد مانع می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه با این حال اجرای طرح کشت قراردادی ضرورتی است که کشور باید به سمت آن حرکت کند، تصریح کرد: برای این مساله ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و وقتی با بحث خرده مالکی مواجه هستیم تشکیل تعاونی‌های تولیدکنندگان که دولتی نباشد یکی از راهکارها برای حل این مساله است ضمن اینکه منظور از تعاونی‌های تولیدکنندگان تعاونی‌هایی نیستند که در حال حاضر ایجاد شده‌اند و تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی هستند.

دلالان و سلف خران مانع توسعه کشت قراردادی می‌شوند / دولت باید از حوزه اجرا خارج شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: به عنوان نمونه موفق این تعاونی‌ها می‌توان از شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان نام برد که ۷۵ هزار کشاورز عضو آن هستند و ۵۰ سال قدمت دارد همچنین طی حدود ده سال گذشته نزدیک به ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارزآوری به کشور داشته است.

قاسمی با بیان اینکه با تشکیل این تعاونی منافع عده زیادی به خطر افتاده بود گفت: طی سال‌های گذشته این افراد سعی می‌کردند با کارشکنی‌های خود به فعالیت شرکت ضربه بزنند، با این حال فعالیت شرکت مذکور تجربه بسیار موفقی در حوزه کشت قراردادی است که دولت می‌تواند از آن الگو بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه طرح توسعه کشت قراردادی باید از حیطه شعار خارج و عملیاتی شود، گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید به جای نقش اجرایی نقش حمایتی و نظارتی داشته باشند و نخواهند وارد حوزه اجرا شوند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران توضیح داد: به عنوان مثال در استان خراسان جنوبی ۹۰ درصد زرشک کشور تولید می‌شود اما در این استان نیز همچنان با بحث خرده مالکی مواجه هستیم و حدود یک سال است که تلاش می‌کنیم تشکلی مانند تعاونی پسته رفسنجان را در این استان راه بیندازیم اما به دلیل دخالت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی و کارشکنی دلالان تاکنون موفق به انجام این کار نشده‌ایم.

قاسمی با اشاره به اینکه باغدار خراسان جنوبی هر کیلوگرم زرشک تازه را ۱۰ هزار تومان می‌فروشد، گفت: در بازار تهران همان زرشک را به قیمت ۷۸ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌کنند و به عبارتی ۸۰۰ درصد اختلاف قیمتی در این حوزه وجود دارد و در این میان تمام سود این محصول به جیب دلالان و توزیع کنندگان می‌رود.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشت قراردادی را استارت بزنیم باید آن را از استان خراسان جنوبی که تنها یک استان است آغاز کنیم و اجازه بدهیم تولیدکنندگان خودشان قیمت محصولاتشان را بر اساس بحث عرضه و تقاضا و سود عادلانه تعیین کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد زرشک جهان در ایران تولید می‌شود، گفت: متأسفانه سهم ما در بازارهای جهانی بسیار ناچیز است و همه زرشک تولیدی کشور به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود.

ظرفیت‌های اجرای کشاورزی قراردادی را در کشور داریم

قاسمی با اشاره به سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در این زمینه اضافه کرد: به عنوان مثال در دو، سه سال گذشته دولت با استفاده از منابع قانون اشتغال روستایی سرمایه‌ای را در اختیار یک کارخانه تولیدکننده رب گوجه فرنگی قرار داد تا کارخانه مذکور با استفاده از این سرمایه در گردش گوجه مازاد کشاورزان را خریداری و تبدیل به رب و صادر کند. اما این اقدام نه تنها منجر به ایجاد تعادل در بازار گوجه فرنگی نشد بلکه برای یک کارخانه به راحتی رانت ایجاد کردند. بنابراین نمی‌توانیم به اقدامات این چنینی لفظ کشت قراردادی اطلاق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه موارد فوق گواه این است که زیرساخت‌های کشت قراردادی در کشور فراهم نیست، گفت: امکانات اجرای این طرح را در کشور داریم و باید از مرحله شعار خارج و به سمت عملیاتی کردن این طرح پیش برویم.