پیگیری ۴ ساله پرونده ثبت سفارشهای غیرقانونی خودرو از سوی تسنیم نتیجه داد/ "معمای قاچاق لاکچری" حل شد؛ مطالبه شفافیت ادامه دارد

به گزارش آرمان اقتصادی، در میانه سال ۱۳۹۶ بود که با مسدود شدن ثبت سفارش واردات خودرو، از سوی وزیر وقت صمت، شائبه هایی درباره استفاده از ثبت سفارشهای جعلی یا فاقد اعتبار در محافل مرتبط با گمرک ایران مطرح شد.

در آن برهه هنوز اقتصاد ایران در ابر شوک ارزی_تورمی که امروز درگیر آن هستیم، غرق  نشده بود و فضای رسانه ای برای پیگیری تخلفات صدها میلیارد تومانی در حوزه قاچاق کالا و ارز مستعد بود.

بر همین اساس، خبرنگاران تسنیم با کمک منابع مختلف خبری به این پرونده ورود کرده و در قالب پرونده معمای قاچاق لاکچری به صورت روزانه و هفتگی بحث تخلفات ثبت سفارش پیگیری، منعکس و در برخی مواقع، مواردی برای شفاف سازی مطالبه شد.

در برهه ای که اخبار این موضوع به صورت گمانه زنی اولیه منتشر شد، واکنش دستگاههای مرتبط و درگیر در موضوع نیز جالب بود. به عنوان  مثال در اواسط سال ۱۳۹۶  یکی از دستگاهها در واکنش به بحث اعلام خبر قاچاق بیش از ۵۵۰۰ دستگاه خودرو خارجی، در بیانه ای ضمن تکذیب موضوع قاچاق خودرو، اعلام کرد، ” متاسفانه با استناد به پاره ای از گزارش های دفتر بازرسی  در سال های گذشته در خصوص برخی پرونده ها، موضوعات را وارونه جلوه داده است و باید پاسخ داده شود چگونه این خودروها در داخل کشور شماره گذاری شده اند و آیا پروانه گمرکی یا پته الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است یا خیر.”

همانطور که مشخص است در ماههای اولیه این طرح چالش، واکنشهای دستگاههای دولتی نسبت به موضوع چیزی جز تکذیب کلیات آن نبوده است اما با پیگیریهای بعدی حقایق این ماجرا روشن تر شد.

در اوایل سال ۱۳۹۷ همزمان با شروع اولین شوک ارزی، ماجرای تخلفات ثبت سفارش خودروهای وارداتی در ابعاد وسیع رسانه ای پیگیری شد. در این زمینه اطلاعات پراکنده از دفاتر مختلف و مرتبط گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن تجارت، دریافت و بررسی میدانی نیز همزمان با انتشار جزییات اولیه پرونده انجام شد. شواهد نشان میداد حجم تخلف رخ داده بسیار بیشتر از یک سومدیریت ساده بود و دستگاهها مختلف نیز درگیر موضوع هستند.

بر همین اساس پیگیریهای شبانه روزی از دفتر واردات، مبارزه با جرایم سازمان یافته ستاد گمرک در کنار گمرکات مهم اجرایی از جمله بوشهر و…همراه با زیر مجموعه های وزارت صمت مانند دفتر مقررات صادرات واردات و نهادهای نظارتی ادامه یافت. لعد از وندماه مطالبه گری، ماجرای تخلفات ثبت سفارش در ابعاد گسترده مطرح و‌موج مطالبه عمومی نیز در این خصوص شکل گرفت.

حالا بعد از چهار سال، جزییات پرونده این ابر تخلف در دستگاه قضایی به صورت کامل جمع بندی و نهایی شده و کیفرخواست برای ۹۹متهم نیز صادر شد که عملا بعد از مدتی سکوت خبری شوک جدیدی درباره ابعاد تخلفات مطرح شد.

از نکات جالب توجه و چالش برانگیز این موضوع نیز واکنش اولیه برخی متهمان (به عنوان مثال، شکایت برخی مدیران میانی در استان بوشهر) از فعالان رسانه ای بود که این موضوع دردسرهایی را برای خبرنگاران ایجاد کرد.

انتهای پیام/