آمادگی سازمان سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی تعاونی‌ها
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از آمادگی این سازمان برای تأمین مالی شرکت‌های تعاونی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمد خزاعی امروز در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری اتاق تعاون ایران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: باور من این است که اگر بتوانیم مساعدت و کمک به بخش تعاونی را توسعه دهیم، در همه حوزه‌ها به ویژه در بخش تأمین مالی خارجی، واقعی‌ترین، حقیقی‌ترین و مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور را حمایت کرده‌ایم.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: حمایت مالی از اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور، از ابعاد سیاسی، اقتصادی، جامعه‌شناسی و عقیدتی دارای ارزش بسیار است و باید اعتراف کنیم که در حوزه تأمین مالی این بخش، کم‌کاری شده است.
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با تأکید بر اینکه استفاده از منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری به عنوان دو عنصر مهم در حوزه اقتصاد تعاونی‌ها قطعاً باید ساماندهی، هدایت و برنامه‌ریزی شوند، گفت: اینکه بخش تعاونی چقدر اهمیت دارد، همگان بر آن واقف هستند، اما اینکه چه اقداماتی باید برای توسعه همکاری‌های سازمان سرمایه‌گذاری و اتاق تعاون صورت گیرد تا بتوانیم اشتغال را توسعه دهیم و اقتصاد را انحصارزدایی کنیم، موضوع بسیار مهمی است.
خزاعی با اشاره به تفاهمنامه همکاری اتاق تعاون ایران و سازمان سرمایه‌گذاری ادامه داد: این تفاهمنامه می‌تواند مانند صدها هزار تفاهمنامه دیگر در کشوها خاک بخورد، اما تأکید می‌کنم برای عملیاتی کردن این تفاهمنامه باید یک نقشه راه تهیه و تدوین شود.
وی با بیان اینکه حضور بخش تعاونی در مذاکرات و برنامه‌های مربوط به تأمین مالی خارجی، بسیار کمرنگ است، افزود: در مذاکرات و ترویج جذب منابع مالی، حقیقتاً حضوری از شرکت‌های تعاونی مشاهده نمی‌شود؛ در حالی که در جلسات متعدد برای جذب سرمایه‌گذاری، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی حضور دارند. هرچند اگر از نمایندگان بخش تعاونی نیز در مذاکرات بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند، حضور آنها برنامه‌ریزی و سازماندهی‌شده نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور گفت: فعالیت این میزان شرکت تعاونی، یعنی یک ظرفیت بزرگ در اقتصاد کشور که متأسفانه ناشناخته مانده است و سازمان سرمایه‌گذاری و تعاونگران برای اینکه چگونه از منابع مالی منتفع شوند، اقدام نکرده‌اند؛ به نوعی تأمین مالی خارجی در بخش تعاونی سازماندهی شده نیست.
خزاعی با اشاره به خط اعتباری ۸ میلیارد دلاری کره در ایران که اخیراً گشایش یافته، تصریح کرد: تمام این سرمایه‌گذاری می‌تواند در بخش خصوصی، بخش دولتی و حتی بخش تعاونی انجام شود، اما واقعیت این است که هیچ پروژه‌ای از بخش تعاون برای سرمایه‌گذاری مشاهده نمی‌کنیم؛ در حالی که روزانه دهها درخواست از سوی دستگاه‌های اجرایی، دولتی و بخش خصوصی برای استفاده از منابع مالی واصل می‌شوند.
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با طرح این سؤال که چه تعداد از پروژه‌های بخش تعاونی برای استفاده از ظرفیت تأمین مالی خارجی برنامه‌ریزی و ساماندهی شده است؟ گفت: در بخش اقتصاد تعاون، تعداد زیادی از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور، ظرفیت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را دارند که این آمادگی از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی کشور برای همکاری با اتاق تعاون ایران وجود دارد؛ ضمن اینکه می‌توانیم هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی در خصوص نحوه و شروط این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهیم.
وی از رئیس اتاق تعاونی ایران درخواست کرد یک برنامه عملیاتی برای اجرایی کردن تفاهمنامه مذکور تهیه و به موازات نیز پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری بخش تعاون را ساماندهی و به سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کند. همچنین باید بخش بین‌الملل اتاق تعاون بیش از پیش برای هماهنگی‌های سرمایه‌گذاری خارجی فعال شود.
خزاعی همچنین در خصوص فعال کردن رایزنی‌های اقتصادی به عنوان بخشی مستقل در خارج از سفارتخانه‌ها که مورد درخواست رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران بود نیز گفت: قطعاً معتقدم که حضور رایزن‌ها در سفارتخانه‌ها به هیچ وجه برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کارساز نیست؛ لذا در این زمینه برای استفاده بیشتر از رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی در کشورهای مختلف، حسب نوع ظرفیت و تعامل اقتصادی آنها با کشورمان یک ضرورت است که مذاکراتی در این زمینه در حال انجام است.
معاون وزیر اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه حجم سرمایه‌گذاری‌های مصوب در دولت یازدهم معادل ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود، خاطرنشان کرد: این میزان سرمایه‌گذاری همچنان پایدار هستند؛ ضمن اینکه در دولت گذشته ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار میزان سرمایه ورودی به کشور بود.
