بانکبانک و بیمه
بازیگران جدید بازار پولی در راهند
در شرایطی که بانک مرکزی به موازات برنامه مقابله با فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که درمراحل پایانی خود قرار دارد، بحث ادغام بانک‌های ضعیف و کوچک را دردستور کار خود قرارداده است تا با تشکیل بانک‌هایی بزرگتر و منظم‌تر خدماتی درخور به مردم ارائه شود، همچنان اشتها برای تأسیس این نوع مؤسسات از بانک گرفته تا صندوق قرضالحسنه دربرخی از نهادها موج می‌زند.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، بانک مرکزی درگام دوم خود با همکاری وزارت دفاع بحث ادغام مؤسسات و بانک‌هایی را مطرح کرد که به نهادها، بنیادها و مراکز نظامی تعلق دارند، چرا که به اعتقاد مسئولان این بانک و همچنین نظر کارشناسان و شاخص‌های جهانی تعداد بانک‌ها و شعب آنها بسیار بالاست و درصورتی که بانک‌های کوچک در یکدیگر ادغام و تجمیع شوند، قدرتمندتر می‌توانند درخدمت اقتصاد ملی باشند. اما نهادهایی که تخصص و ارتباطی با بحث بانکداری ندارند راه محرومیت زدایی را از طریق ورود به بازار پول می‌دانند و در صددند با تأسیس بانک و صندوق بتوانند محرومیت را درکشور از بین ببرند.
طبق تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی هم اکنون ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه بانک و مؤسسه‌های اعتباری در کشور وجود دارد که بدین ترتیب به ازای هر ۳۴۰۰ ایرانی یک شعبه بانک وجود دارد. این درحالی است که این میانگین دربسیاری از کشورهای دنیا و حتی منطقه بسیار کمتر است. به گونه‌ای که درعربستان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸.۸ شعبه، سنگاپور ۱۰ شعبه و ترکیه ۱۹.۸ شعبه فعال است.
بسیج به دنبال تأسیس صندوق قرضالحسنه
در روزهای اخیر و همزمان با اجرای برنامه‌های تازه بانک مرکزی برای نظم‌دهی بیشتر به بانک‌های موجود، آستان قدس اعلام کرد که قصد دارد بانک قرضالحسنه بدون ربا تأسیس کند. چند روز پس از آن، حالا رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشوراز برنامه سازمان متبوع خود برای راه‌اندازی صندوق‌های قرضالحسنه در مساجد خبر داده است.
سردار غلامحسین غیب‌پرور در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان بسیج مستضعفین و کمیته امداد اعلام کرده است که متأسفانه در بسیاری از مسائل، نظام بانکی کشور پاسخگوی محرومان نیست، به همین دلیل بسیج به دنبال این است که اشتغال و مهارت‌زایی کرده و صندوق‌های قرضالحسنه را با محوریت مساجد راه‌اندازی کند.
به گفته وی، ایجاد صندوق‌های قرضالحسنه در سراسر کشور با محوریت مساجد دنبال می‌شود، به طوری که ۷۶۰۰مسجد به عنوان هدف مشخص شده است. نظام بانکی کشور در بسیاری جاها پاسخگوی محرومان نیست، به همین دلیل بسیج باید پای کار بیاید و در حوزه اشتغال و ایجاد مهارت اقدام کند.
هر چند، راه‌اندازی صندوق‌های قرضالحسنه تک شعبه‌ای نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد اما مقایسه رقم ۷۶۰۰ صندوق قرضالحسنه اعلام شده با آمار ۵۰ صندوق قرضالحسنه فعال مجوز‌دار از بانک مرکزی، گویای تحول بزرگی است که در این بخش از بازار پولی اتفاق خواهد افتاد. به نظر می‌رسد این که هر نهاد بزرگی برای دستیابی به اهداف خود درصدد تأسیس بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری مشابه بیفتد ضمن همراستا نبودن با اهداف سیاستگذار پولی کشور باعث عدم تجمیع نقدینگی و سرمایه‌های کشور در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
علاوه براین، حتی با نادیده گرفتن سایر بانک‌های مجاز، هم اکنون دو بانک مجاز قرضالحسنه بدون دریافت هیچ نرخ سودی درحال فعالیت هستند و نهادهایی که به خدمات بانکی نیاز دارند می‌توانند از ظرفیت‌های موجود این بانک‌ها استفاده کنند. تجربه سالیان گذشته نشان داده است که توزیع پول در قالب کمک‌های بلاعوض یا وام تنها راه درمان مشکلات و محرومیت‌های موجود نیست و باید با اتکا به برنامه‌های مادر مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با تجمیع توانمندی‌ها دراین مسیر گام برداشت.
صندوق‌های قرضالحسنه ریشه بحران اقتصاد ملی
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی افزایش، گسترش و ورود آنها به عرصه بانکداری با میلیون‌ها عضو به تدریج به یکی از بحران‌های اقتصاد ملی تبدیل شد. صندوق‌های قرضالحسنه در اوایل انقلاب برای یک ساماندهی مجوزهای خود را از نیروی انتظامی می‌گرفتند به گونه‌ای که هیچ مرجع آماری نتوانست تعداد دقیق این صندوق‌ها را مشخص کند. یکی از دلایل این امر گسترش و پراکندگی جغرافیایی حوزه فعالیت صندوق‌های قرضالحسنه است. به‌طوری که در برخی از دورافتاده‌ترین روستاهای کشور نیز این‌گونه نهادها فعال هستند. استفاده از آمار صندوق‌های قرضالحسنه به ثبت رسیده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز نمی‌توانست آمار قابل اتکایی در زمینه صندوق‌های قرضالحسنه ارائه کند، چرا که برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که اقدام به ثبت شخصیت حقوقی خود کرده بودند، غیرفعال بوده و برخی از صندوق‌های قرضالحسنه فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده، بدون هرگونه مجوزی در حال فعالیت بودند. لذا به منظور به دست آوردن تصویر روشنی از تعداد و میزان تأثیرگذاری این‌گونه نهادها، برای نخستین بار موضوع شناسایی صندوق‌های قرضالحسنه فعال توسط گروه‌های بازرسی متعدد از طریق هماهنگی با سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفت که منجر به شناسایی ۳ هزار و ۴۴۱ صندوق قرضالحسنه در سه بخش کلی در سطح کشور شد.
دسته نخست صندوق‌های قرضالحسنه فعال فاقد مجوز بودند که دراین بخش تعداد یکهزار و ۴۹۵ صندوق قرضالحسنه فعال شناسایی شد که اقداماتی از قبیل هدایت این‌گونه صندوق‌ها به سمت بانک مرکزی، بررسی عملکرد، اعلام ایرادات و اشکالات، جلوگیری از فعالیت و صدور مجوز برای برخی از این صندوق‌ها صورت گرفت.
دسته دوم شامل صندوق‌های ثبت شده غیرفعال بود که در این زمینه نیز آماریکهزار و ۲۷ صندوق به دست آمد. براساس تفاهمنامه به عمل آمده با سازمان اقتصادی اسلامی ایران تعدادی از صندوق‌های قرضالحسنه نیز تحت پوشش سازمان مزبور هستند. تعداد این‌گونه صندوق‌ها بر اساس آخرین آمار ۹۱۹ صندوق است.
طرح ساماندهی صندوق‌های قرضالحسنه
به نوشته ایران، طبق اطلاعات ارائه شده از بانک مرکزی دراین بخش بررسی عملکرد و انجام بازرسی‌های موردی و دوره‌ای از صندوق‌های قرضالحسنه دارای مجوز و متقاضی دریافت مجوز انجام شده است. همچنین ۱۸صندوق قرضالحسنه متخلف به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت معرفی شده‌اند. ازسوی دیگر ساماندهی ۳۷ صندوق قرضالحسنه متخلف و بحران زده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران صندوق‌های قرضالحسنه موصوف، دارایی‌ها و بدهی‌های این صندوق‌ها به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز منتقل و اقدامات لازم درخصوص انحلال آنها به عمل آمد.
در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ نیزدر راستای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ساماندهی تمامی صندوق‌های قرضالحسنه در دستور کار قرارگرفت. بر همین اساس، بانک مرکزی صندوق‌های قرضالحسنه تک‌شعبه‌ای را مکلف به درج مشخصات و اطلاعات اعضای هیأت امنا، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سیستم‌های نرم‌افزاری در سامانه این بانک کرد. صندوق‌های قرضالحسنه دارای بیش از یک شعبه نیز مکلف شدند نسبت به تجمیع و تقلیل شعب خود در حد یـک شعبه اقدام کنند.
