مقررات ارزی کشور تغییر می‌کند
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از بروز رسانی مجموعه مقررات ارزی خبر داد و گفت: «مجموعه مقررات ارزی» با دستور معاون ارزی و به منظور شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها در حال بازنگری است.
به گزارش آرمان اقتصادی، مهدی کسرایی پور در مورد فرآیند بازنگری مجموعه مقررات ارزی افزود: همکاران و کارشناسان خبره اداره سیاست ها و مقررات ارزی، این مجموعه را در اسرع وقت بازنگری و بروز رسانی می کنند و با اخذ بازخورد از کارشناسان ارزی شبکه بانکی کشور و اعمال این نقطه نظرات، در نهایت پس از تصویب و تایید مقامات بانک برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد تا گام مهمی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود.
به گفته این مقام مسئول، این بروز رسانی به گونه ای انجام خواهد شد تا در صورت اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز کم ترین تغییرات در آن لحاظ شود.
کسرایی پور با بیان اینکه خدمات ارزی شبکه بانکی کشور به مشتریان در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی تعریف و تبیین شده است، خاطرنشان کرد: بخش غالب این مقررات ارزی در مجموعه ای تحت عنوان «مجموعه مقررات ارزی» و در هفت بخش مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه مقررات در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز در دسترس همگان قرار گرفته و علاوه بر شبکه بانکی کشور برای مشتریان خدمات ارزی بانک ها نیز قابل دسترسی و استفاده است.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی با اشاره به سابقه تدوین مجموعه مقررات ارزی در سال ۱۳۸۱، تصریح کرد: پیش از سال ۱۳۸۱ مقررات ارزی به صورت پراکنده، موردی و با توجه به شرایط و اقتضائات روز تدوین و ابلاغ می‌شد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۸۰ و با توجه به برنامه بانک برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، از ابتدای سال ۱۳۸۱ تصمیم بخش ارزی بانک بر این شد که از تشتت و پراکندگی صدور و ابلاغ مقررات ارزی اجتناب شده و هم زمان با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مقررات ارزی نیز با توجه به موضوعات مختلف ارزی دسته بندی شده و در قالب یک مجموعه واحد و منسجم به بانک‌های مجاز جهت فعالیت ارزی ابلاغ شود.
