حذف قیمت گذاری دستوری چگونه باعث ارتقا رفاه عمومی و رشد اقتصادی میشود؟
با افزایش تولید و ایجاد فضای رقابتی، بهطور طبیعی قیمتها کنترل و در بلندمدت بیشترین نفع به عموم مردم میرسد. با قیمتگذاری دستوری توسط دولت یا هر نهاد دیگری، چرخه اقتصادی کالا از حالت طبیعی خارج و به تولید کمتر، سفتهبازی بیشتر، کاهش رفاه مصرفکننده و در بلندمدت افزایش قیمت ساختاری کالا منجر میشود.
عضو هیات مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان در گفتوگو به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به پیامدهای مخرب قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: نرخگذاری دستوری یکی از پایهایترین معضلات و عامل ناکارایی در کشور است. طی این سالها، این موضوع تاثیرات مخربی را بر تعیین قیمت بهینه و منصفانه فروش شرکتها و همینطور تخصیص نیافتن درست منابع داشته است.
فرهنگ قراگوزلو با بیان اینکه وظیفه دولت ایجاد ساختار معاملاتی منصفانه میان عرضهکننده و تقاضاکننده است، تصریح کرد: از کالاهایی همچون گاز و برق و آب گرفته تا سایر کالاهای خصوصی همچون محصولات فولادی و پتروشیمی و مانند آن، دولتها نباید در مکانیزم بازار آنها دخالت کنند و وظیفه دولت تنها ایجاد ساختار معاملاتی منصفانه بین عرضهکننده و تقاضاکننده است.
او ادامه داد: برخلاف کالاهای اجتماعی همچون حداقل آموزش، حداقل بهداشت و امنیت که دولتها به دلیل وجود منافع اجتماعی نهایی نسبت به هزینه نهایی آنها، وظیفه دخالت یا حتی قیمتگذاری را دارد، درباره کالاهای اقتصادی نباید در قیمتگذاری آن دخالت کند. زیرا چون در این نوع کالاها به تعداد تقاضاکنندگان و عرضهکنندگان انتظارات مختلفی وجود دارد.
دو مؤلفه در نقطه تعادلی قیمتها: افزایش تولید و ایجاد فضای رقابتی
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران با بیان اینکه نقطه تعادلی عرضه و تقاضا، نقطه بهینهای است که فاصله گرفتن از آن، ناترازی و عدم تخصیص بهینه منابع را در پی دارد، گفت: نقطه تعادلی عرضه و تقاضا و فاصله با ارزش افزوده آن با بهای تمام شده، تعیینکننده خلق ارزش و سود اقتصادی بهصورت طبیعی در تولید آن کالا است.
در صورتیکه سود اقتصادی در تولید کالایی بهطور طبیعی بدون دخالتهای دولت وجود داشته باشد، امکان اجرای طرحهای بیشتر در آن حوزه به دلیل خالص ارزش فعلی بزرگتر از صفر (NPV>۰ یا IRR>WACC) و افزایش تولید در آن صنعت وجود دارد.او با اشاره به اینکه با افزایش تولید و ایجاد فضای رقابتی، بهطور طبیعی قیمتها کنترل و در بلندمدت بیشترین نفع به عموم مردم میرسد، ابراز کرد: در صورت گذر از دوران بلوغ تولید کالا و ورود به دوران افول (به دلیل برآورده نکردن نیاز متقاضی) کالای مزبور به مرور حذف میشود. با قیمتگذاری دستوری (در اینجا سقف قیمت) توسط دولت، سازمان حمایت از مصرفکننده، ستاد تنظیم بازار، مجلس یا هر نهاد دیگری، چرخه طبیعی اقتصادی کالا از حالت بهینه خارج شده و به تولید کمتر، مصرف غیر بهینه، افزایش تقاضای سفته بازانه، کاهش رفاه مصرف کننده و در بلندمدت افزایش قیمت ساختاری کالا منجر میشود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دیدگاه اقتصادی عدم قیمتگذاری دستوری و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار حتی منطبق بر ماده ۱۹۰ قانون مدنی و قواعد فقهی و شرعی حاکم بر معاملات است. یکی از شروط اساسی صحت معاملات، قصد و رضای طرفین معامله است و این مورد تنها در سایه مکانیزم بازار که محل تلاقی انتظارات عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان است، محقق میشود.
قراگوزلو افزود: متاسفانه در کشور به دلایل مختلف، نهادهای مختلفی در قیمتگذاری نرخ فروش محصولات شرکتهای بورسی از فولاد گرفته تا خودرو و محصولات پتروشیمی و سایر کالا و محصولات وارد شدند. با رفع این معضل، گام مهمی بهمنظور رفع بزرگترین مانع موجود بر سر میزان تولید، افزایش رفاه عموم مردم و همچنین بهبود پایدار اوضاع سرمایه گذاران و افزایش امنیت سرمایهگذاری برداشته خواهد شد.
مالیات بر سپرده؛ اهرم کاهنده تورم
عضو هیات مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان با مدنظرقرار دادن مالیات بر سپرده و اثرات آن بر بازار سهام عنوان کرد: مالیات از دو ویژگی درآمدی و سیاستگذاری برخوردار است. مالیات بر سود سپرده شرکتها با توجه به اینکه عمده منابع در سپردههای جاری یا کوتاهمدت و با نرخ پایین است، تاثیر زیادی بر سودآوری آنها ندارد.
او اضافه کرد: درباره شرکتهایی که منابع بالایی در سپردههای بلندمدت دارند، اخذ چنین مالیاتی سیاست درستی است؛ زیرا باعث کاهش نرخ موثر دریافتی میشود. همچنین، شرکتها منابع مازاد مزبور را به سمت سرمایهگذاری سوق خواهند داد.
این کارشناس بازار سرمایه مالیات بر سپرده را عامل موثری بر کاهش تورم برشمرد و گفت: در بازار سرمایه، کاهش مالیات بر سپرده مقداری از سود شرکتها میکاهد، اما با کاهش نرخ بازده مورد نیاز سرمایهگذاران P بر E انتظاری افزایش و به بهبود کلی بازار سرمایه میانجامد. بنابراین، چنین تصمیمی، بهبود شرایط را در پی دارد و از طرف دیگر، بر کاهش کسری بودجه دولت تاثیر مثبت دارد و در نهایت به انتشار اوراق کمتر، کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم میانجامد.