دولت جلوی شوک های قیمتی را بگیرد/ نظارت، پیش شرط حذف ارز ترجیحی

علیرضا مناقبی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد سیاست اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: متأسفانه اقتصاد کشور در دام و تله‌ای چسبناک با نام ارز ترجیحی گرفتار شده که واقعاً رهایی از آن نیاز به همت و اراده ملی دارد و بدون وجود یک تقسیم کار ملی در این رابطه، نمی‌توان منتظر گره گشایی از معضلات اقتصادی کشور باشیم.

رئیس مجمع واردات افزود: ارز ترجیحی، اقتصاد ایران را به گروگان گرفته و منشأ بسیاری از خطاها و فسادها و گرفتاری‌ها شده است ولی متأسفانه آنها که به سودجویی از آن عادت کرده اند، نمی‌توانند نبود آن را بپذیرند و حاضرند که اقتصاد کشور مورد آسیب قرار گیرد ولی سهم آنها از سودجویی کاهش پیدا نکند.

وی ادامه داد: کشور با این شکل از اختصاص ارز ترجیحی، اسیر پول پاشی شده است و نتیجه آن نیز معلوم است، چرا که فرصت طلبان و سودجویان، مسیر آن را به دست می‌گیرند و به سمت خود سوق می‌دهند و به این صورت ارز ترجیحی که با هدف حمایت از مردم اختصاص پیدا می‌کند، به نقطه هدف خود نمی‌رسد.

ارز ترجیحی منجر به بی انضباطی مالی دولت می‌شود

مناقبی گفت: من معتقدم که شاید در مقطع کوتاهی به ارز ترجیحی نیاز داشتیم، اما این موضوع در میان مدت به بی انضباطی مالی دولت‌ها و ناتوانی آنها در سامان بخشیدن به امور منجر می‌شود. به این جهت و البته دلایل دیگر، باید هرچه زودتر مسیر اصلاحات اقتصادی هموار شود و گام به گام به سمت رهایی از ارز ترجیحی پیش برویم.

مناقبی افزود: حذف ارز ترجیحی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است ولی این به معنای آن نیست که شتابزده و بدون برنامه وارد مسیر حذف آن شویم. باید زیرساخت‌های لازم برای آن تدارک دیده شود. دولت باید مراقب باشد که با حذف ارز ترجیحی، از چاله بیرون نیایم و داخل چاه بیفتیم.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: به طور مثال در خصوص دارو باید حتماً به گونه‌ای عمل شود که مردم تحت فشار قرار نگیرند و ارز ترجیحی به زنجیره‌های پایانی توزیع دارو، مثل سازمان‌های بیمه گر انتقال پیدا کند. در مورد سایر کالاها هم باید از جیب مصرف کنندگان مراقبت شود که مبادا حذف ارز دولتی، به افزایش هزینه‌های مردم منجر شود.

وی گفت: علاوه بر اینها، بحث نظارت بر بازار هم حائز اهمیت است و باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که جلوی تکانه‌ها و شوک‌های قیمتی گرفته شود. البته در این میان تجار قانونی و شناسنامه دار، همسو و همراه دولت هستند و ترجیح می‌دهند که با رهایی از قید و بندهای ارز دولتی، بر اساس سیاست‌های تجاری کشور، فعالیت کنند و قطعاً منافع بلندمدت خود را در قالب منافع ملی دنبال می‌کنند.