سیاست کاهش نرخ سود بانکی با اما و اگرهای بسیاری همراه بود که تنها موجب سردرگمی نظام بانکی و سپرده‌گذاران در کشور نشد؛ حاشیه‌های اجرای این تصمیم حالا به چالشی برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، اولین واکنش به این سیاست پولی، حتی پیش از آنکه بانک مرکزی آن را برای بانک‌ها لازم‌الاجرا کند، از سمت و سوی بازار اجاره مسکن دیده شد. اواسط آذر سال ۹۵ بود که زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار صاحبخانه‌ها را به تکاپو انداخت تا زمان وجود دارد، جلوی ضرر کاهش احتمالی سود پولی را که در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، بگیرند. آن‌طور که گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حکایت کرد نرخ اجاره‌بها به فاصله چند روز پس از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، تا ۱۰ درصد هم افزایش یافت. در این میان بازار رهن مسکن به رکود رفت زیرا دریافت اجاره ماه به ماه برای بسیاری از صاحبخانه‌ها در اولویت اول قرار داشت. حالا اظهارنظرها دراین‌باره متفاوت است. اگرچه بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن بر این باور هستند که مشکلات ناشی از حاشیه‌سازی‌های نرخ بهره همچنان در این بازار به قوت خود باقی بوده اما برخی گزارش‌های میدانی حکایت می‌کنند چند روزی است که التهابات بازار مسکن فروکش کرده است. آن‌طور که مهر می‌نویسد؛ مشاهدات میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد التهابات و هیجانات حاصل از کاهش سود سپرده بر بازار اجاره مسکن که به کمیاب‌شدن فایل‌های رهن کامل منجر شده بود، فروکش کرده است. بر‌اساس این گزارش، بازار اجاره مسکن پس از یک دوره افزایش قیمت‌ها که نوعی پاسخ هیجانی به کاهش سود سپرده‌های بانکی بود، بار دیگر پس از دستیابی به آرامش، به قیمت‌های قبل از کاهش نرخ سود سپرده بازگشت. همچنین بررسی‌های میدانی دراین‌باره نشان می‌دهد، در پی تغییر نرخ سود سپرده برخی مالکان در پی افزایش اجاره‌بها و حذف یا کاهش شدید ودیعه (پول پیش) بودند که تا مدتی نیز توانستند نبض بازار را به دست بگیرند. بااین‌حال، پس از آنکه طبق آمارها تغییر چندانی در حجم و مقدار سپرده‌های بانکی ایجاد نشد و بازارهای موازی مسکن از قبیل ارز، طلا، اوراق بهادار و سهام هم نتوانستند جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند، بار دیگر نرخ اجاره‌بها به مقادیر قبلی بازگشته است، هرچند باز هم برخی مالکان و مؤجران در زمینه رهن کامل با کمی وسواس تصمیم می‌گیرند. در این زمینه، محمد باستانی، از فعالان بازار مسکن در گفت‌و‌گو با مهر گفته است: «تغییرات ایجادشده در نرخ سود سپرده‌ها در انتهای فصل گرم بازارهای زودبازده همچون مسکن، ارز و طلا و در آستانه فصل بازگشایی مدارس اتفاق افتاد که همه این عوامل در کاهش التهابات بازار مؤثر بوده است، ضمن اینکه ایام عزاداری ماه محرم و صفر نیز در بیشتر مواقع به سکون بازار می‌انجامد و این عوامل در کنار هم در بازگشت قیمت اجاره‌بهای مسکن به نرخ‌های ابتدای تابستان بی‌تأثیر نیستند.» او در ادامه اظهار‌نظرهای خود در پاسخ به این پرسش که آیا با اتمام ایام عزاداری در ماه انتهایی پاییز، مجددا شاهد افزایش قیمت اجاره مسکن خواهیم بود یا خیر، احتمال وقوع چنین اتفاقی را بسیار بعید می‌داند و می‌گوید: «به‌ویژه که اولا امسال افزایش بیشتر از کشش بازار را در بخش اجاره‌بها شاهد بودیم و ثانیا نیمه دوم سال زمان جابه‌جایی‌ها نیست و مالکان معمولا با مستأجران خود در این ایام در زمان سررسید قراردادها، با همان نرخ رشد ۱۰ درصد قیمت‌ها تمدید می‌کنند.»
ازسوی‌دیگر، همچنین گزارش‌ها از فعالیت بنگاه‌های املاک مشاوران پایتخت نشان می‌دهد با توجه به زمزمه‌های افزایش تسهیلات خرید مسکن، بسیاری از افرادی که با فرمول «وام به اضافه آورده شخصی به اضافه رهن کامل» به دنبال خانه‌دار‌شدن هستند، درحال‌حاضر از وضعیت موجود مبنی‌بر کاهش تمایل برخی مؤجران به واگذاری ملک به صورت رهن کامل بهره برده‌اند و میزان خریدوفروش مسکن از این طریق افزایش یافته است؛ بنابراین وجود این رقابت نه‌چندان مشهود بر سر مستأجر با پول پیشِ بالا، در بازگشت قیمت اجاره‌بها به نرخ پیش از دوره هیجانی ناشی از کاهش نرخ سود سپرده بی‌تأثیر نیست.
رنج قیمت‌ها در بازار اجاره
به عنوان نمونه نرخ اجاره‌بها در محلات گران‌قیمت ستارخان شامل برق آلستوم، پاتریس لومومبا و شهرآرا که در زمستان سال گذشته به یک و نیم میلیون تومان در هر مترمربع رسیده بود، در اوایل تابستان سال جاری به حدودا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر مترمربع برای اجاره آپارتمان افزایش یافت که در هفته‌های گذشته برخی مؤجران تلاش داشتند آن را به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در هر مترمربع برسانند ولی با توجه به استقبال‌نکردن مستأجران و کشش‌نداشتن بازار درباره اخذ چنین مبالغی، درحال‌حاضر قیمت‌ها به همان مبالغ ابتدای سال یا حتی کمتر و متری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای اجاره یک دستگاه آپارتمان کاهش یافته است. گفتنی است؛ تغییرات قیمتی اجاره‌بها و کاهش مبالغ ودیعه مسکن، در محلات پر‌مخاطب و مورد پسند شهروندان تهران انجام شد، وگرنه در محلات میانی و ارزان‌تر پایتخت حتی در دوره اعمال کاهش سود سپرده‌ها نیز تغییری در قیمت‌ها ایجاد نشد. اقتصاددانان علت این رخداد را حاکم‌بودن رکود بر بازار عنوان کرده و می‌گویند: عدم استقبال سپرده‌گذاران بانکی از بازارهای موازی و باقی‌ماندن سرمایه‌های سرگردان در بانک‌ها به شکل سپرده ولو با سود ۱۵ درصد، نشان‌دهنده نبود رونق و سود مورد تقاضای مردم در بخش تولید، ساخت‌وساز یا مسکن است. همچنین برخی جمعیت‌شناسان تمدید قراردادهای سپرده بانکی مردم در بانک‌ها را در تغییرات جمعیتی کلانشهرها به‌ویژه مهاجرت معکوس در پی افزایش هزینه‌های زندگی در این شهرها جست‌وجو می‌کنند، به‌ویژه که پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ سال روند کاهشی تعداد ازدواج‌ها تغییر محسوسی نداشته و همچنان شاهد کم‌شدن تمایل جوانان کمتر از ۳۰ سال به ازدواج و در نتیجه کاهش تقاضای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ خواهیم بود.
مردم چه می‌گویند؟
اما متفاوت‌ترین اظهارنظرها درباره بازار آشفته مسکن و چالشی که نرخ سود بانکی در این بازار به وجود آورده است، از زبان مردمی شنیده می‌شود که سال‌هاست با کفش‌های آهنین به پا به دنبال یافتن سرپناهی مناسب با بودجه خود هستند ولی در بسیاری از این سال‌ها از بازار خریدوفروش رانده و از بازار اجاره هم مانده شده‌‌اند. دیروز خبرآنلاین با انتشار مطلب کوتاهی در خصوص اثر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره‌بها از کابران خواسته بود دراین‌باره اظهارنظر کنند. یکی از این کاربران این‌طور اظهارنظر کرده بود: «متأسفانه چون دولت در این قضیه ورود نمی‌کند برخی صاحبخانه‌ها هر مبلغی که بخواهند از مستأجران طلب می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «هیچ نظارتی هم وجود ندارد. افزایش اجاره‌ها امسال فاقد هرگونه توجیه و منطق اقتصادی بوده و فقط به‌دلیل سودجویی است.» این کاربر معتقد است: «صاحبخانه‌ها نرح اجاره را با اقساط بدهی خود و خرج‌ومخارج زندگی خویش بالا می‌برند و به هیچ عنوان به ارزش واقعی ملک خود توجه ندارند. وقتی نظارت نباشد همه قیمت‌ها را بالا می‌برند. این بحثی که می‌گویند بازار، قیمت را تعیین می‌کند، در ایران مصداق ندارد. به‌عنوان مثال اگر نظارت نباشد خواهید دید نرخ نان، گوشت و… همگی با خرج و مخارج نانواها و قصاب‌ها بالا می‌رود، نظارت بر بحث اجاره هم برخلاف برخی اظهارنظرها اصلا سخت نیست.»
کاربر دیگری دراین‌باره نوشته است: «در بیشتر کشورهای دنیا که اتفاقا اقتصاد آنها بسیار قوی‌تر از ایران است، یکسری آپارتمان‌هایی به شکل انبوه توسط دولت ساخته شده و به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار اقشار ضعیف‌تر قرار می‌گیرد. با این روش به علت فراوانی عرضه هم قیمت اجاره کنترل می‌شود و هم یک عده در بلندمدت امکان صاحبخانه‌شدن را پیدا می‌کنند.»
