خصوصی‌سازی در صنعت خودرو منوط به اصلاح ساختار سهام‌داری
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در خودروسازی، وضعیت ایران‌خودرو و سایپا را اعم از ساختار سهام‌داری و زیان انباشته سامان دهد و آن‌ها را به سوددهی برساند.
سعید مدنی فعال صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: قبل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت‌ها، باید اصلاح ساختار سهام‌داری در دستور کار باشد یعنی سهام خریداری شده توسط شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران‌خودرو، در شرکت مادر تجمیع و واگذار شود. بعد از آن می‌توان فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری باقی‌مانده سهام را انجام داد.
وی ادامه داد: در صورت عدم تجمیع سهام‌ها در شرکت مادر، می‌توان سهام شرکت‌های زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا را به صورت مستقل واگذار کرد. اما بهترین حالت این است که این سهام‌های واگذار شده به صورت تدریجی و مرحله به مرحله به شرکت اصلی برگردد و بعد از آن به بخش خصوصی واگذار شود.
مدنی توضیح داد: شرکت سایپا به کارکنان خود تسهیلات پرداخت کرده تا از طریق شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان، سهام شرکت مادر را خریداری کنند. یعنی کارکنان سایپا سهام‌دار شرکت اصلی شوند؛ این موضوع اگر ادامه پیدا می‌کرد، ایرادی نداشت؛ زیرا سهام‌داران کارکنان سایپا بودند. اما وقتی شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که مدیریت آن را سایپا تعیین می‌کند و آن‌ها نیز در انتخاب مدیریت سایپا دخیل هستند، سهام شرکت اصلی را خریداری کرده‌اند، ساختار سهام‌داری سایپا دچار اشکال شده و باید اصلاح شود.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به عدم اجرای دقیق قانون تعارض منافع در ایران، بیان کرد: مدیران شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا توسط مدیرعامل شرکت اصلی مشخص می‌شود، از طرفی هم مدیران شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها توسط هیئت مدیره شرکت اصلی مشخص می‌شوند. با این ساختار مالکیت، همیشه شبه اعمال قدرت دولت در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: فرقی نمی‌کند سهم دولت در سایپا و ایران‌خودرو چقدر باشد، چون این شرکت‌ها نقش اساسی در اقتصاد و حتی اجتماع دارند و همچنین اثرگذار بر شاخص‌های رفاهی و تولید ناخالص کشور هستند، به عنوان ابزار اعمال قدرت دولت به کار گرفته می‌شوند.
مدنی در ادامه اظهاراتش گفت: مسئله اصلی و مشکل این دو خودروساز حاکمیت دولت نیست، بلکه دخالت‌های دولت در امور این شرکت‌ها است. دولت به جای انجام وظیفه اصلی خود یعنی ارائه سیاست‌های کلان و پایش برنامه‌های اقتصادی، دائماً به دنبال تعیین هیئت مدیره، قیمت‌گذاری و… است. در واقع دولت به جای سیاست‌گذاری، بنگاه‌داری می‌کند و نتیجه آن، فاجعه‌ای است که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری قبل از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، افزود: دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در این شرکت‌ها، وضعیت ایران‌خودرو و سایپا را اعم از سهام‌داری و زیان انباشته سامان دهد و آن‌ها را به سوددهی برساند. واگذاری در این شرایط و با زیان انباشته فراوان موجب می‌شود، سهام این شرکت‌ها به قیمتی کمتر از ارزش حقیقی خود به فروش برسد. بنابراین، سامان‌دهی ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو و سایپا قبل از واگذاری ضرورت دارد.
