سه ضلع مخرب بورس

همایون دارابی در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت بورس گفت: پس از آنکه شاخص نتوانست حمایت ۱.۳میلیون واحد را حفظ کند با صحبت‌های رئیس جمهور شرایط بازار بهتر شد و همچنین پیگیری وزیر اقتصاد و اعلام مصوبات هیات دولت به نگرانی‌های بازار تا حدودی پایان داد.

دارابی افزود: ابتکار دکتر عشقی رئیس سازمان بورس در برگزاری جلسات هماهنگی و همکاری میان حقوقی‌های‌ بزرگ نیز توانست بازار را وارد یک دوره بازگشت کند که انتظار می‌رود در معاملات بعدی مجددا شاخص را به بیش از ۱.۳میلیون واحد بازگرداند.

وی در پاسخ به این سوال که مهمترین دلیل افت چشمگیر شاخص در ماه‌های اخیر  چیست، ادامه داد: بازار در یک مثلث تضعیف کننده قرار گرفته است؛ سه مشکل اساسی بازار در حال حاضرقیمت گذاری دستوری، نرخ بهره و نرخ ارز نیمایی است که موجب می‌شوند اولا درآمد شرکت‌های بورسی کاهش پیدا کند و در کنار آن باعث رونق و جذب منابع به بازارهای موازی شود. در کنار این سه مشکل بنیادی مواردی نظیر لایحه بودجه سال آینده، افزایش هزینه‌های دولت و همچنین مذاکرات سیاسی وین که تاثیراتی را بر نوسان‌های دلار ایجاد می‌کند نیز در وضعیت بازار موثر است.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه چرا تیم اقتصادی جدید دولت نتوانست سیگنال مثبتی به بازار ارائه کند، توضیح داد: به نظر می‌رسد تیم دولت جدید میراث دار شرایط بسیار بد اقتصادی از دولت قبل شده و عملا برای این وضع آمادگی کافی را نداشته است. بخش عمده تلاش تیم جدید نیز معطوف به مسائل روزمره شده، در همین حال تلاش عمده صورت گرفته در تدوین مصوبه ۱۰ بندی نیز با عدم هماهنگی درون دولت ابلاغ نشد.

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت به زمان بیشتری نیاز دارد که در تمام اقتصاد به یک نحله واحد فکری و اجرایی دست پیدا کند، در این میان تفاوت اندیشه‌ها و افکار در دولت نیز کار جمع بندی را بسیار سخت کرده است.

دارابی درمورد میزان تاثیر تصمیمات جدیدی که اتخاذ شده این چنین گفت: تصمیمات جدید در بازار می‌تواند حداقل از خرابی بیشتر شرایط جلوگیری کند، هر چند که پاسخ به همه مشکلات نیست و البته در صحن مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه نیز قطعا نوسان‌هایی رخ خواهد داد.

وی درخصوص پیشنهاد اهالی بازار برای بهبود وضعیت، ادامه داد: اهالی بازار خواستار پایان دادن به دخالت‌های دولت در ساختار اقتصاد هستند که این دخالت‌ها عملا آسیب زا است. همچنین رسیدگی و حل یک مسئله بنیادی مانند قیمت گذاری دستوری که موجب اختلاف فاحش نرخ ارز نیما و آزاد و نرخ بالا بهره هستند، می‌تواند به بازار کمک شایانی کند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اینکه ادامه سال جاری و سال ۱۴۰۱ روند چگونه پیش بینی می‌شود وابسته به نتیجه بررسی لایحه بودجه و همچنین مذاکرات وین است، بر همین اساس هر مساله‌ای که در این بخش‌ها رخ بدهد می‌تواند انحراف جدی در نتیجه بازار برای سال ۱۴۰۱ ایجاد کند.

انتهای پیام