تأثیر ۸۳۵ میلیون دلاری تحریم بر FDI
نتایج تحقیقها نشان میدهد که تحریمها تأثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران داشته است. به طوریکه مجموع تحریمهای سخت، متوسط و ضعیف آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل مانع ورود ۸۵۰ میلیون دلار ارز به داخل کشور در جهت سرمایهگذاری خارجی مستقیم شده است.
اثرات تحریم¬های اقتصادی و رفع آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
امروزه توسعه و رشد اقتصادی در تمامی کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه تا حد زیادی به وجود سرمایهگذاری وابسته است. درحقیقت مهمترین و موثرترین راه حل تحقق اهداف اقتصادی و دستیابی به نظام رشد و توسعه اقتصادی پایدار در یک کشور، فرآهم آوردن سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای اجرایی و زیربنایی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری وکاهش فقر می شود.
یکی از مهمترین و جذابترین منابع تامین مالی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) است که به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان شناخته شده است. امــروزه جذب منابــع مالی بینالمللی از تنوع و تکثر فراوانی برخوردار شــده اســت. بعبارت دیگر دولــتهــا وبنگاههای اقتصادی تلاش میکنند بــا تعبیه ابزارهای متفاوت تأمین مالی، منابع بیشــتری را از بازارهای بینالمللی تجهیز و به طرحهای اقتصادی خود تزریق کنند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) تابع پدیده جهانی شدن اقتصادها است و یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. عوامل بسیاری در جذب سرمایههای خارجی اثرگذار هستند. نیروی کار ارزان و ماهر، درجه باز بودن اقتصاد و سیاستها، فعالیتها و اقداماتی که این نوع سرمایهها را به سمت خود جذب میکنند از جمله این عوامل هستند.
امروزه با توجه به اهمیتی که سرمایهگذاری در اقتصاد جهان دارد، اقتصاددانان و دولتها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایهگذاری خارجی اتفاق نظر دارند و از دید آنان سرمایهگذاری عامل مهم در ایجاد تحولات وسیع اقتصادی برای تمام کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه است.
سرمایهگذار خارجی میتواند عامل و ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که نقدینگی پایینتری دارند، برای اجرای طرح های اقتصادی و صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایههای خارجی هستند و به این دلیل سرمایهگذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی است.
در این میان کشور ایران نیز در سالیان اخیر توجه بیشتری را به این بخش معطوف کرده و درصدد کسب سهم بیشتری از این سرمایه در بازار جهانی به رقابت پرداخته است. کشور ایران به دلیل مزیتهای بسیار و منابع غنی و موقعیت استراتژیک خاص از ظرفیت بسیار بالایی برای جذب سرمایههای خارجی برخوردار است، اما درسالهای اخیر موج تحریمهای مختلف مالی، بانکی و نفتی و….با ایجاد فضای روانی منفی برای فعالیتهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی را فراهم و موجب شده از تمام ظرفیتهای سرمایهگذاری در ایران به طور مطلوب استفاده نشود.
هدف از تحریم میتواند محروم کردن کشور موردنظر از دستیابی به بازار جهانی کالا وخدمات و سرمایه و منزوی کردن کشور موردنظر باشد که موجب عدم دستیابی به سرمایه خارجی میشود. لازم است اثرات و پیامدهای تحریم بر سرمایهگذاری خارجی در ایران را بیشتر بررسی کنیم.
تجربه تحریم ایران از سوی غرب به ویژه آمریکا در زمان پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و متعاقب آن در زمان جنگ تحمیلی رخ داد. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۹۸، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت، اما آمریکا نه تنها چیزی را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریمها را برای تحقق نظم جدید بینالمللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ به اجرا درآورد.
در سال ۱۳۷۴(مارس ۱۹۹۵) بیل کلینتون رئیسجمهور وقت آمریکا، به دلیل آنچه که حمایت ایران از تروریسم بینالمللی و مخالفت با صلح خاورمیانه مینامید، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در ماه می ۱۹۹۶ تمامی مبادلات اقتصادی با ایران را تحریم کرد. با شکلگیری پرونده هستهای ایران، مسئله تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفری، با اعمال نفوذ آمریکا وارد مرحله کاملاً متفاوتی شد و پای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل هم به اعمال تحریمهای همه جانبه علیه ایران باز شد. قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم بر ضد ایران صادر شد که اولین آنها به سال ۲۰۰۶ برمیگردد.
با توجه به اینکه تحریمهای اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران در مجامع مختلف داخلی و خارجی کانون بحث و مجادله گروههای مختلف با گرایشهای فکری گوناگون بوده است. این موضوع از جنبههای مختلفی همچون پیش نیازها، الزامات، تبعات، جنبههای مکانی و جغرافیایی نیاز به بررسی دارد. در این خصوص عوامل موثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، بودجه دولت، درجه باز بودن اقتصاد و حکمرانی دولت باید مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج تحقیقها نشان میدهد که تحریمها تأثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. تحریمهای شدید که شامل تحریمهای ظالمانه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه ۷۱۶ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. همچنین، تحریمهای شدید که شامل تحریمهای شدید آمریکا و تحریمهای متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه ۱۱۶ میلیون دلار FDI را در ایران کاهش دادهاند. تحریمهای متوسط آمریکا بدون تحریم از جانب اروپا و سازمان ملل نیز سالانه ۲/۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در ایران را کاهش داده است. نتایج تحقیقات نشان میدهد که علاوه بر تحریمها، متغیرهای نرخ تورم و بیثباتی نرخ ارز تأثیر منفی بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران دارند.
بررسیها نشان میدهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانتها و قراردادهای بین المللی، نوسانات موثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدلهای اقتصادی نشان داده، تحریمها، سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده و باعث رکود اقتصادی شده است.
تحریم اقتصادی، ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی است و آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده کرده است. از آنجا که همواره تحریمهای اقتصادی و تجاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم، درآمدهای نفتی و نرخ ارز حقیقی در ایران را هدف قرار میدهند؛ باعث تاثیرات مشهودی در سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران شده است.
رفع تحریم ها میتواند به صورت پلکانی جریان تجاری ایران با سایر کشورها را بازسازی کند که در بررسی اثرات آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
رفع موانع بانکی
رفع موانع بانکی یکی از مهمترین دستاوردهایی است که عبور از تحریمها می تواند برای کشور به همراه داشته باشد. مسئلهای که سالهاست به چالش اصلی بخش خصوصی برای تجارت تبدیل شده و آسیبهای جدی را برای صادرات و واردات کشور به همراه داشته است. رفع این چالش در قدم اول میتواند واردات برخی نهادههای تولید را تسهیل کرده و جریان تولید را در کشور بهبود بخشد؛ علاوه بر این شرایط صادرات نیز به شکل قابل توجهی بهبود خواهد یافت. انتظاری که بخش خصوصی در این راستا از دولت دارد این است که با پیوستن به اف ای تی اف مبادلات بانکی بینالمللی را با بانکهای ایرانی تسهیل کند.
تسهیل تجارت
یکی دیگر از دستاوردهای مهم رفع تحریم میتواند تسهیل تجارت با سایر کشورها و همکاری بین شرکتهای داخلی و خارجی باشد و این امر در نهایت میتواند منجر به افزایش تولید صادرات محور و همچنین رقابت سالم در بازار داخلی برای افزایش کیفیت کالاها با استانداردهای جهانی شود. محدود نبودن انتخاب کشورها و شرکتهای مبدا واردات و مقصد صادرات و دسترسی به شبکههای بینالمللی حمل و نقل با قیمتهای متعارف نیز فرصت خوبی در این خصوص است.
بهبود شرایط جذب سرمایه
نرخ منفی سرمایه ثابت در طی سالهای اخیر مشکلات زیادی در آینده ایجاد خواهد کرد و بهبود شرایط جذب سرمایهگذاری خارجی از اتفاقات خوبی است که رفع تحریم برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد. اما نکته مهم این است که سرمایهگذاری خارجی باید در حوزه زیرساخت، صنایع نوآور و انتقال فناوری باشد و ایران تبدیل به بازار فناوریهای تاریخ گذشته نشود، تا بنگاههای اقتصادی را متحول و بروز سازد.
یکی از مهمترین نکاتی که سرمایهگذاران خارجی را برای کار در ایران ترغیب میکند این است که نیروی کار و انرژی در کشور ما ارزانتر از کشورهای دیگر است، بر این اساس دولت باید سمت و سوی سرمایهگذاری را به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.
رشد تولید صادرات محور
رفع تحریم، افزایش صادرات را برای کشور به همراه خواهد داشت. اما نکته مهم این است که صادرات از طریق تولیدات موجود تقویت شود و یا اینکه تولید صادرات محور نیز افزایش یابد؟
افزایش تولید صادرات محور میتواند به این شکل باشد که تولیدکنندگان با تکیه بر درآمدهای صادراتی میل به افزایش سطح کیفی محصولات خود پیدا کنند و به عبارتی تولیدات خود را در راستای صادرات و کسب بازارهای بینالمللی شکل دهند.
این موضوع علاوه بر افزایش توان رقابتی شرکتها و رضایتمندی مشتریان داخلی میتواند درآمدهای ارزی کشور را به صورت جدی با رشد همراه سازد. از این رو دولت میتواند با در نظر گرفتن سیاست های تشویقی، تولیدکنندگان را به سمت تولید صادرات محور سوق دهد و این سیاستهای تشویقی نیز میتواند با تکیه بر سیاستهای کاهشدهنده هزینه صادرات محقق شود.
*گردآورنده: سهیلا نجفپور