بانکبانک و بیمه
چالش های بانک های واقعا اسلامی
نحوه بانکداری در ایران، یکی از پرچالشترین موضوعات اقتصادی است که همواره میان مردم و کارشناسان اقتصادی مورد بحث قرار میگیرد. در سال ۶۲ قوانین بانکداری اسلامی با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد و طبق این قانون برای رفع ربا در سپردهگذاری و اخذ سود اینطور عمل شود که سپردهگذاری در بانک تحت عنوان قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت قرار بگیرد.
بهگزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در واقع فقه اسلامی اجازه نمیدهد که برای دریافت وام، بهرهای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود؛ درواقع دارای ربا باشد که از منظر دین اسلام، سرمایهگذاری در تجارتی که فراهمکننده سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد، نیز ممنوع است. اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سود مازاد بر اصل پول در بانکداری بدون ربا، بانکها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و … استفاده میکنند و شخص وامگیرنده را در آن مشارکت عضو میکنند و پول را به مضاربه و … به افراد میدهند. در نتیجه، وامگیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و … را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل میدهد؛ ضمن اینکه این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز هست.
آنطور که مطرح میشود بانکداری در ایران بدون ربا است، اما به تازگی یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گفتوگویی عنوان کرد که ما نتوانستیم ربا را از بانکداری خارج کنیم. بعد از آن بود که رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد بانکداری ما براساس دستورالعملها و آییننامههای اجرایی که دارد، هیچگونه شبههای درباره تطبیق آن با موازین شرعی وجود ندارد؛ درواقع آن چیزی که مبنای طرح انتقاداتی میشود اشکالاتی است که در اجرا بهوجود میآید.
در کشور صندوقهای قرضالحسنه بسیاری مشغول فعالیت هستند؛ اغلب آنها دارای مشکلات زیادی بوده و به دلیل نرخ سودهای ارائه شده ازسوی آنها که با بانکهای دولتی و خصوصی متفاوت است، به مشکل برخوردهاند. ازطرفی به جز این موسسات مالی، صندوقهای قرضالحسنه و موسسات خیریهای تشکل شده که اغلب آنها با هدف خیریهای و یا تحت حمایت مردم و کمیته امداد راهاندازی شده است. به گفته قائم مقام صندوق قرض الحسنه امداد ولایت که سال گذشته با هدف تحقق دغدغههای مقام معظم رهبری در زمینه بانکداری اسلامی و بدون ربا راهاندازی شد، تسهیلات این صندوق با کارمزد ۳ درصد پرداخت میشود که رئیس کمیته امداد جهت انجام کار کارشناسی برای به صفر رساندن این درصد موارد لازم را ابلاغ کردهاند.
بانکداری در ایران
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی درهمین خصوص به «ابتکار» گفت: هدفگذاری و نحوه تعیین سود و حتی ساختار صندوقهای قرضالحسنه با بانکها متفاوت است؛ به همین دلیل ما همواره شاهد تحرکات متفاوت صندوقها و موسسات مالی هستیم. ازطرفی ممکن است یک گروهی حتی بدون نظارت بانک مرکزی، صندوقی را تاسیس کند که اهدافی کاملا متفاوت با بانک داشته باشد. از اینرو نمیتوان به موسسات خُرده گرفت. البته این موضوعات در صندوقها باعث میشود که نظر مردم به بانکداری تغییر کند که لازم است بانک مرکزی برای آنها نیز سازوکارهایی درنظر بگیرد. نکتهای که در این رابطه مطرح میشود اینکه هیچ صندوق قرضالحسنه یا موسسهای که کمتر از ۱۵ درصد نرخ سود علیالحساب تعیین کند، نمیتواند اهداف خود را پیش ببرد.
حسینیهاشمی اضافه کرد: از آنجایی که بازار پولی ما دارای بینظمیهای زیادی است، دسترسی به سپردههای مردم میتواند در قالب نهادهای مختلف انجام شود. به همین دلیل برخی موسسات مالی با ترفندهای مختلف و بهطور مستقیم به سپردههای مردم دسترسی پیدا میکنند که این موضوع به برهم خوردن بیشتر نظم سیستم مالی کشور کمک میکند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: هر از گاهی شاهد تشکیل یک موسسه مالی جدید هستیم که این موضوع تنها به این دلیل که ما بانکداری اسلامی در کشور نداریم، رخ میدهد. زمانی مطرح میشد که بانکداری در ایران دارای ربا است؛ اما ربا به دلیل گرفتن نرخ سودهای ۱۷، ۱۸ درصد تعیین نمیشود، بلکه اگر فردی نیاز به وام داشته باشد و آن بانک دارای سرمایه کافی باشد و به فرد تعلق ندهد، درگیر ربا شده است. به هر طریق بانکداری ما میگویند دارای ربا نیست و اگر فردی شرایط بانک برای دریافت وام را رعایت کند میتوان به آن پول دسترسی داشته باشد. نکته دیگری که مطرح میشود، بانکها برای بحثهایی همچون درمان و ازدواج و … منابعی را بهعنوان وام در نظر بگیرند تا بدون شرایط وام را اختصاص دهند. این مسائل در کشور بهتر شده اما بازهم شاهد بینظمیهایی هستیم. درمجموع میتوان با قاطعیت اعلام کرد در برخی موارد ممکن است شاهد ربوی بودن بانکداری باشیم اما عملا بانکداری اسلامی را اجرا نمیکنیم.