سازوکار واگذاری بنگاه‌های دولتی در سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار واگذاری بنگاه‌های دولتی پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای را تعیین کردند.
به گزارش آرمان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف و ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف تبصره ۲، به دولت اجازه داده می‌شود بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احرازصلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واگذار یا منتقل نماید.
در مواردی که بدهی متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت‌ها و بانک‌ها دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایت نمی‌باشد.
به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت اجراطرح (پروژه) ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذی نفعان واگذار نماید.
همچنین بر اساس بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
