اقتصاد کلان

مظفری: دولت تمام توان خود را برای کنترل بازار به کار گیرد

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور خواست تا تمام توان خود را برای کنترل بازار به کار گیرد تا سوداگران به بهانه حذف ارز ترجیحی از این اقدام سخت و صحیح دولت و مجل سوء استفاده نکنند و راهکارهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر را در اسرع وقت تدوین و اجرایی کند.

همچنین بخوانید

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، عبدالعلی رحیمی مظفری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن  محکومیت جنایات آل سعود، بیان کرد: این فاجعه را به مسلمانان جهان بابت انجام و چ سکوت در برابر این فاجعه تسلیت عرض می کنم.

وی افزود: از دولت انقلابی می خواهیم با حمایتی که از طرف ارکان نظام خصوصا مجلس شورای اسلامی می شود، قاطعیت در مذاکرات برجامی را سرلوحه کار خود قرار داده و هر گونه اقدام تکراری که حقوق ملت را تضییع کند مطلقا قبول ننمایند و خطوط قرمز نظام و مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس شورای اسلامی در قانون اقدام راهبردی را رعایت نمایند.

نماینده مردم سروستان در ادامه از اقدامات با صلابت و اقتدار حافظان امنیت کشور خصوصا سپاه پاسداران در پاسخگویی به شرارت های غده سرطانی منطقه تشکر کرد و گفت: همچنین از اقدامات قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)، قرارگاه های محرومیت زدایی، بسیج سازندگی و نهادهای انقلابی اعم از ستاد اجرایی، کمیته امداد و… قرارگاه های مردمی تشکر می کنیم و از آنها خواهشمندیم در این ایام پیش رو محرومین را بیش از پیش دریابند.

رحیمی افزود: از همه مسئولان و دلسوزان می خواهیم با جهاد تبیین هم اقدامات را تشریح کنند و هم شرایط را به طور صریح برای مردمی که بسیار خوب همراه نظام بوده اند تشریح نمایند.

وی از اقدامات عدالت محور دولت تشکر کرد و از آنها خواست که در کنار اقدامات خوب از هر گونه تصمیم احساسی که به اموال عمومی و سرمایه های مملکت آسیب وارد کند پرهیز نمایند و درایت در هرگونه برخورد ملاک عمل باشد و برخورد با مفسد، فساد و عامل فساد جدی باشد. توجه به مساله فرهنگ عمومی و دینی از مطالبات جدی است که علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری متاسفانه اقدام و برنامه خاصی دیده نمی شود. توجه به فرهنگ بومی و سنتی ایرانی- اسلامی در شرایط جامعه کنونی نیازمند است.

نماینده مردم سروستان در ادامه از رییس جمهور خواست تا تمام توان خود را برای کنترل بازار به کار گیرد تا سوداگران به بهانه حذف ارز ترجیحی از این اقدام سخت و صحیح دولت و مجلس سوء استفاده نکنند و راهکارهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالاهای اساسی و کشاورزی و دامی را در اسرع  وقت تدوین و اجرایی کند.

وی افزود: از رئیس جمهور می خواهیم علیرغم تمام مشکلات مالی نگذارند امسال هیچ کارگر و حقوق بگیری با حقوق عقب افتاده یا بدون عیدی شب را سپری کند که این نیازمند توجه جدی و دستور اکید به کلیه مسئولین و نظارت بر پیمانکاران است.

عضو کمیسیون عمران از همه متولیان امنیت داخلی تشکر کرد و گفت: علیرغم تلاش ها خرده سارقان کوچه و بازار آرامش را از مرم سلب می کنند، برخور جدی نیروهای امنیتی و قضایی لازم است و اگر نیاز به قانون خاصی است، این لوایح را به مجلس ارایه کنند.

رحیمی مظفری تاکید کرد: همگان بدانند فرمایشات مقام معظم رهبری نصب العین مجلس انقلابی است و قطعا مجلس مرز دخالت و نظارت را رعایت می کند و بدون دخالت در کار دولت ذره ای از وظیفه نظارتی در همه ابعاد اختیارات قانون جهت پیشبرد اهداف انقلاب کوتاه نخواهد آمد و مترصدان حمله مجلس بدانند با جوسازی نمی توانند مجلس را از ریل اصلی خود خارج نمایند.

نماینده مردم سروستان در ادامه در رابطه با مشکلات حوزه انتخابیه اش تذکری به وزیر نیرو داد و گفت: از ایشان می خواهم جهت رفع مشکلات آب شرب مردم اهتمام ورزد.

وی در خصوص عدالت در دریافتی های کارکنان بیان کرد: امروز غالب نارضایتی بین حقوق بگیران از بی عدالتی در پرداخت است و دولت باید با درایت کامل به این موضوع اهتمام ورزد تا بهانه لجن پراکنی جریان های داخلی و خارجی وجود نداشته نباشد. البته عدالت در پرداخت به معنای حقوق یکسان نیست و حسب نیاز شاخص ها باید اصلاح گردد.

رحیمی مظفری در ادامه به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: با توجه به عدم سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی و تاسیسات وزارت نفت، توجه جدی به این صنعت عظیم چه در تاسیسات و چه در منابع انسانی مورد تقاضای جدی است. وزارت نفت را دریابید؛ وقتی از همه سو توقع داریم وزارت  نفت در همه حوزه ها یار اصلی باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در پایان گفت: از مسئولین و همه متولیان امر اعم از وزارت راه و وزارت صمت تقاضای جدی داریم به مطالبات و مشکلات قشر زحمتکش رانندگان توجه کنند. نظارت بر واردات کامیون های جایگزین فرسوده، قطعات خودرو و کرایه های حمل نیاز جدی است. در قانون واردات، اسقاط و ۲۵ درصد عوارض لحاظ شد، اما دولت قبل آیین نامه ای خلاف منتشر کرد که امروز کار را مشکل کرده است و راه را بر دلالان باز کرده است.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا