سوء استفاده شرکت‌های غیرمجاز از طرح نوسازی ناوگان در فضای مجازی/ قیمت مینی‌بوس برند معمولی به ۱.۵ میلیارد تومان رسید
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امروز قیمت یک مینی‌بوس با برند معمولی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و با توجه به بلیت‌ها و نرخ حمل و نقل در بخش مینی‌بوسی بازگشت سرمایه خرید این دستگاه بسیار طولانی و زمانبر خواهد بود و همین دلیل است که بخش خصوصی رغبتی به نوسازی ناوگان ندارد.
داریوش امانی، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مشکلات برخی از متقاضیان و واردکنندگان ناوگان باری جاده‌ای و کامیون‌های کمتر از سه سال کار کرده اظهار داشت: بر اساس بند ۳ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی قرار بر این است بخشی از نوسازی ناوگان جاده‌ای را از طریق واردات کامیون‌هایی با عمر کمتر از ۳ سال انجام دهیم که فرآیند آن در قانون مشخص است و به صورت کامل در قانون و مقررات ذکر شده که چه کسانی می‌توانند نسبت به واردات این کامیون‌ها اقدام کنند. افرادی که کارت بازرگانی دارند، شرکت‌های سازنده خودرو، شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان دارای کارت هوشمند فعال می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های با کمتر از ۳ سال اقدام کنند و از مهمترین شروط آن تایید منشأ ارز خارجی خرید این کامیون‌ها از سوی بانک مرکزی است.
وی افزود: همچنین افراد باید گواهی استاندارد و گواهی زیست محیطی را اخذ کنند و مهمترین موضوع این است که در برابر هر دستگاه کامیون وارداتی، حداقل یک کامیون در داخل کشور را با حداکثر سه تن کمتر از کامیون وارداتی اسقاط کنند و این شروطی که گفته شد برای واردات و ترخیص و شماره گذاری این کامیون ها الزامی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این بین شرکت‌های غیرمجاز با سوء استفاده از فرصتِ طرحِ نوسازی ناوگان در فضای مجازی شروع به تبلیغات کردند و تعدادی از رانندگان هم بدون کسب آگاهی ثبت‌نام‌هایی انجام دادند و جذب این کلاهبرداران شدند اما زمانی که به مشکل برخوردند، مرجع رسیدگی را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می‌دانند در حالی که سازمان راهداری در این زمینه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد و بارها اعلام کرده است که رانندگان برای نوسازی ناوگان تنها در شرکت‌های مجاز ثبت‌نام کنند و قبل از ثبت‌نام برای نوسازی ناوگان خود از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مشاوره بگیرند یا از مجاز بودن آن شرکت اطمینان پیدا کنند.
امانی با بیان اینکه از رانندگان تقاضا داریم پیش از ثبت‌نام، تمام این موارد را بررسی کنند، ادامه داد: سازمان راهداری روال را تعریف کرده است و تأکید می‌کنم؛ اگر به شرکت‌های غیرمجاز پولی پرداخت کرده باشند و در ازای آن، خودرویی دریافت نکرده باشند، باید به دستگاه‌های انتظامی و قضایی مراجعه کنند و سازمان راهداری قانوناً نمی‌تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: اما مشکل دیگری که برخی از شرکت‌ها با آن مواجه هستند و در صورت عدم رفع این مشکل نمی‌توانند کامیون‌های ثبت سفارش شده را ترخیص کنند این است که شرکت‌ها نمی‌توانند منشأ ارز را به اثبات برسانند و از بانک مرکزی تاییدیه بگیرند یا اینکه نتوانسته‌اند کامیون اسقاط کنند .
وی افزود: ر این شرایط است که متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان هم سردرگم می‌شوند و مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌شود. درباره تمام این موضوعات جلسات پی در پی و رایزنی‌هایی داشتیم و خوشبختانه شرایط ترخیص کامیون‌های وارداتی نسبت به قبل بسیار بهتر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نوسازی ناوگان عمومی مسافری اظهار داشت: در پیشنهاد نوسازی ۱۶۷ هزار دستگاه ناوگان باری و مسافری بین ۳ وزارتخانه راه و شهرسازی، صمت و نفت سهم نوسازی ناوگان در بخش مسافری ۹ هزار دستگاه اتوبوس و ۲۲ هزار دستگاه مینی بوس است.
امانی گفت: در بحث نوسازی ناوگان مسافری موضوع بسیار مهم بحث اقتصاد سفر است؛ اگر اقتصاد حمل و نقل اصولی نباشد برای بخش خصوصی، نوسازی ناوگان صرفه اقتصادی ندارد. امروز قیمت یک مینی‌بوس با برند معمولی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و با توجه به بلیت‌ها و نرخ حمل و نقل در بخش مینی‌بوسی بازگشت سرمایه خرید این دستگاه بسیار طولانی و زمانبر خواهد بود و همین دلیل است که بخش خصوصی رغبتی به نوسازی ناوگان ندارد.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: تا زمانی هم که این بخش اقتصادی اصلاح نشود و دولت اقدامات حمایتی نداشته باشد، نوسازی ناوگان هم به کندی صورت می‌گیرد. معتقدم در بحث منطقی شدن قیمت‌ها باید سوخت ناوگان مدیریت شود.
وی ادامه داد: امروز سفر با ماشین شخصی بسیار ارزانتر از حمل و نقل عمومی تمام می‌شود بنابراین حاکمیت و دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی داشته باشد که مردم با مدل‌های مختلف حمل و نقلی مواجه باشند و گزینه‌های متعددی داشته باشند و اساساً باید اقتصاد حمل و نقل به سمتی حرکت کند که گزینه مردم استفاده از حمل و نقل عمومی باشد.
انتهای پیام/
