یک اقتصاد نابسامان و چند فرمانده؟!
در اغلب کشورهای دنیا، وزیر اقتصاد به منزله بازوی اقتصادی رئیسجمهور میباشد؛ حال چه اتفاقی در کشور ما رخ داده که رئیسجمهور محترم این دست خود را ناتوان دیده و دستهای دیگری را تحت عناوین معاون و دستیار ویژه اقتصادی به کمک گرفته است؟
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمدرضا سبزعلیپور، اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی به اوضاع اقتصادی ایران و تعداد فرمانده هان این اقتصاد نابسامان واکنش نشان داده و طی یادداشتی در روزنامه آفتاب اقتصادی به قلم خود نوشته است:
بررسی توانمندیها و پتانسیلهای موجود در اقتصاد ایران مبین این واقعیت است که اقتصادمان از ظرفیتهای بینظیر و قابل توجهی برخوردار است، با این حال بررسی عملکرد مولفههای کلیدی اقتصاد کلان کشور اعم از رشد اقتصادی ودیگر شاخصهای توسعهیافتگی نشان میدهند که با وجود برخورداری از ظرفیتهای بالا و نیز تلاش برخی از مسئولان دلسوز در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، متاسفانه اقتصاد ایران همچنان با مشکلات ساختاری همچون کندی و نوسان رشد، رکود و تورم بالا، افزایش بیکاری و نابرابری توزیع درآمد روبهروست.
با این حال اقتصاد ایران رئیس زیاد دارد ولیکن پاسخگو ندارد! همین امر نگارنده را وادار کرده تا اقتصاد ایران را برای چندمین بار از ابعاد و زوایای مختلف مورد بازبینی قرار داده و نتیجه حاصله را جهت هرگونه بهرهبرداری، در اختیار عموم قرار دهد. موارد بررسی شده عبارتند از: پتانسیلهای موجود، ظرفیت و جاذبههای بینظیر ایران انتظارات عموم از اقتصاد کشوری با مشخصات ایران؛ واقعیت اقتصاد امروز ایران؛ آینده اقتصاد ایران؛ و فرمانده و یا فرماندهان اقتصاد ایران.
پتانسیلهای موجود، ظرفیت و جاذبههای بینظیر ایران
کشور ما ایران دارای موقعیتهای جذاب و بینظیری میباشد که آرزوی اکثر جهانیان این است کهای کاش چنین کشوری میداشتند؛ به طوریکه از نظر جغرافیایی و سوقالجیشی قلب خاورمیانه و منطقهای استراتژیک در جهان محسوب میشویم. همچنین قابلیتهای اقتصادی ایران موجب تاثیرگذاری بالقوه هرچه بیشتر در منطقه و حتی تحولات جهانی شده است. ایران از دیرباز به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب مورد توجه کشورها و تمدنهای دنیا بوده است. این نقش ارتباطی میان قارهای و مجاورت با خلیج فارس و تنگه هرمز که محل ترانزیت محمولههای نفتی است، بر اهمیت و نقش موثر ایران در برابر دیدگان ناظران خارجی افزوده، به طوری که هرگونه تحول سیاسی در آن موجب برانگیخته شدن حساسیتهای جهانی میشود.
از نظر منابع طبیعی و نعمات بینظیر خدادادی، ایران جزو نادرترین و نمونه ترین کشورهای جهان میباشد؛ به طوریکه در کنار پتانسیلهای انسانی، فرهنگی، ژئوپلتیک، منابع طبیعی با ارزشی نیز در شکوفایی اقتصاد ایران نقش پررنگی را ایفا میکند. از جمله: تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر۱۰ اقلیم مختلف)، برخورداری از حدود ۲۹ الی ۳۰ میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)، بیش از ۱۲ میلیون هکتار جنگل، ۹۰ میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخائر و گونههای متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه سوم جهان از نظر دسترسی به منابع نفتی، دومین جایگاه جهان از بابت دسترسی به منابع گازی، در اختیار داشتن بیش از سه درصد منابع مس جهان، و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی با ارزش از ویژگیهای این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی است.
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب میآید. منابع طبیعی ایران شامل: نفت، گاز، آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیتانیم، اورانیوم، ذغال سنگ، قلع، سنگهای قیمتی (مانند فیروزه)، سنگهای مختلف تزئینی و ساختمانی، گچ، نمک و… غیره میباشد.
ضمناً ایران بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک و میوههای مختلف در جهان است. کشورمان همچنین رتبه هشتمین تولیدکننده میوه، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو، هشتمین تولیدکننده مرغ، ششمین تولیدکننده پیاز، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، هفتمین تولیدکننده گوجهفرنگی، هفتمین تولیدکننده مرکبات، چهارمین تولیدکننده بادام، و هفتمین تولیدکننده پشم، سیزدهمین تولیدکننده آهک، دومین تولیدکننده پرلیت، پنجمین تولیدکننده باریت، چهارمین تولیدکننده سیمان و نهمین نیروی بزرگ نظامی در جهان را داراست.
از نظر منابع انسانی، ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار میآید. کشوری با داشتن میلیونها جوان دانشآموخته دانشگاه، میلیونها نیروی مجرّب و ماهر و همچنین میلیونها نیروی جوان بیکار موجب شده تا رهبر معظم انقلاب نیز همواره جمعیت جوان را یکی از ظرفیتهای مهم اجتماعی ایران معرفی کرده و از همین رو میفرمایند: «یکی از ظرفیتهای مهم ما، نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگترین ظرفیتهای ایران اسلامی است؛ فلذا این یک فرصت بزرگ برای کشورمان محسوب میشود.»
موقعیت جغرافیایی ایران نیز یکی از شاخصههای برتری کشورمان در جهان میباشد: شاید پذیرش این موضوع که شرایط جغرافیایی بتواند به عنوان یک مولفه تولید ثروت مورد توجه قرار گیرد کمی سخت باشد، اما علاوه بر اثر غیر قابل انکار این مولفه بر موضوعاتی مانند امنیت سرمایهگذاری، راههای ترانزیتی، شرایط جوی، گردشگری و امثال آن، مهمترین تآثیر آن را باید در این کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی جستوجو کرد که فرمودند: « موقعیّت جغرافیایی، ظرفیت دیگر کشورمان است؛ ما با پانزده کشور همسایه هستیم که با آنها رفت وآمد داریم. حمل و نقل و ترانزیت کالا یکی از فرصتهای بزرگ کشورها است که این فرصت بهراحتی برای کشورمان مهیا میباشد.»
از نظر شرایط جوی، ایران از تنوع بسیار بالایی برخوردار میباشد؛ به طوریکه در جنوب به آبهای آزاد جهان متصل و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود. جنگل و مناظر سرسبز سراسر شمال کشور را دربر گرفته، مرکز و غرب ایران را رشته کوههای سربه فلک کشیده محاصره کرده است. شرق و بخشی از مرکز کشور پوشیده از بیابانهای خشک و کویر میباشد. به همین خاطر زمانی که در غرب کشور برف میبارد، در شمال ایران باران میبارد. شرق سرد و خشک بوده و برعکس در جنوب کشور مردم در حال شنا و تفریح میباشند.
موقعیت گردشگری و جاذبههای توریستی ایران نیز قابل بررسی میباشد. زیرا یکی دیگر از ظرفیتهای استثنایی کسب درآمد، متعلق به کشورهایی است که از جاذبههای تاریخی و طبیعی و موضوعات مختلف دیگری مانند تاریخی، فرهنگی، تفریحی، پزشکی و سایر موارد مشابه آن برای گردشگری برخوردار بوده و به عنوان کشوری توریستی شناخته میشوند. ایران، ایتالیا، چین و هند نمونهای از این کشورها هستند.
از نظر تاریخی، باز هم ایران یکی از کشورهای مطرح و برجسته جهان میباشد. زیرا قدمت تاریخ و تمدن کشورمان به هزاران سال پیش برمیگردد؛ یعنی زمانیکه تعداد زیادی از کشورهای بزرگ و کوچک دنیا متولد نشده بودند، ایران بر بخش بزرگی از جهان حکمرانی میکرد و آثار تاریخی برجای مانده از همان، مبین و گواهی بر این ادا میباشد.
در ادامه باید تاکید کنم که دهها برجستگی و ذخایر مادی و معنوی دیگری در ایران وجود دارد که اشاره به تکتک آنها روزها و هفتهها زمان و صدها صفحه کاغذ میطلبد که از حوصله این یادداشت کوتاه خارج میباشد؛ فلذا موارد مطروحه فوق نشاندهنده این است که ایران دارای چه موقعیتی است و دارای چه جایگاهی در جهان میباشد.
انتظارات عموم از اقتصاد کشوری با مشخصات ایران:
کشوری با مشخصات ایران باید جایگاه خاص و برجستهای را در جهان داشته باشد و فیالواقع رتبه هفدهم اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد. یعنی کشوری همچون ایران با آن همه ثروت و نعمات مادی و معنوی میبایست ذخایر ارزی بانک مرکزیاش پر، دارای پول ملی قوی و با پشتوانهای باشد؛ درآمدهای ارزی از سراسر جهان به سمت ایران سرازیر شود؛ بالاترین میزان تولیدات پتروشیمی، صنعتی و کالاهای مصرفی را داشته باشد؛ از پایین ترین نرخ تورم و بیکاری برخوردار بوده و بالاترین سرمایهگذاری داخلی و خارجی را در منطقه خاورمیانه به ثبت برساند؛ درآمد ارزی چشمگیری از صنعت توریسم داشته و به کشورهای دیگر جهان وام و خط اعتباری بدهد؛ کمترین بدهی خارجی، کمترین رشد نقدینگی و کمترین بدهی به بانکهای داخلی و خارجی را داشته و برعکس بالاترین سطح ساخت و ساز را در منطقه داشته و زیباترین ساختمانها و مراکز تجاری، اداری، رفاهی، تفریحی و مسکونی را حداقل در تهران و شهرهای بزرگ ایران ساخته باشد؛ به طوریکه اکثر کمپانیهای بزرگ و کوچک جهان، دفتر مرکزی خود در خاورمیانه را از دبی و دوحه و استانبول به تهران و شهرای دیگر ایران انتقال دهند؛ پیشرفته ترین شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی را در ایران داشته و زیباترین و مجهزترین پایانههای حمل و نقل و فرودگاهای محلی و بین المللی را در اختیار داشته باشد؛
مجهزترین و پیشرفته ترین مراکز بهداشتی و درمانی را داشته و مردم ایران از بالاترین سطح بیمه درمانی برخوردار باشند. رشد اقتصادی ایران باید در دنیا بینظیر، سرانه ناخالص تولید ملی و درآمد سرانه مردم ایران نیز میبایست جزء بالاترین و برترینهای جهان باشد.
دست آخر اینکه هفدهمین اقتصاد دنیا باید صدها و هزاران امتیاز و برتری دیگری نسبت به سایر کشورهای جهان داشته و عضو غالب گروه ها، پیمانها و سازمانهای بزرگ بین المللی از جمله عضو برجسته و فعال G-20 باشد.
واقعیت اقتصاد امروز ایران
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی با عنوان وضعیت ایران در گزارش اوضاع کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده است: بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ هرسال میزان سهولت قوانین و مقررات و انجام کسب و کار در کشورهای مختلف را با ۱۰ نماگر اندازهگیری و نتیجه را به صورت رتبهبندی کشورها اعلام میکند. در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما باتوجه به بهبود وضعیت سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.
با نگاهی کوتاه و گذرا به آمارهای ارائه شده از جانب دولت در مورد وضعیت اقتصادی کشورمان جای شکی باقی نمیگذارد که وضعیت اقتصادی ایران عالی است. عبور از رکود، کاهش تورم، افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش سرمایهگذاری خارجی، مبارزه با فساد اقتصادی، افزایش شاخص بورس و رکوردشکنی آن و مهمتر از همه کاهش بیکاری از جمله پارامترهایی است که نشان از بهبود وضع اقتصادی هر جامعهای میتواند باشد. اما اینجا ایران است؛ جایی که میان آمار و واقعیت فاصله از زمین تا آسمان است. هرچند آمارها نشان از کاهش تورم دارد، اما واقعیت جامعه نشان از کاهش قدرت خرید مردم و بیداد گرانی دارد. واقعیت، خبر از ریشه دواندن فقر در جامعه میدهد زیرا فقر همچون خورهای بر جان و زندگی مردم افتاده و دارد اخلاق و عزتشان را میخورد و روز به روز بر قربانیهای خود میافزاید.
هرچند رشد صادرات غیر نفتی با آمار بیان میشود، اما در واقعیت ایران بهشت واردکنندگان شده و این تولیدکنندگان هستند که در زیر فشار واردات چند ده میلیارد دلاری در حال ورشکستگی هستند و تولید خود را کاهش و یا متوقف میکنند. واقعیت به خاک سیاه نشانده شدن تولید داخلی است. آمار افزایش سرمایهگذاری خارجی را نشان میدهد، اما واقعیت تحریم سرمایهگذاری در ایران است. واقعیت این است که سرمایهگذاران از ایران فراریاند چون ایران بهشت دلالان است.
ری واقعیت نشان از این دارد که سرمایهگذاران خارجی حتی اگر در سالهای قبل نیز در ایران سرمایهگذاری را آغاز کردهاند، الان در سودای ترک ایرانند. واقعیت خبر از تحریم ایران میدهد نه سرازیر شدن سرمایه به ایران. واقعیت باجخواهی کشورهای منفعتطلبی است که به اسم سرمایهگذاری منابع و درآمدهای ایران را تاراج میکنند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز فقط در شعار اجرا شده و در عمل خبری از مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. آمارها رشد بیسابقه شاخص بورس را نشان میدهند، اما واقعیت نشان از خصوصیسازی و شبهدولتیسازی اقتصاد است، آن هم به نام خصوصیسازی. در ضمن واقعیت این است که روابط پشت پردهای در کشور وجود دارد که بخش خصوصی را نه تنها به بازی نمیگیرد، بلکه آن را از صحنه رقابت هم خارج میکند. غالب آمارها نمایشی میباشد و واقعیت، حکایت از نبود رقابت و حذف بخش خصوصی واقعی است.
واقعیت، خبر از چپاول شرکتهای دولتی میدهد. رانتخواری و باندبازی در عرصه اقتصاد ایران بیداد میکند؛ آقازادگی و ظهور پی در پی ژنهای خوب و برتر نیز روح و روان مردم را آزرده و آزار میدهد. رشد اشتغال و کاهش بیکاری نیز تنها در آمار مشاهده میشود. اما جامعه ما واقعیت حکایت از بیکاری و باز هم بیکاری دارد و بس. واقعیت، اخراج است و واقعیت، تن دادن به کارهایی است که خارج از شان و منزلت مردم ما آن هم فقط و فقط جهت تامین معاش و گذران زندگی است. واقعیت، گسترش بیکاری و از دست رفتن اشتغال است.
آری وضعیت کنونی اقتصاد ایران در آمارها عالی است، اما در واقعیت بسیار خراب است. حقیقت تلخ در مورد اقتصاد ایران این است که هم وضعش خراب است و هم چون در خیال مسئولان وضعیت عالی است، دیگر ارادهای هم برای بهبود آن به چشم نمیخورد. پس واقعیت امروز اقتصاد ایران به وضوح نشان میدهد که رکود داریم، تورم و بیکاری داریم، رشد نقدینگی، بدهی کلان مردم و دولت به بانکها داریم، فساد مالی و اداری، رانتخواری و قاچاق کالا و اختلاس داریم، رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، ورشکستگی واحدهای تولید و صنعتی و توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات، خام فروشی، بحران پولی و بانکی داریم. درکل، صدها مورد دیگر هم داریم که اصلاً این داشتهها قابل افتخار نیست و برعکس، داراییهای فوقالذکر این واقعیت را به اثبات میرسانند که اقتصاد ایران بیمار است و بیمار.
براساس گزارشهای بانک جهانی میتوان گفت که طی سه سال منتهی به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعی، و تصحیح شده کسب و کار ایران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹ و ۱۱۷ بوده است. در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار، باز هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شده و از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسیده که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است.
آیا این آمارهای جهانی منتشر شده در خصوص اقتصاد ایران و این مشکلات، معضلات و بیماری که اقتصاد کشورمان را احاطه کرده در شان جمهوری اسلامی ایران میباشد؟ آیا هفدهمین اقتصاد جهان باید چنین وضعیتی داشته باشد؟ با این اوضاعی که در حال حاضر اقتصادمان دارد، واقعاً کجای دنیا و چندمین اقتصاد جهان هستیم؟
اقتصاد ایران چه آیندهای در پیش دارد: کشوری که روی ثروت خوابیده دلیلی ندارد که مشکلات اقتصادی داشته باشد و اگر مشکلی هم وجود دارد، باید آن را در جای دیگری جستوجو کرد. کشور ایران با تمام موقعیتهای ویژه، منابع و ثروتهایی که در اختیار دارد نمیتواند و یا بهتر بگویم نباید مشکل اقتصادی داشته باشد! لکن اگر مشکلی وجود دارد باید علت و دلیل آن را مشخص کرده و آدرس غلط به مردم نداد. اما متاسفانه حال و روز اقتصاد ایران نشان از این واقعیت دارد که دولتهای پس از پایان جنگ تحمیلی علیالخصوص دولت یازدهم، عملکرد و سیاستهای صحیح و درستی اعمال نکرده و حاصل تیم ضعیف و ناهماهنگ اقتصادی دولت و همچنین عملکرد غلط موجب ظهور اقتصادی مریض شده است.
لکن دولت جدید (دولت دوازدهم) باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و مدیریت اقتصادی کشور را تقویت کرده و سیاستهای درستی را اعمال و از تجربیات فعالان اقتصادی و بخشهای غیردولتی نیز استفاده کند که با تغیر رویه و اعمال سیاستهای درست و تحقق هر چه سریعتر اقتصاد مقاومتی قطعاً میتواند اقتصاد ایران را متحول و بخش اعظمی از مشکلات را از میان بردارد و نام نیکی از خود در تاریخ ایران برجای گذارد؛ اما چنانچه همچون گذشته درگیر رتق و فتق امورات خود شود و فقط به دنبال ادای دین به دوستان قدیمی و تحمیلی باشد و زمان را به تقسیم پست و مقام بگذراند ناگهان چشم خود را باز میکند و میبیند که چهار سال دوم نیز گذشته و نه تنها هیچ مشکلی از مشکلات کشور و مردم حل نشده، بلکه گرههای دیگری هم بر گرههای قبل زده شده است.
درکل عملکرد ضعیف دولت باز هم رکود گسترده، تورم، بیکاری، بحران پولی و بانکی، ورشکستگی صنایع و موسسات مالی و اعتباری، رشد نقدینگی، افزایش رانتخواری، اختلاس و ظهور ژنهای خوب و برتر و افزایش نرخ دلار، رشد قیمت مرغ و گوشت و پیاز و افزایش قاچاق و کاهش صادرات و صدها مورد منفی و نابسامان دیگر را درپی خواهد داشت که امیدوارم شاهد چنین روزگاری نباشیم و امید نگارنده این یادداشت و تمام مردمی که به تدبیر دولت دوم آقای روحانی چشم دوختهاند به یاس مبدل شود، البته هر چه زمان جلوتر رود، بیشتر و بهتر راجع به عملکرد دولت اظهار نظر خواهد شد.
اقتصاد ایران و فرماندهان اقتصادی
هر دولتی برای اداره امور اقتصادی کشور، تیمی متشکل از چند وزیر و تعدادی مقام اقتصادی دیگر تشکیل میدهد تا اقتصاد کشور را سر و سامان داده و به نحو مطلوبی به پیش برند. در سالهای اخیر این روند ادامه داشته و در دولت یازدهم نیز که بیشترین اقتصاددان را به کار گرفته بود، تیم اقتصادی با عضویت چند وزیر از جمله وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی دیگر از دولتمردان تشکیل شد که چندان عملکرد مطلوب و قابل قبولی نداشتند. فلذا انتظار بر این بود تا تیم اقتصادی جدید دولت، جمع و جورتر، قوی تر، هماهنگ تر و دارای فرماندهی واحد باشد، اما انتخاب مردان اقتصادی در دولت دوازدهم، ابهامات و اختلافات را بیشتر کرد و با این وضعیتی که مشاهده میشود، بعید به نظر میرسد که این تیم هماهنگی لازمه را جهت سر و سامان دادن به اقتصاد کشورمان را داشته باشد.
جناب آقای روحانی برای اداره امور اقتصادی کشور، جدای از وزرای نفت، کار، رفاه و تعاون، راه، مسکن و شهرسازی، انرژی و… شخصی را به عنوان وزیر اقتصاد، دیگری را تحت عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد. تا اینجای کار تغیر چندانی نسبت به دولت قبل مشاهده نمیشد. اما زمانی اوضاع جالب شد که آقای روحانی شخصی را به عنوان دستیار ویژه خود در امور اقتصادی و شخص دیگری را به عنوان معاون اقتصادی خود معرفی کرد. این ابتکار رئیسجمهور در ایجاد پستهای جدید اقتصادی نه تنها بوی هماهنگی و اتحاد در تیم اقتصادی دوازدهم را نمیدهد، بلکه از گوشه و کنار اخباری مبنی بر تشدید اختلافات در بدو فعالیت این تیم به گوش میرسد.!! به طوریکه ابهام زیادی در وظایف معاون و دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور وجود دارد، یعنی چه کار مهمی در این اقتصاد بیمار وجود دارد که وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت توان انجام آن را ندارند؟
در غالب کشورهای دنیا، وزیر اقتصاد به منزله بازوی اقتصادی رئیسجمهور میباشد. حال چه اتفاقی در کشور ما رخ داده که رئیسجمهور محترم این دست خود را ناتوان دیده و دست دیگری را به کمک گرفته است؟ کشورهایی که یک وزیر اقتصاد دارند، از اقتصادی قوی و قدرتمندی برخوردار میباشند؛ حال کشور ما که از چند وزیر اقتصاد بهره خواهد برد، پس حتماً به برترین اقتصاد جهان مبدل خواهد شد.
از گوشه کنار شنیده میشود که انتخاب معاون اقتصادی رئیسجمهور توسط آقای روحانی که هنوز وظایف دقیق آن نیز مشخص نشده، ناراحتی و عصبانیت برخی از دولتمردان از جمله معاون اول و وزیر اقتصاد را در پی داشته است و حتی برخی علناً اظهار میدارند که این اقتصاد نابسامان مگر چند فرمانده میخواهد و یا به قول قدیمی ها، یک حمام خرابه مگر چند جامهدار میخواهد. هرچند که هنوز برای این ژنرالهای اقتصادی، فرماندهی واحد نیز انتخاب نشده و از همین رو همه خود را فرمانده میدانند و هیچیک خود را مکلف به تبعیت، فرمانبری و همفکری با دیگری نمیداند.
لکن بعید به نظر میرسد که با این ناهماهنگی و اختلافات موجود، قدمی مثبت در جهت رفع مشکلات و ارتقای اقتصاد ایران به جایگاه اصلی خود صورت پذیرد. پس به نظر نگارنده بهتر میبود که ریاست محترم جمهوری به جای انتخاب مقامات مختلف و متعدد اقتصادی و ایجاد تنش و اختلاف بین آنان، سیاستهای صحیح و درستی را نسبت به چهار سال گذشته تدوین و جهت اجرا در اختیار وزرای اقتصادی قرار میدادند تا با فرماندهی و درایت رئیسجمهور، بازدهی بالایی را کسب میکردند. معالوصف حال که انتخابات و انتصابات به پایان رسیده و به طور قطع، این سخنها دیگر تغیری در انتصاب مقامات جدید به وجود نخواهد آورد، پس امیدواریم که تیم اقتصادی دولت دوازدهم بیهیچ ناهماهنگی و تنشی به کار خود ادامه داده و به موفقیتهای بزرگی نیز در رفع مشکلات و ساماندهی اقتصاد ایران نائل شود.