بانکبانک و بیمه
مانع عمده بانک‌ها برای کاهش سود تسهیلات
به دنبال اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله به ۱۵درصد و روزشمار و کوتاه‌مدت به ۱۰درصد از ۱۱شهریور، اگرچه انتظار می‌رفت طرح کاهش نرخ سود تسهیلات به حدود ۱۸درصد نیز کلید بخورد تا با کاهش هزینه مالی تولید به رشد اقتصادی، رونق و اشتغال کمک کند، اما به دلیل تمدید قراردادهای یک‌ساله سپرده‌های یک‌ساله با ارقام بالا که با پیامک و اطلاع‌رسانی بانک‌ها انجام شد، بسیاری از کارشناسان با اشاره به هزینه بالای نرخ سود سپرده در یک‌سال پیش‌رو اعلام کردند که با توجه به بالا بودن هزینه جذب سپرده در حال حاضر امکان کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، به دنبال ارزیابی این دسته از کارشناسان، برخی مدیران بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی نیز اعلام کردند که کاهش نرخ سود تسهیلات، فشار مضاعف بر هزینه و درآمد بانک‌ها خواهد بود و فعلا شرایط برای اجرای این سیاست آماده نیست و کاهش نرخ سود به زمان بیشتر و اجرای سیاست‌های مکمل درآمدی برای بانک‌ها نیاز دارد.
بر این اساس با توجه به اینکه حداقل در یک‌سال آینده قرارداد سپرده یک‌ساله با نرخ‌های بالا و حدود ۲۰درصد همچنان ادامه دارد و هزینه تامین منابع و نرخ تمام شده جذب پول برای بانک‌ها همچنان بالاست و مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها، هزینه سنگین بانکداری الکترونیک، شعب و پرسنل و… امکان کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش درآمد از محل تسهیلات را نمی‌دهد، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ سود تسهیلات به این زودی امکان‌پذیر شود.
هزینه دارایی‌های منجمد بانک‌ها
حتی با فرض پذیرفتن کاهش هزینه تمام شده پول و جذب سپرده با نرخ ۱۵درصد و کمتر از آن از اول شهریورماه سال ۹۷، به دلیل رشد هزینه مطالبات معوق، بدهی دولت، بانکداری الکترونیک، جذب منابع از بازار بین بانکی، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و… همچنان بر رشد هزینه بانک‌ها اضافه خواهد شد.
در حال حاضر ۵۰درصد منابع بانک‌ها به علت بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی و… قفل است و در نتیجه بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود باید روی ۵۰درصد منابع موجود خود فشار وارد کرده و نرخ بالایی بابت تسهیلات دریافت تا دخل و خرج را متعادل کنند. در حالی که در سایر کشورها، نرخ سود تسهیلات به دلیل سایر درآمدهای بانک‌ها، کنترل هزینه‌ها و طیف گسترده درآمدها، سهم کمتری از کل درآمدها دارد.
اما در ایران از کارمزد و سایر درآمدهای متنوع بانکی خبری نیست و نیمی از منابع بانک امکان تسهیلات‌دهی ندارد در نتیجه فشار برای دریافت سود از تسهیلات واحدهای اقتصادی بالاست. بخشی از این تسهیلات نیز به صورت وام‌های مبادله‌یی شامل وام قرض‌الحسنه، ازدواج، خرید خودرو و کالا، مسکن و… پایین‌تر است و سرانجام بانک‌ها ناگزیرند که نرخ‌های بالایی از واحدهای تجاری و اقتصادی دریافت کنند و بخش عمده‌یی از پول خود را به واردات و خرید و فروش اختصاص دهند تا زودتر به بانک برگردد و سود مطمئن داشته باشند و همه این موارد عملا به معنای تضعیف تولید و صنعت و کارهای مولد است.
تامین مالی پایدار و بلندمدت
مشکل دیگری که بانک‌ها علاوه بر دارایی‌های منجمد با آن مواجه هستند، افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت و کاهش سهم سپرده بلندمدت است و این موضوع باعث می‌شود که تامین مالی پایدار و بلندمدت را شاهد نباشیم و از منابع موجود بانک‌ها، بخش عمده‌یی در حساب‌های جاری و دیداری و کوتاه‌مدت وجود دارد و این موضوع باعث شده که بانک‌ها برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی خود نتوانند روی منابع بلندمدت حساب باز کنند. لذا بانک‌ها به جای رقابت ناسالم در جذب منابع با سود بالاتر، باید مشتریان خود را به سمت سپرده‌گذاری بلندمدت با نرخ‌های کمتر تشویق کنند تا هزینه جذب سپرده کمتر شود و تامین مالی پایدار را شاهد باشند و قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش یابد.
نرخ کارمزدها
بسیاری از صاحب‌نظران، راهکار کاهش نرخ سود تسهیلات را به جای فشار آوردن بر کاهش هزینه جذب سپرده متوجه راهکارهایی می‌دانند که در همه کشورهای جهان متداول است و از جمله نرخ کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک، بورس، ارز، سهامداری، سرمایه‌گذاری و… می‌تواند فشار بر نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد و همچنین تا حدودی منجر به کاهش هزینه نقل و انتقال پول و تامین کسری منابع بانک‌ها می‌شود و فشار بر نرخ تسهیلات نیز کمتر خواهد شد.
در حال حاضر به دلیل عدم اجرای یک سیستم کارمزد خدمات بانکی کارآمد، مشتریان عملا استفاده از اسکناس و سکه را کنار گذاشته و از هر بانک یا دستگاه کارتخوان که در دسترس آنها باشد، بدون پرداخت کارمزد استفاده می‌کنند. در حالی که ۳۲ بانک و موسسه اعتباری و انواع شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، بابت نصب این تجهیزات، تراکنش‌ها، نقل و انتقال پول و تسویه حساب با سایر بانک‌ها و شرکت‌ها، باید هزینه گزاف و سنگین جهت زیرساخت‌های پرداخت و همچنین تسویه حساب با سایر بانک‌ها را تحمل کنند و مشتریان حتی برای مراجعه به بانک خود، به آن طرف خیابان یا چند متر جلوتر نمی‌روند.
این درحالی است که اگر سیستم کارمزد اجرایی شود نه تنها مشتریان در تراکنش‌ها دقت می‌کنند و از شعب و دستگاه‌های بانک‌هایی که در آن حساب دارند، استفاده می‌کنند و تعداد تراکنش‌ها کاهش یافته و نقل و انتقال بین بانک‌ها و کسری و هزینه‌های آن کاهش می‌یابد، بلکه تعداد تراکنش‌های غیرضروری کمتر شده و هزینه زیرساخت‌ها کمتر می‌شود، ضمن اینکه بابت این تراکنش‌ها و خدمات مختلف، درآمد قابل‌توجهی نصیب بانک و شرکت‌های پرداخت خواهد شد و در نتیجه برای تعادل درآمد و هزینه خود، کمتر به‌دنبال جذب سپرده و افزایش نرخ سود تسهیلات خواهند بود.
