اقتصاد کلان

دولت چاره‌ای جز اجرای این طرح نداشت

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه ظرفیت بازرسی در بازار کالاهای اساسی ۱۰۲ برابر شده و تعداد بازرس‌های وزارت صمت از ۷۰۰۰ نفر نیز فراتر رفته است، تاکید کرد که کمبودی به لحاظ موجودی کالاها (به‌ویژه در مورد روغن) نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه در حوزه قیمت و عرضه کالاها نظارت‌ها طی دو مرحله صورت خواهد گرفت.

به گزارش آرمان اقتصادی، سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در رابطه با بحث‌های چند روز اخیر پیرامون قیمت اقلام کالایی و افزایش آن‌ها، میزان عرضه در بازار و نحوه بازرسی‌ها در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب توضیحاتی داد. 

وی در ابتدا ضمن تاکید براینکه به لحاظ موجودی کالاها کمبود نداریم، اظهار کرد: روزانه قریب به ۴۰۰۰ تن مصرف روغن در کشور است. روز گذشته نیز همین میزان (۴۰۰۰ تن) روغن تولید شده و روز جمعه (در روز تعطیل) ۳۵۰۰ تن تولید خواهد شد. این میزان در اولین روز از هفته پیش‌رو (شنبه) به ۵۰۰۰ تن نیز خواهد رسید.

وی اشاره کرد: روز پنجشنبه در یکی از استان‌های شمالی در انباری ۲۰۰۰ تن روغن معادل نصف مصرف یک روز کل کشور کشف شد. متاسفانه ۸۵ درصد روغن از خارج از کشور تامین می‌شود و در حقیقت واردکننده روغن هستیم که بایستی این موضوع اصلاح شود. فاطمی امین ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در چند روز گذشته ۸۰ هزار تن روغن روغن به شرکت‌های تولیدی تخصیص داده است. براین اساس تمام کارخانه‌های تولیدی، روغن خام در اختیار دارند و به هیچ عنوان در رابطه با ذخایر روغن خام و روغن تصفیه و بسته‌بندی شده دچار مشکل نیستیم. البته ممکن است  چند روزی کمبود روغن و اختلال داشته باشیم، اما به سرعت برطرف خواهد شد.

خروج دولت از کسب‌وکار مردم

فاطمی‌امین تصریح کرد: یک شرکت به اسم بازرگانی دولتی ایران، تا زمانیکه برای واردات روغن ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، بصورت انحصاری روغن وارد کرده و آن را تخصیص داده است؛ البته که این شیوه یک انحصار دولتی است و اتفاق خوبی نیست‌؛ بنابراین از جمله تغییراتی که با اجرای این طرح رخ می‌دهد، خروج دولت از کسب‌وکار مردم است. این شرکت در اواخر فروردین ماه امسال ۱۲۰ هزار تن روغن و در چند روز گذشته ۸۰ هزار تن روغن واردکرده است.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت روغن، پیش از اصلاح قیمت‌ها حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان بوده که با اصلاح قیمت‌ها به ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده است گفت: طبیعی است که مردم سعی خواهند کرد خریدهای خود را با قیمت‌های قبلی انجام دهند؛ بنابراین همانطور که اشاره شد، تا چند روز با اختلال در عرضه مواجه خواهیم بود که سعی می‌شود به سرعت برطرف شود. آنچه که اکنون بایستی صورت گیرد و دارای اهمیت است، این است که توزیع را سرعت ببخشیم؛ البته این اقدام از چهارشنبه شب آغاز شده است.

وزیر صمت افزود: چهارشنبه شب (۲۱ اردیبهشت ماه) قیمت‌های جدید به انجمن‌های تولیدکننده و شرکت‌ها ابلاغ شد که براین اساس برخی شرکت‌ها تولید با قیمت جدید را آغاز کردند. در این راستا وزارت صمت ارتباط بین سه عامل تولیدکننده، شرکت‌های پخش و فروشگاه‌ها را تقویت کرده و در تماس با فروشگاه‌های زنجیره‌ای از آن‌ها خواستیم هرچه سریع‌تر سفارش‌های خود را ثبت کنند تا قفسه‌ها خالی نماند. همچنین از شرکت‌های تولیدکننده روغن که خودشان شرکت پخش نیز دارند، خواسته‌ایم روغن در اختیار سایر شرکت‌های پخش‌کننده قرار دهند تا روند کار تسریع شود. از مردم نیز می‌خواهیم، هرچند اختلاف قیمت‌ها قابل توجه است، اما اگر صبر کنند بدون ازدحام می‌توانند روغن را خریداری کنند.

با هماهنگی وزارت کشاورزی و کشتارگاه، جمعه هم مرغ گرم توزیع شد

فاطمی‌امین در ادامه ضمن اشاره به اینکه مرغ نیز یکی دیگر از اقلام چهارگانه مشمول اصلاح قیمت‌هاست، گفت: مصرف مرغ تهران در روز ۱۲۰۰ تن است که روز پنجشنبه ۱۲۰۰ تن مرغ گرم و ۴۰۰ تن هم مرغ منجمد در تهران عرضه شده است. روز جمعه نیز علیرغم اینکه بطور معمول، کشتار و توزیع مرغ صورت نمی‌گیرد، اما با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با مرغداران و کشتارگاه‌ها، مرغ گرم عرضه خواهد شد.

نظارت دو مرحله ای در قیمت کالاها

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در بحث مربوط به نظارت بر تولیدکننده‌ها، ما بایستی با استفاده از سامانه جامع تجارت یا طرح درج قیمت تولیدکننده که از سال گذشته آغاز شده، نظارت داشته باشیم که این نظارت‌ها در دو مرحله صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: علاوه براینکه بایستی تولیدکنندگان قیمت درست درج و ارائه کنند، در نظام توزیع نیز باید افزایش قیمت معقول باشد و گران‌فروشی اتفاق نیفتد. پس از مرحله تولید، دو مرحله اتفاق می‌افتد که مربوط به شرکت‌های پخش و بنکداری‌ها و همچنین خرده‌فروشی‌هاست؛ بنابراین در گام اول باید تولیدکنندگان قیمت را درست درج کنند و ما بطور سامانه‌ای پیگیری کنیم و چنانچه قیمت‌ها بیش از حد مجاز باشد، با آن برخورد کنیم. قسمت دوم نیز توزیع و قسمت آخر فروشگاه‌ها هستند که هم دولت بایستی نظارت‌ها را گسترده‌تر کند و مردم نیز می‌توانند به ما کمک کنند.

وی افزود: کنترل شرکت‌های پخش بر عهده ماست؛ چراکه صورت‌حساب بیشتر کالاهای مهم در سامانه جامع از سوی آن‌ها ثبت می‌شود. براساس اعدادی که درج می‌شود، ما به صورت سیستمی کشف خواهیم کرد در کجا احتکار صورت گرفته یا در قیمت‌ها تخلف وجود دارد. اطلاعات مربوط به کشف انبار احتکار ۲۰۰۰ تنی روغن و قاچاق‌ها در حوزه روغن سیستمی حاصل شده است که سامانه جامع تجارت در این زمینه بسیار مفید واقع شد.

فاطمی‌امین با بیان این‌که ۳۵ محصول از جمله روغن از تولید تا ورودی فروشگاه در سامانه جامع تجارت به صورت برخط رصد می‌شوند، گفت: در سامانه جامع تجارت، انبارها، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تولیدکنندگان و بارنامه‌ها به یکدیگر متصل هستند و تمامی داده‌ها شفاف خواهند بود.

ظرفیت بازرسی‌های وزارت صمت ۱۰ برابر شد

وزیر صمت در ادامه این برنامه از ۱۰ برابر شدن نظارت‌ها توسط وزارت صمت خبر داد و گفت: تعداد بازرسان وزارت صمت روزانه به بیش از  ۷۰۰۰ نفر رسیده است. روز گذشته در سراسر کشور ۲۰ هزار تماس داشته‌ایم که ۵۸ درصد آن‌ها در خصوص گران‌فروشی بوده است. بطور مثال در روز یکشنبه هفته‌ گذشته (۱۸ اردیبهشت ماه)، در یک روز ۸۶ هزار بازرسی و در روز چهارشنبه نیز ۶۳ هزار بازرسی انجام شده است.  تنها در روز یکشنبه، قریب به ۹۰۰۰ پرونده تشکیل شد که معادل یک ماه است؛ در حقیقت طی یک روز، معادل یک ماه بازرسی و تشکیل پرونده صورت گرفته است.

مردم موارد تخلف را از طریق شماره تلفن ١٢۴ اطلاع دهند

فاطمی امین خاطر نشان کرد: افزایش حوزه نظارتی، کاری است که بایستی توسط ما صورت گیرد اما بخشی دیگری از کار برعهده مردم است که باید موارد تخلف را از طریق تلفن ۱۲۴ به ما گزارش دهند.  سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه وزارت دادگستری است در این هفته اختیارهای بسیار خوبی کسب کرده است و براساس اختیارات خود می‌تواند در جایی که با گران‌فروشی مواجه شود، آن محل را پلمب کند.

وی افزود: هفته گذشته اگر قیمت بر روی کالا درج نشده بود، فروشنده ۸۴ هزار تومان جریمه می‌شد که به هیچ‌وجه بازدارندگی نداشت، اما اکنون این جریمه ۱۰ میلیون تومان شده است. با تماس مردم، همکاران ما موارد تخلف را بازرسی و پس از احراز تخلف، آن را به سازمان تعزیرات گزارش می‌دهند که این روند حداکثر دو تا سه روز طول می‌کشد.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی که در برخی مواقع سر از بازار آزاد در می‌آورد یا منجر به قاچاق می‌شده است، اشاره کرد و گفت: برای مثال پیش از این اگر کسی که قصد داشت ذرت وارد کند، بعد از واردات از دولت دلار می‌گرفت و بابت هر یک دلار، ۴۲۰۰ تومان به دولت پرداخت می‌کرد؛ چراکه  بابت تخصیص ارز یارانه‌ای، دولت معتقد بود این نهاده دیگر نباید دست خود فرد باشد و بایستی در سامانه بازارگاه ثبت شود.  در اینجا دولت برای این‌که مطمئن شود جو، ذرت و کنجاله سویایی وارداتی دست تولیدکننده می‌رسد، سیستم پیچیده‌ای را طراحی کرده بود. تولیدکنندگان باید درخواست خود را در سیستم ثبت می‌کردند و سپس حمل صورت می‌گرفت و پس از حمل، ممکن بود یک یا دو تن کمتر یا بیشتر به دست تولیدکننده می رسید که دردساز شده بود.

وزیر صمت تصریح کرد: ۸۰۰ کارخانه خوراک دام در کشور وجود دارد. زمانیکه ذرت و کنجاله و… در کارخانه خوراک دام فرآوری می‌شوند، بهره‌وری آن‌ها ۱۵ درصد بیشتر می‌شود و این یعنی نیاز به واردات ۱۵ درصد کمتر شود؛  اما روش تخصیص ارز ترجیحی باعث شده بود که از کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت این کارخانه‌ها استفاده شود؛ به همین علت مداخله کرده و ساختارها را تغییر دادیم.

وی ادامه داد: در روش جدید، واردکننده از سامانه نیما ارز ۲۴ هزارتومانی خرید می‌کند و دیگر لازم نیست دولت، خود را درگیر کند که این نهاده به چه کسی و به کجا داده می‌شود؛ چراکه تفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۴ هزارتومان که دولت به تولیدکننده می‌داد و گاهی در این زنجیره تا حدی گم می‌شد، دیگر مستقیم به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود. در اینجاست که بسیاری از ظرفیت‌های ما فعال خواهد شد و امکان این را خواهیم داشت که حتی قیمت‌ها را در واردات کاهش دهیم.

فاطمی امین تصریح کرد: زمانیکه بخش‌خصوصی وارد می‌شود، می‌تواند کالا را با  قیمت‌ها پایین‌تر وارد کند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین آثار این طرح این است که دولت، خود را از فعالیت اقتصادی خارج کرده و تنها نظارت‌کننده باشد. نفع مردم در این است که دولت خود را درگیر کسب‌وکار مردم نکند و در سطح بالاتری قرار گیرد و وقت و توان خود را برای نظارت و افزایش بهره‌وری بگذارد.

با افزایش شدید قیمت​های جهانی، روال سابق یارانه‌ها منجر به کمبود کالاها می‌شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه تغییرات قیمت جهانی کالاها چقدر در این تصمیم دولت تأثیر گذار بوده است، تصریح کرد: از جمله مواردی که اجرای قانون مجلس را تسریع کرد، افزایش شدید قیمت‌های جهانی بود. برای مثال قیمت گندم در سه ماه گذشته معادل ۲۸۰ دلار به ازای هر تن بود و امروز ۴۰۰ دلار است یا یک تن دانه‌های روغنی در شهریور ماه حدود هزار و۲۰۰ دلار قیمت داشت که که اکنون نزدیک ۲۰۰۰ دلار است. افزایش شدید قیمت‌های جهانی به شکلی بود که با ادامه روال قبلی یارانه‌ها، با کمبود کالا در کشور روبه‌رو می‌شدیم.

وی ضمن اشاره به افزایش شدید قاچاق کالاها طی دو-سه ماه گذشته، تصریح کرد: علت این امر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها با ارز دولتی بوده است؛ این در حالی بود که قیمت‌های جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود و در کشورهای اطراف قیمت‌ها آزاد بود؛ بنابراین به سرعت کالاها از کشور خارج می‌شد. همین شرایط سبب شد دولت اجرای این کار را سرعت ببخشد. دهک‌های پایین ( سه دهک اول) که یارانه آنان برای هر نفر تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، قطعا با این مبلغ از مرغ، لبنیات، تخم مرغ و روغن استفاده نمی‌کردند، بنابراین منابعی دراختیارشان قرار می‌گیرد که بسیار بیشتر از مخارج قبلی است. بنابراین نه‌تنها افزایش قیمت‌ها برای آن‌ها جبران می‌شود، بلکه مبلغ بیشتری نیز به آن‌ها پرداخت می‌شود که به بهبود سطح زندگی آن‌ها کمک می‌کند، برای دهک‌های میانی نیز این کار سر به سر می‌شود، اما برای دهک‌های بالا که مصرف بالاتری داشتند و قیمت‌ها و هزینه بیشتری بابت این اقلام پرداخت می‌کردند، مبالغ پرداختی پاسخگوی سطح رفاه آنان نخواهد بود.

هیچ افزایش قیمتی بدون مصوبه و هماهنگی ستاد تنظیم بازار رخ نخواهد داد

فاطمی‌امین در ادامه خاطر نشان کرد: افزایش قیمت در این چهار گروه اعلامی ممکن است در بعضی محصولات دیگر نیز ایجاد شود اما لازم به تاکید است که هرگونه تغییر قیمت بایستی با مصوبه و اجازه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد. قیمت‌ لبنیات، شیرخام، ماست، پنیر، مرغ، تخم‌مرغ و روغن نیز اعلام شده است اما درپی صحبت‌هایی که با تولیدکنندگان و تشکل‌ها در رابطه با میزان افزایش قیمت‌ها تایید شد که قیمت این اقلام تغییری نکنند. .

وی تاکید کرد: ممکن است در برخی صنایع و محصولات به سبب اینکه مواداولیه افزایش قیمت پیدا می‌کند، شاهد افزایش قیمت باشیم. هر واحد تولیدی که معتقد است هزینه‌ها برایش بیشتر شده و سود برای ادامه روند تولید کافی نیست، بایستی در مراجعه به سازمان حمایت مراجعه، صورت‌های مالی، عوامل هزینه‌ای و افزایش قیمت مواداولیه مورد نیاز را ارئه دهد تا موارد بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چنانچه تشخیص داده شود این افزایش قیمت معقول است، در ستاد تنظیم بازار مصوب و اجرایی خواهد شد.  بنابراین هیچ افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل اجرا نیست و به‌طور حتم با آن برخورد می‌شود.

کالابرگ موضوع جدیدی نیست/ روش کار یارانه نان تشریح شد

وزیر صمت در رابطه با وضعیت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی نیز گفت: کالابرگ موضوع جدیدی نیست؛ بلکه از طریق کارت‌های بانکی انجام خواهد شد و اینگونه نیست که کارت مستقلی به افراد داده شود که بخواهند با آن کالا خریداری کنند. مرحله آزمایشی در استان زنجان در رابطه با نان آغاز شده است. روش کار به اینصورت است که برای مثال برای نانی به قیمت ۴۰۰۰ تومان، هنگام خرید ۲۰۰۰  هزار تومان از کارت بانکی فرد و ۲۰۰۰ تومان از حساب یارانه کسر خواهد شد و در مجموع همان ۴۰۰۰ تومان به حساب نانوا واریز می‌شود.

فاطمی‌امین افزود: آنچه که در قانون مجلس مصوب شد، کالابرگ الکترونیک است اما به علت افزایش بیش از حد قیمت‌های جهانی، به این جمع‌بندی رسیدیم که تا پیش از این‌که زیرساخت‌های کالابرگ اجرایی شود، کار را آغاز کنیم  که تا دو ماه پرداخت شود و یک ماه آن قابل برداشت باشد و زمانی که زیرساخت آماده شد، به کالابرگ منتقل شویم. منتفع اصلی اجرای این طرح، مردم خواهند بود. هیچ درآمدی از این طرح به جیب دولت واریز نمی‌شود. 

وی گفت: دو تأثیر مهم اجرای این طرح، در ابتدا مرتبط با دهک‌های پایین است که شرایط بهتری خواهند داشت و افزایش قیمت‌ها نیز برای دهک‌های متوسط جبران می‌شود و از سوی دیگر ساختار اقتصادی کشور و تولید اصلاح خواهد شد.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

  کد خبر
719479

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا