خط قرمز بانک‌ها کجاست؟

بانک مرکزی برای حمایت از تولید و رعایت حق مشتری مصوبات و قوانینی را ارائه می‌دهد اما این مصوبات هر از گاهی از سوی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به‌طور مثال می‌توان به نرخ سود سپرده‌ها اشاره کرد که هر چند از سوی بانک مرکزی تا سقف ۱۸ درصد اعلام شده اما بانک‌ها با ترفندهایی سود بیشتری به مشتریان خود می‌دهند و سعی می‌کنند که آنها را حفظ کنند و البته در این میان دریافت سود بیشتر از تسهیلات پرداختی به مشتریان را نیز همواره مدنظر دارند و سودی بیشتر از نرخ مصوب از مشتریان دریافت می‌کنند که این امر به زیان مشتریانی که تولیدکننده و فعال اقتصادی هستند، تمام می‌شود زیرا در قیمت نهایی کالاها محاسبه و منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود.
حال این سوال مطرح است که با وجود تاکید بانک مرکزی بر رعایت قوانین و مقررات، چرا بانک‌ها هر از گاهی راهی برای فرار از آن پیدا می‌کنند و خود را موظف به رعایت قواعد اعلام شده از سوی بانک مرکزی نمی‌دانند؟ چرا بانک‌ها به سمت شفافیت و پاسخگویی نمی‌روند؟ در این میان چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا برای حل این مشکل به تقویت بیشتر سیستم نظارتی نیاز داریم؟ سعی کردیم پاسخ سوالات خود را در گفت‌وگو با دو نفر از اقتصاددانان پیدا کنیم.

بانک‌ها ناخواسته اشتباه می‌کنند
احد خیری، عضو کمیسیون اقتصادی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی درباره این سوال که چرا قوانین و مصوبه‌های بانک مرکزی از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود، به صمت می‌گوید: تبعیت نکردن بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی یک نوع قانون‌گریزی است. متاسفانه بانک‌های خصوصی و دولتی که قارچ گونه در کشور رشد کرده‌اند، سپرده مردم را جمع کرده و با وعده و وعیدها سعی می‌کنند مشتریان خود را نگه دارند. وی ادامه می‌دهد: با اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ بهره باید تا سقف ۱۸درصد باشد اما می‌بینیم که بانک‌ها سود ۲۵درصد را برای تسهیلات در نظر می‌گیرند. وی درباره علت اصلی این امر اظهار می‌کند: بانک‌ها به خاطر حفظ مشتری خود ناخواسته دنبال راه‌های خلافی می‌روند که نتیجه آن تبعیت نکردن از بانک مرکزی است. وی مسئله مهم در این‌باره را استقلال بانک مرکزی می‌داند و بیان می‌کند: متاسفانه سیستم بانکی با زور و بگیر و ببند درست نمی‌شود، ما باید به سمت استقلال بانک مرکزی پیش برویم. آنچه امروز در کشور به آن نیاز داریم این است که همه باید در جهت احقاق این حق که بانک مرکزی مستقل شود و تصمیم کارشناسانه بگیرد، پیش برویم. وی بر لزوم تغییر سیاست‌ها تاکید و اظهار می‌کند: بحث مهمی که در این میان جای آن خالی است، تغییر سیاست‌گذاری‌هاست و برای این امر به قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و ارائه لوایح از سوی دولت نیاز داریم تا بانک مرکزی بتواند به عنوان یک موسسه مستقل عمل کند و بانک‌های دیگر از آن تبعیت کنند.  این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از مزایای استقلال بانک مرکزی به چند مورد اشاره می‌کند و می‌گوید: اول، بازار سرمایه از عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند و آنها خود به خود یکدیگر را تنظیم می‌کنند و نه اینکه تقاضا بالا برود و عرضه نتواند خود را مطابقت دهد. دوم، مراودات بانکی تابع شرایط خاصی شده و قانونمند پیش می‌رود. سوم، آمارهای واقعی را می‌بینیم طوری‌که فعالان اقتصادی می‌توانند برنامه‌های خود را با آنها تنظیم کنند. وی همچنین بر لزوم نقش پررنگ‌تر دستگاه نظارتی تاکید و بیان می‌کند: هرازگاهی در سیستم بانکی می‌شنویم که ۳۰۰۰میلیارد تومان جابه‌جا شده و تمام این مشکلات به بانک مرکزی بر می‌شود. بانک مرکزی که ناظر بانک‌های دولتی و خصوصی است باید به طور سیستمیک هر انحرافی را در مبدا شناسایی کند، نه اینکه بگذارد اعداد گسترده‌ای اعلام شود و بعد نظارت را شروع کند. البته در کنار بانک مرکزی باید دیگر دستگاه‌ها ازجمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز نظارت کافی داشته باشند و نباید مماشات کنند تا تخلف در نطفه خفه شود. درحالی‌که احد خیری، عضو کمیسیون اقتصادی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بر این باور است که بانک مرکزی باید مستقل باشد و سیستم نظارتی محکم‌تر از اینها عمل کند تا بانک‌ها خود را پاسخگو نشان دهند، مهدی تقوی، اقصاددان و استاد دانشگاه باور دارد که بانک مرکزی امروز مستقل است و بانک‌ها مشکلی در زمینه اجرای مصوبه‌های بانک مرکزی ندارند و این موسسه‌های مالی و اعتباری هستند که مصوبات بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند.

موسسات مالی و اعتباری؛ مقصر اصلی
مهدی تقوی، اقتصاددان درباره لزوم اجرای مصوبات و قوانین ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی می‌گوید: بانک‌ها باید مصوبات و قوانین بانک مرکزی را اجرا کنند زیرا در قالب فعالیت بانکی از سوی بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند. از جمله قوانینی که بانک‌ها مشمول آن هستند می‌توان به نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد، بانک‌ها موظف هستند بخشی از دارایی خود را به‌عنوان ذخیره قانونی به بانک مرکزی بدهند. وی درباره وظیفه بانک مرکزی در مقابل بانک‌ها نیز اذعان می‌کند: وظیفه بانک مرکزی نظارت و کنترل بانک‌هاست تا در اجرای مصوبات کوتاهی نکنند و همچنین اگر ورشکست شدند، بانک مرکزی به داد آنها برسد. تقوی ادامه می‌دهد: در این میان یکسری موسسه‌های مالی و اعتباری هستند که مصوبه‌های بانک‌ها را اجرا نمی‌کنند. دلیل این امر هم آن است که بانک مرکزی آنها را به عنوان بانک نمی‌شناسد و زیرنظر بانک مرکزی نیستند. بنابراین در حالی که بانک مرکزی نرخ بهره را تعیین می‌کند اما موسسه‌های اعتباری بهره‌های بیشتری به مشتریان داده و از وام‌گیرنده پول‌های بیشتری دریافت می‌کنند. وی درباره این سوال که گاهی خود بانک‌ها با ارائه طرح‌هایی، بانک مرکزی را دور زده و نرخ بهره بالاتر از ۱۸درصد را به مشتریان خود ارائه می‌دادند، اظهار می‌کند: این طرح‌ها بیشتر مربوط به موسسه‌های مالی است اما گاهی ممکن است که بانک، سهم جایی را خریده باشد و اقدام به پرداخت نرخ بهره بالاتر بکند که البته نام آن دیگر عملیات بانکی نیست و جز دارایی بانک است. وی تاکید می‌کند: به هر حال بانک‌ها نباید پس‌انداز مردم را به غیر از مواردی که در شرح وظایف آنها تعیین شده، هزینه کنند. بانک مرکزی هم موظف است جلوی این امر را بگیرد چون آنها به‌عنوان بانک ثبت شده‌اند و در اساسنامه خود موظف به رعایت قواعد هستند. سپس وی به استقلال بانک مرکزی اشاره و اظهار می‌کند: در ایران بانک مرکزی مستقل است هرچند ممکن است وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات مدیره آن حاضر شود اما این مسئله چیزی از استقلال بانک مرکزی کم نمی‌کند. تمامی تصمیم‌های بانک مرکزی را خود رییس می‌گیرد و همه مسئولیت بخش پولی به عهده بانک مرکزی است، با اینکه مشاوران زیادی در حوزه اقتصادی هم فعال هستند و بیشتر کارمندان آن را اقتصاددانان تشکیل می‌دهند. این استاد اقتصاد درباره نظارت بانک مرکزی نیز می‌گوید: اداره نظارت بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک‌ها را می‌بیند و دفاتر را بررسی می‌کند و اگر ایرادی ببیند گزارش می‌دهد تا بانک مرکزی به آنها تذکر دهد و جریمه کند. دیوان محاسبات هم صورت‌های مالی را کنترل می‌کند.

کلام آخر
بانک‌ها باید مصوبه‌ها و قوانین بانک مرکزی را اجرا کنند زیرا بانک مرکزی به آنها مجوز فعالیت داده است بنابراین تبعیت نکردن بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی یک نوع قانون‌گریزی است. متاسفانه گاهی دیده شده که بانک‌ها در کنار فعالیت موسسه‌های مالی غیرمجاز، برای جذب مشتریان خود دستور بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. به طور مثال با اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ بهره باید تا سقف ۱۸درصد باشد اما بانک‌ها با ترفندهای مختلف از انجام این وظیفه شانه خالی می‌کنند. از طرف دیگر در تسهیلات پرداختی به مشتریان خود نیز به دنبال دستیابی به سود بیشتر هستند به همین دلیل در تعیین سود دریافتی و پرداختی، راه‌های گریز از قوانین را انتخاب می‌کنند. برای مقابله با این امر کارشناسان اقتصادی بر لزوم نظارت بیشتر دستگاه‌ها و استقلال بیشتر بانک مرکزی همواره تاکید دارند.