آزموده را آزمودن خطاست 

مهدی شهنازی، مدیرعامل پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: هفته گذشته شاهد ارسال نامه¬ای از سوی ۱۶۰ نفر از کارشناسان و فعالان بازارسرمایه به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم که در آن به برخی قوانین وضع شده مغایر با روح بازارسرمایه اعتراض داشته و خواستار رسیدگی و صیانت از منافع سرمایه¬گذاران در چارچوب قوانین بازار بودند.
وی افزود: قوانینی همانند «قیمت گذاری دستوری»، «وضع عوارض صادراتی»، «حذف مشوق های مالیاتی» و «عدم توجه به مزیت تولید»، باعث ایجاد اشکال در روند عرضه و تقاضا و بهم زدن تعادل بازار شده و شرایط بازار سرمایه را در وضعیت «بحرانی» قرار داده است. همچنین ماحصل این تصمیمات، مهاجرت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه به بازارهای موازی بوده و این تصمیمات و سیاست های اخذ شده، به نوعی اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه را نشانه گرفته است.
شهنازی بیان کرد: یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در این نامه «قیمت گذاری دستوری» کالاهای تولیدی شرکت های حاضر در بورس است که عملا دامانگیر ۱۴ گروه صنعت و بیش از ۲۰۰ شرکت تولیدی شده است. ریشه قیمت¬گذاری کالا به شکل حکم حکومتی را باید در تحت فشار تورم بودن دولت جستجو کرد و متاسفانه دولت ها به دلیل ناکارآمدی و عدم توانایی در کنترل تورم، سعی در کنترل قیمت ها به شکل دستوری می کنند و عملا این کار قیمت¬گذاری نیست بلکه «تحریف قیمت» است.
مدیرعامل پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار تصریح کرد: با این روش دولت عملا بخشی از مشکلات خود را به سمت تولیدکننده انتقال می دهد، اما از سوی دیگر هزینه¬های تولید کننده، بدون توجه به قیمت مصوب افزایش می یابد. همچنین بخشی از این افزایش هم توسط خود دولت با تصویب حداقل دستمزد و مواردی از این دست افزایش می یابد و نتیجه کاهش درآمد و حاشیه سود تولیدکننده خواهد بود. این کاهش سود، باعث می شود که تولیدکننده توانایی توسعه واحدهای تولیدی و افزایش تولید به منظور کاهش هزینه ها را از دست دهد و در نهایت هر روز تحلیل رود و بر اثر کوچک ترین تنشی با زیان روبرو خواهد شد؛ مصداق بارز این روند را در صنعت برق کشور ناظر هستیم. در این سال ها به دلیل نرخ دستوری، امکان سرمایه¬گذاری عملا از بین رفته است و نتیجه آن کاهش تولید و قطعی های مکرر برق، در بخش های صنعتی و خانگی باعث ایجاد خسارات سنگینی شده است.
به گفته این فعال بازارسرمایه؛ عملا قیمت گذاری دستوری تناقضی فاحش در مفهوم بازارسرمایه است؛‌ چراکه به طور اساسی وظیفه بازارسرمایه کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است و همان طور که گفته شد، با قیمت گذاری دستوری عملا بازی عرضه و تقاضا و تعادل بازار به هم خواهد خورد. همچنین عرضه کم و تقاضا بالا خواهد رفت. ایجاد بازارهای سیاه و رانتی زاییده این روش است و فساد ساختاری را نهادینه خواهد کرد؛ چراکه قیمت گذاری دستوری تا درب کارخانه اجرا می شود و در خارج از کارخانه دیگر هیچ کسی، توجهی به آن قیمت نمی کند و قیمت کالا بر اساس عرضه و تقاضای واقعی بسیار بالاتر از آنچه که مصوب شده، خواهد بود؛ به عبارتی دولت که می خواست تورم را کنترل کند تا قشر آسیب¬پذیر را تحت حمایت قرار دهد، خود دوباره بر آتش تورم می¬دمد. در حال حاضر داستان خودروسازان و مشتریان را در بازار خودرو به عینه می بینیم.
وی افزود: با توضیحات و تفاسیر فوق، نمی توان انتظاری از دولت داشت و باید به دنبال راهکاری برای احقاق حقوق سرمایه¬گذاران در بازارسرمایه بود. مسلما مطالبه¬گری می تواند شروع خوبی بر این ماجرا باشد و با توجه به قانون بازارسرمایه، مواد ۲، ۳ و ۷ صریحا حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و اخذ تدابیر لازم در جهت امور سرمایه گذاران را از وظایف شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار دانسته است. همچنین باتوجه به این که قیمت گذاری دستوری عملا با منافع سرمایه گذار در تضاد است، ورود به این قضیه و احقاق حقوق سرمایه گذاران از وظایف این دو مجموعه است. علاوه بر آن هیات مدیره شرکت‌ها و بازرسان قانونی باید به این موضوع ورود کنند و هر گونه ابلاغیه که باعث آسیب به منافع سهامداران می شود را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری نمایند.

حداقل مطالبه‌گری اعضای حقوقی شرکت‌ها باعث می شود که در مجامع بتوانند در مقابل سرمایه گذاران حرفی برای گفتن داشته باشند.
این کارشناس بازارسرمایه بیان داشت: با یک جمله می توان بحث را خلاصه کرد: «قیمت¬گذاری دستوری عملا اعلان جنگ به علم اقتصاد محسوب می¬شود». نتیجه قیمت گذاری دستوری را سال های سال است که سرمایه¬گذاران حاضر در بازارسرمایه با پوست و گوشت و استخوان حس کرده اند و نتیجه آن را کاملا مشاهده کرده اند. همچنین دولت مردان نیز از همه بهتر می دانند که این روش، باعث ایجاد دور باطل افزایش تورم است وکمکی به معیشت مردم نخواهد داشت. ظاهرا به ضرب المثل«آزموده را آزمون خطاست» اعتقادی نیست و پیشنهادات، توصیه¬ها و هشدارهای پیشکسوتان، عالمان و فعالان و کارشناسان این حوزه هم جدی گرفته نمی شود.

خبرنگار: مژده ابراهیمی